سارا گوهری، دانشجوی جامعه‌شناسی و تبعه افغانستان، پس از نزدیک به سه هفته بازداشت توسط نیروهای وزارت اطلاعات، به زندان تربت‌جام منتقل شد. این انتقال در حالی صورت گرفته که همچنان ابهامات زیادی درباره وضعیت حقوقی و سلامت جسمی و روانی او وجود دارد. پرونده او با اتهام «تبلیغ علیه نظام» در دادسرای تایباد در حال بررسی است.
انتقال سارا گوهری از بازداشتگاه مشهد به زندان تربت‌جام
بر اساس گزارش‌های دریافتی از منابع آگاه در سازمان حقوق بشری هەنگاو، سارا گوهری، ۲۹ ساله و دانشجوی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، اخیراً از بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد به زندان تربت‌جام منتقل شده است. این انتقال در حالی رخ داده که وی پیش از آن در بازداشتگاه امنیتی و انفرادی به‌سر می‌برد و تحت بازجویی‌های مکرر قرار داشته است.
رضا شفاخواه، وکیل این دانشجوی سارا گوهری بازداشت‌شده، با انتشار یادداشتی اعلام کرده که موکلش طی تماس تلفنی کوتاهی از زندان تربت‌جام، خبر انتقال خود را به خانواده‌اش اطلاع داده است. او در این تماس تأکید کرده که از بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد به صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی منتقل شده است.
پرونده با اتهام «تبلیغ علیه نظام»
براساس اظهارات وکیل، پرونده‌ی سارا گوهری در دادسرای شهرستان تایباد با اتهام «تبلیغ علیه نظام» در حال رسیدگی است. هنوز جزئیاتی از محتوای پرونده و روند قضایی در دست نیست، اما برخی منابع حقوق بشری اعلام کرده‌اند که فعالیت‌های تحقیقاتی سارا در مورد مهاجران افغان ممکن است علت بازداشت او بوده باشد.
سارا گوهری روز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۴ (۶ ژوئیه ۲۰۲۵) در نزدیکی مرز تایباد توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد. پیش از آن، او در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده بود که قصد دارد برای انجام یک پروژه تحقیقاتی مستقل درباره وضعیت مهاجران افغانستانی به مرز تایباد سفر کند. همین اعلام عمومی، احتمالاً به عنوان زمینه‌ای برای پیگرد امنیتی او تلقی شده است.
بیشتر بخوانید: اخراج اتباع افغانستان؛ بحران تازه حقوق بشر در ایران
واکنش نهادهای حقوق بشری
سازمان هه‌نگاو و دیگر نهادهای حقوق بشری خواستار روشن شدن وضعیت حقوقی سارا گوهری و تضمین حق برخورداری از دادرسی عادلانه برای او شده‌اند. این نهادها تأکید کرده‌اند که بازداشت افراد به دلیل فعالیت‌های علمی، پژوهشی یا انتقادهای مسالمت‌آمیز، نقض صریح حقوق بین‌المللی محسوب می‌شود.
پرونده سارا گوهری، نمادی از فشارهای فزاینده بر دانشجویان، مهاجران و فعالان مستقل در ایران است. برخورد امنیتی با یک پروژه تحقیقاتی، آن‌هم از سوی یک دانشجوی جوان، سؤالات جدی درباره آزادی آکادمیک، حقوق مهاجران و نقش نهادهای امنیتی در محدودسازی فعالیت‌های مدنی در ایران ایجاد کرده است. جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی باید توجه بیشتری به سرنوشت این دانشجوی افغان داشته باشند تا از بروز فجایع حقوق بشری بیشتر جلوگیری شود.