بازداشت عبدالله گلستانی بار دیگر نام بوکان را به صدر اخبار حقوق بشری کشاند. یک هفته از بازداشت این شهروند کُرد توسط نیروهای وزارت اطلاعات می‌گذرد و نه محل نگهداری‌اش مشخص است و نه وضعیت او. این بی‌خبری اجباری، به‌جای یک «پرونده فردی»، نشانه‌ای از تداوم سیاست سرکوب هدفمند در کردستان است؛ سیاستی که با بازداشت، تهدید، پرونده‌سازی و حذف صداهای منتقد سعی در خاموش کردن جامعه مدنی دارد.
بازداشت عبدالله گلستانی
بازداشت عبدالله گلستانی، شهروند کُرد اهل بوکان، بار دیگر واقعیت سرکوب فعالان مدنی در ایران را نمایان کرد. گلستانی در میانه دهه سی زندگی خود قرار دارد و در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در بوکان شناخته شده است. او پیش‌تر در برنامه‌های آموزشی و فرهنگی برای جوانان شهر شرکت داشته و نقش فعالی در ترویج آگاهی اجتماعی و فرهنگی ایفا می‌کرد.
عبدالله گلستانی پیش از این نیز در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد و طی یک هفته بازداشت، تحت شکنجه شدید قرار گرفت که منجر به شکستگی ستون فقرات او شد. پس از مدتی آزاد شد، اما ادامه فعالیت‌های مدنی او باعث شد که دی‌ماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر ارومیه به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به سه ماه و یک روز حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شود.بازداشت اخیر او در ۱۷ مهر ۱۴۰۴ بدون اطلاع خانواده و انتقال به مکان نامعلوم، نگرانی‌های جدی درباره سلامت جسمی و روانی او ایجاد کرده است. این بازداشت نه یک پرونده فردی، بلکه نمونه‌ای از سیاست‌های سیستماتیک سرکوب، تهدید و محدود کردن آزادی فعالان مدنی در کردستان است.
نقض مستمر تعهدات بین‌المللی
جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی موظف است از بازداشت‌های خودسرانه و رفتارهای غیرانسانی با زندانیان جلوگیری کند. با این حال، بازداشت مجدد افرادی مانند عبدالله گلستانی بدون حکم قضایی شفاف، نشان‌دهنده نقض آشکار این تعهدات است. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر بارها از ایران خواسته‌اند که به بازداشت‌های امنیتی پایان دهد و به فعالان مدنی اجازه فعالیت آزادانه دهد، اما این درخواست‌ها تاکنون با بی‌توجهی روبه‌رو شده است.
درخواست برای پاسخگویی و آزادی فوری
درخواست برای پاسخگویی و آزادی فوری عبدالله گلستانی اکنون به یک ضرورت انسانی و حقوقی تبدیل شده است، پس از تکرار الگوی بازداشت‌های خودسرانه علیه این فعال کُرد در بوکان. بازداشت عبدالله گلستانی اخیر یک حادثه تصادفی نبود، بلکه ادامه سیاست‌های سازمان‌یافته برای خاموش کردن صداهای منتقد و فشار بر جامعه مدنی بود. وی به مکان نامعلومی منتقل شده و هیچ نهاد رسمی یا خانواده‌اش اجازه دسترسی به اطلاعات درباره وضعیت جسمی یا حقوقی او را ندارد، امری که خطر شکنجه و آزار جسمی او را افزایش می‌دهد.
خانواده و سازمان‌های حقوق بشری محلی و بین‌المللی تأکید کرده‌اند که ادامه این نوع بازداشت‌ها، به ویژه بازداشت عبدالله گلستانی به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش، نقض آشکار قوانین ملی و بین‌المللی است. آن‌ها خواستار پاسخگویی فوری حکومت، اطلاع‌رسانی درباره محل نگهداری و آزادی بی‌قید و شرط او شده‌اند و هشدار داده‌اند که استمرار سیاست‌های ناپدیدسازی قهری، نه تنها جامعه مدنی را تضعیف می‌کند، بلکه اعتبار بین‌المللی مقامات را نیز به شدت کاهش می‌دهد.