در روزهای اخیر، خبر بازداشت یک کودک بلوچ به نام مانی دهانی توسط نیروهای اداره اطلاعات در استان سیستان و بلوچستان، موجی از نگرانی و اعتراضات را در میان فعالان حقوق بشر و مردم ایجاد کرده است. مانی دهانی، کودک ۱۶ ساله اهل روستای گنک، پس از حمله شبانه نیروهای امنیتی به روستای وی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این حادثه نه تنها به سوالاتی درباره حقوق بشر و آزادی‌های فردی می‌انجامد بلکه چالش‌های جدی در خصوص نقض حقوق کودکان در ایران را مطرح می‌کند.
جزئیات بازداشت مانی دهانی
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مانی دهانی شب ۳۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ در حالی که در میان گروهی از نوجوانان موتورسوار در روستای گنک در حال تردد بود، هدف حمله نیروهای اداره اطلاعات قرار گرفت. نیروهای امنیتی پس از شناسایی مانی، او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و به همراه موتورسیکلتش به مکان نامعلومی منتقل کردند.
خانواده مانی دهانی پس از پیگیری‌های متعدد برای اطلاع از وضعیت فرزندشان، از سوی مقامات امنیتی مطلع شدند که علت بازداشت او به فعالیت‌هایش در فضای مجازی و انتشار تصاویری خاص مرتبط بوده است. این موضوع نشان‌دهنده فشارهای فزاینده‌ای است که بر جوانان و کودکان برای محدود کردن آزادی بیان و استفاده از رسانه‌های اجتماعی اعمال می‌شود.
نقض حقوق کودکان و آزادی‌های فردی
بازداشت مانی دهانی بخشی از روند گسترده‌تر نقض حقوق بشر و آزادی‌های فردی در ایران است که طی سال‌های اخیر تشدید شده است. استفاده از خشونت علیه کودکان و نوجوانان در راستای سرکوب اعتراضات و محدودیت‌های اجتماعی، به یک نگرانی جدی تبدیل شده است. فعالان حقوق بشر بر این باورند که این اقدامات نه تنها مغایر با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است، بلکه حقوق اساسی کودکان را نیز نادیده می‌گیرد.
بازداشت‌های مشابه ممکن است پیامدهای منفی و درازمدتی بر روحیه و آینده کودکان و نوجوانان داشته باشد. این اقدامات می‌تواند باعث افزایش بی‌اعتمادی به سیستم قضائی و مقامات دولتی و همچنین تشدید تنش‌های اجتماعی در مناطق قومی و مرزی کشور شود. از سوی دیگر، فقدان شفافیت در مورد وضعیت مانی دهانی و دیگر بازداشت‌شدگان، موجب افزایش نگرانی‌ها در خصوص نقض حقوق بشر و عدم دسترسی به اطلاعات در ایران شده است.
اگرچه هنوز اطلاعی از سرنوشت دقیق مانی دهانی در دسترس نیست، اما این حادثه باعث شده که توجه بیشتری به وضعیت حقوق بشر در مناطق قومی ایران معطوف شود. در صورتی که مقامات جمهوری اسلامی به این نوع نقض‌ها پاسخ مناسب ندهند، فشارهای بین‌المللی بر دولت ایران افزایش خواهد یافت. در این راستا، سازمان‌های حقوق بشری و فعالان اجتماعی باید تلاش کنند تا صدای این کودکان و نوجوانان مورد ظلم قرار گرفته شنیده شود.