بازداشت شهرام حاتمی، فعال مدنی کورد اهل ارومیه، بار دیگر توجه افکار عمومی را به روند فزاینده‌ی سرکوب فعالان مدنی و اجتماعی در کردستان جلب کرده است. این اقدام که در پی صدور حکم شش ماه و یک روز حبس برای او صورت گرفت، نشان‌دهنده استمرار سیاست‌های قضایی و امنیتی علیه آزادی بیان و فعالیت‌های مدنی در ایران است. گزارش حاضر به بررسی جزئیات پرونده، اتهامات واردشده و پیامدهای اجتماعی این بازداشت می‌پردازد.
جزئیات بازداشت شهرام حاتمی
براساس گزارش‌های منتشرشده، بازداشت شهرام حاتمی روز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ در ارومیه و با حضور مأموران امنیتی انجام گرفت. او پس از مراجعه اجباری برای اجرای حکم، مستقیماً به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. منابع محلی تأیید کرده‌اند که در زمان دستگیری، هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی رسمی به خانواده یا وکیل او صورت نگرفت و این موضوع نگرانی‌های زیادی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه ایجاد کرده است.
در همین حال، روند بازداشت شهرام حاتمی یادآور شیوه‌ای است که دستگاه امنیتی و قضایی ایران در قبال فعالان مدنی کورد به کار می‌گیرد؛ شیوه‌ای که اغلب شامل بازداشت ناگهانی، انتقال سریع به زندان و محدودیت شدید بر دسترسی به وکیل و امکانات قانونی است. چنین اقداماتی نه‌تنها حقوق فردی او را نقض می‌کند بلکه فضای عمومی جامعه را نیز در معرض فشار و ترس قرار می‌دهد.
اتهامات انتسابی
اتهامات مطرح‌شده علیه حاتمی شامل «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران، اشاعه و تبلیغ بی‌حجابی، همکاری با رسانه‌های معاند و توهین به اقوام» عنوان شده است. چنین اتهاماتی در سال‌های اخیر بارها علیه فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران در مناطق مختلف ایران به کار گرفته شده و به گفته ناظران، ابزاری برای خاموش کردن صدای مخالفان و محدود کردن آزادی بیان به شمار می‌رود.
الگوی سرکوب در کردستان
در سال‌های اخیر، بازداشت فعالان مدنی و فرهنگی کورد به الگویی تکراری در شهرهای مختلف کردستان ایران بدل شده است. بسیاری از آنان تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز یا انتشار دیدگاه‌های انتقادی با احکام سنگین و محرومیت‌های اجتماعی روبه‌رو می‌شوند. در همین چارچوب، بازداشت شهرام حاتمی نیز به عنوان نمونه‌ای روشن از این سیاست‌ها مطرح می‌شود که نشان می‌دهد چگونه دستگاه قضایی و امنیتی از ابزار قانونی برای خاموش کردن صداهای منتقد استفاده می‌کند
بیشتر بخوانید : بازداشت پیمان نادریان؛ روایتی از خشونت و بی‌عدالتی
گزارش‌های متعدد سازمان‌های حقوق بشری تأکید دارند که این الگو به یک روند سیستماتیک تبدیل شده است؛ از بازداشت ناگهانی و محاکمه‌های غیرعلنی تا صدور احکام سنگین و انتقال سریع به زندان. این چرخه‌ی تکراری نه تنها حق آزادی بیان را سلب می‌کند بلکه جامعه مدنی کردستان را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است. در چنین شرایطی، یادآوری مواردی مانند بازداشت شهرام حاتمی، ابعاد گسترده‌تری از سرکوب حکومتی را آشکار می‌سازد و زنگ خطری برای آینده‌ی فعالیت‌های مدنی در منطقه محسوب می‌شود.