بازداشت محمد بنازاده امیرخیزی، فعال سیاسی سالخورده و زندانی سابق، بار دیگر توجه‌ها را به روند بازداشت‌های خودسرانه، به‌ویژه علیه سالمندان و بیماران، در جمهوری اسلامی ایران جلب کرده است. او در شرایط جسمی بحرانی، بدون دسترسی به درمان، در بازداشتگاه اداره اطلاعات قم نگهداری می‌شود.
بازداشت محمد بنازاده
بازداشت محمد بنازاده، فعال سیاسی سالخورده و زندانی سابق، بار دیگر توجه افکار عمومی را به روند بازداشت‌های خودسرانه و بی‌توجهی به وضعیت جسمی و روحی زندانیان جلب کرده است. این شهروند ۸۰ ساله که از بیماری‌های متعددی از جمله سرطان پروستات، مشکلات قلبی و پارگی مینیسک زانو رنج می‌برد، بدون اطلاع‌رسانی رسمی به خانواده‌اش و بدون دسترسی به وکیل، در بازداشتگاه اداره اطلاعات قم نگهداری می‌شود.بازداشت محمد بنازاده نه‌تنها از نظر انسانی بلکه از منظر حقوقی نیز پرسش‌های جدی را برمی‌انگیزد؛ چرا که هیچ‌گونه اطلاع دقیقی از اتهامات وارده و شرایط بازجویی او در دست نیست.
از سوی دیگر، شرایط جسمی وی به‌گونه‌ای است که نیاز فوری به خدمات درمانی تخصصی دارد و نگهداری وی در بازداشتگاهی امنیتی، بدون امکانات پزشکی، می‌تواند جان او را به‌شدت تهدید کند. این در حالی‌ست که منابع حقوق بشری تأکید دارند که بازداشت محمد بنازاده بدون ارائه هیچ‌گونه سند قضایی و صرفاً بر مبنای دستور نهادهای امنیتی انجام شده است.
نقض آشکار حقوق بشر
بازداشت محمد بنازاده نمونه‌ای روشن از نقض آشکار اصول اولیه حقوق بشر توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران است. این بازداشت نه‌تنها بدون ارائه حکم قضایی و اطلاع‌رسانی رسمی صورت گرفته، بلکه در آن، استانداردهای بین‌المللی مربوط به رفتار با سالمندان، بیماران و زندانیان سیاسی به‌کلی نادیده گرفته شده‌اند.
در حالی‌که قوانین بین‌المللی تأکید دارند که بازداشت افراد باید شفاف، قانونی، و با رعایت کامل کرامت انسانی انجام شود، بازداشت محمد بنازاده در سکوت کامل خبری، در سن ۸۰ سالگی و با بیماری‌های جدی، در تقابل کامل با این استانداردها قرار دارد.
از سوی دیگر، محرومیت این زندانی سالخورده از حق تماس با خانواده، عدم دسترسی به وکیل، و فقدان هرگونه مراقبت پزشکی، مصداق بارز رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز است که در قوانین داخلی ایران نیز ممنوع اعلام شده است. سازمان‌های حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که مواردی همچون بازداشت محمد بنازاده، نشانه‌ای از روند فزاینده‌ی بی‌اعتنایی حکومت به سلامت و حقوق زندانیان است و باید توسط نهادهای بین‌المللی به‌شدت مورد پیگیری قرار گیرد.