بازداشت زانکو محمدی، زندانی سیاسی سابق اهل بوکان، توسط نیروهای اداره اطلاعات و انتقال او به مکان نامعلوم، بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت امنیتی و حقوقی در مناطق کردنشین جلب کرده است. تاکنون اطلاعات دقیقی درباره دلایل بازداشت و محل نگهداری وی منتشر نشده است.
بازداشت زانکو محمدی
بازداشت زانکو محمدی، زندانی سیاسی سابق و از اهالی روستای آلی‌کند در حوالی بوکان، روز شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ توسط نیروهای اداره اطلاعات با اعمال خشونت صورت گرفت. طبق گزارش‌های رسیده، بازداشت زانکو محمدی بدون ارائه حکم قضایی انجام شده و نیروهای امنیتی پس از ورود به منزل شخصی او، وی را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کرده‌اند. این بازداشت در حالی رخ داده که پیش‌تر، محمدی به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران به ۳۰ ماه زندان محکوم شده بود و پس از آزادی، تحت فشار و مراقبت نهادهای امنیتی قرار داشت. بی‌خبری خانواده‌اش از وضعیت و محل نگهداری وی، نگرانی‌ها را درباره سلامت و حقوق قانونی او افزایش داده است.
واکنش نهادهای حقوق بشری
در پی بازداشت زانکو محمدی و بی‌خبری از محل نگهداری و وضعیت او، شماری از نهادهای حقوق بشری نسبت به این اقدام ابراز نگرانی کرده‌اند. سازمان حقوق بشری هەنگاو با انتشار بیانیه‌ای خواستار شفاف‌سازی فوری از سوی نهادهای مسئول دربارۀ دلایل بازداشت، محل نگهداری و تضمین حقوق قانونی این شهروند شده است. همچنین برخی فعالان حقوق بشر در شبکه‌های اجتماعی، بازداشت مجدد زندانیان سابق بدون ارائه حکم قضایی را ناقض اصول دادرسی عادلانه و نشانه‌ای از تداوم فشارهای امنیتی در مناطق کردنشین عنوان کرده‌اند.
بازداشت زانکو محمدی در بوکان، بدون ارائه حکم قضایی و در شرایطی مبهم، بار دیگر نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر و برخوردهای امنیتی در مناطق کردنشین را برجسته کرده است. تداوم چنین روندهایی، به‌ویژه در قبال افرادی که پیش‌تر سابقه سیاسی داشته‌اند، می‌تواند فضای بی‌اعتمادی و ناامنی را در میان شهروندان تقویت کند. شفاف‌سازی در خصوص دلایل بازداشت، رعایت حقوق قانونی افراد و پاسخ‌گویی نهادهای مسئول، از الزامات اولیه برای جلوگیری از نقض‌های گسترده‌تر و حفظ حقوق بنیادین شهروندان است.