اینترنت طبقاتی به‌عنوان مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، موجی از نگرانی و اعتراض را در میان کاربران، فعالان رسانه‌ای و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات در ایران به‌وجود آورده است. این طرح که دسترسی به اینترنت آزاد را تنها برای گروه‌های خاص ممکن می‌سازد، در تضاد آشکار با وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور جدید، مسعود پزشکیان، ارزیابی می‌شود.
اینترنت طبقاتی در ایران
اینترنت طبقاتی در ایران به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات روز فضای مجازی و سیاست‌های ارتباطی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. بر اساس مصوبه‌های اخیر شورای عالی فضای مجازی، قرار است دسترسی به اینترنت آزاد و بدون فیلتر تنها برای گروه‌های خاصی مانند مسئولان دولتی، خبرنگاران وابسته، و برخی نهادهای حکومتی فراهم شود؛ در حالی که عموم مردم همچنان مجبور به استفاده از اینترنت ملی و سانسورشده خواهند بود. این رویکرد نه‌تنها با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است، بلکه نشانه‌ای روشن از تعمیق شکاف دیجیتال میان مردم و حاکمیت است. اینترنت طبقاتی در عمل به معنای تفکیک شهروندان بر اساس جایگاه سیاسی و نهادی است؛ اقدامی که نه‌تنها اعتراضات مدنی را تشدید می‌کند، بلکه زمینه‌ساز نقض گسترده‌تری از حقوق شهروندی و آزادی اطلاعات خواهد شد.
رانت دیجیتال؛ ابزار کنترل یا امتیاز سیاسی؟
در شرایطی که محدودیت‌ها بر آزادی‌های دیجیتال در ایران رو به افزایش است، به‌وضوح می‌توان گفت آن‌چه با عنوان اینترنت طبقاتی شناخته می‌شود، صرفاً یک سیاست فنی یا فناوری نیست، بلکه بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر برای بازتعریف رابطه میان دولت و شهروندان است. این سیاست، کاربران را بر اساس میزان وفاداری یا جایگاه شغلی، به طبقات مختلف تقسیم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که دسترسی به اینترنت آزاد و بدون فیلتر تنها برای برخی از مسئولان و افراد خاص فراهم شده، در حالی که اکثریت جامعه به شبکه‌ای محدود، داخلی و تحت نظارت شدید دسترسی دارند.
موضوع فقط به فیلترینگ یا مسدودسازی چند وب‌سایت ختم نمی‌شود؛ بلکه اینترنت طبقاتی به ابزاری برای کنترل اجتماعی تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که افراد «مورد اعتماد» با دسترسی آزاد تشویق می‌شوند و منتقدان یا شهروندان مستقل با محرومیت دیجیتال مجازات می‌گردند. در نتیجه، اینترنت از بستری برای مشارکت آزاد و تبادل دانش، به سازوکاری برای بازتولید قدرت و حفظ امتیازات سیاسی بدل شده است؛ در حالی که هم‌زمان، صداهایی بلندتر از گذشته خواهان عدالت دیجیتال و حق دسترسی برابر و بدون سانسور برای همگان هستند.
پیامدهای اجتماعی
اجرای سیاست اینترنت طبقاتی تنها محدود به حوزه فناوری یا کنترل اطلاعات نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی عمیق‌تری نیز به همراه دارد که در بلندمدت می‌تواند بافت اجتماعی و اعتماد عمومی را دچار فرسایش جدی کند. زمانی که دولت به بخشی از جامعه دسترسی آزاد به اینترنت می‌دهد و اکثریت را از آن محروم می‌کند، احساس تبعیض، طردشدگی و بی‌عدالتی در میان شهروندان افزایش می‌یابد. این سیاست، نه‌تنها فاصله بین مردم و حاکمیت را بیشتر می‌کند، بلکه به‌تدریج موجب شکل‌گیری دو دنیای موازی اطلاعاتی می‌شود؛ یکی برای نخبگان و مسئولان، و دیگری برای مردم عادی که با سد سانسور و فیلترینگ روبه‌رو هستند.
اینترنت طبقاتی همچنین به تضعیف انسجام اجتماعی منجر می‌شود؛ زیرا شهروندان احساس می‌کنند بر اساس طبقه یا وابستگی سیاسی، از حقوق پایه‌ای خود محروم شده‌اند. در چنین شرایطی، بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای رسمی تشدید می‌شود و بسیاری به ابزارها و فضاهای غیررسمی برای دریافت اطلاعات پناه می‌برند؛ امری که می‌تواند کنترل‌ناپذیر، پرهزینه و حتی امنیتی تلقی شود. در مجموع، پیامدهای اجتماعی این سیاست فراتر از فناوری است و آثار آن ممکن است تا سال‌ها گریبان‌گیر جامعه و حکومت باشد.
نتیجه‌گیری
در دورانی که اینترنت به یکی از ابزارهای اصلی مشارکت اجتماعی، توسعه اقتصادی و گردش آزاد اطلاعات تبدیل شده است، اتخاذ سیاست‌هایی همچون اینترنت طبقاتی نه‌تنها عدالت دیجیتال را زیر سؤال می‌برد، بلکه شکاف‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی را نیز تشدید می‌کند. محروم‌سازی بخشی از جامعه از دسترسی برابر به اطلاعات، باعث تضعیف سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی و شکل‌گیری مقاومت‌های مدنی پنهان یا آشکار می‌شود. تجربه نشان داده است که انحصار اطلاعات نه‌تنها به پایداری سیاسی نمی‌انجامد، بلکه بستر بی‌ثباتی‌های عمیق‌تر را فراهم می‌کند.
اگر حاکمیت به‌دنبال حفظ مشروعیت و اعتماد عمومی است، باید به‌جای مدیریت طبقاتی فضای دیجیتال، به سمت شفافیت، برابری در دسترسی و احترام به حقوق شهروندی در حوزه فناوری حرکت کند. در غیر این صورت، اینترنت طبقاتی به نمادی از تبعیض ساختاری و ابزار انزوای بیشتر حاکمیت از جامعه بدل خواهد شد.