بازداشت کوردها در سنندج همچنان ادامه دارد و نگرانی‌های گسترده‌ای درباره سلامت و وضعیت حقوقی پنج شهروند اهل سقز ایجاد کرده است. نریمان رندانی، زکریا مرادی، امید رحیم‌زاده، مهدی کمالی و محمد امین‌پور از ماه گذشته در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج نگهداری می‌شوند و خانواده‌های آن‌ها بدون دریافت هیچ پاسخ مشخصی، در بلاتکلیفی کامل به سر می‌برند.
بازداشت کوردها در سنندج
بازداشت کوردها در سنندج همچنان نگرانی‌ها را افزایش داده است. نریمان رندانی، ۳۲ ساله، از اهالی سقز، فعال مدنی و دارای سابقه فعالیت‌های فرهنگی در منطقه است. زکریا مرادی، ۲۸ ساله، معلم و عضو انجمن‌های اجتماعی محلی، امید رحیم‌زاده، ۳۰ ساله، دانشجوی رشته حقوق و فعال در حوزه حقوق بشر، مهدی کمالی، ۳۵ ساله، کارمند بخش خصوصی و فعال اجتماعی، و محمد امین‌پور، ۲۹ ساله، پژوهشگر و مدرس زبان کُردی، از مردادماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج نگهداری می‌شوند. خانواده‌های آن‌ها گزارش داده‌اند که بازداشت کوردها در سنندج بدون ارائه هیچ توضیح رسمی و محرومیت از تماس با خانواده، فشار روانی شدیدی بر بازداشت‌شدگان و خانواده‌هایشان وارد کرده است.
این پنج شهروند کورد در طول مدت بازداشت خود با بلاتکلیفی کامل مواجه بوده‌اند و هیچ اطلاعاتی درباره اتهامات یا روند دادرسی آن‌ها ارائه نشده است. بازداشت کوردها در سنندج نه تنها زندگی شخصی و حرفه‌ای آن‌ها را مختل کرده، بلکه نگرانی‌های گسترده‌ای درباره سلامت جسمی و روانی آنان ایجاد کرده است. این وضعیت نمونه‌ای آشکار از نقض حقوق ابتدایی شهروندان کُرد و محدودیت آزادی‌های مدنی در کردستان ایران است.
همزمان دیگر شهروندان
در روز دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴، چهار شهروند دیگر به نام‌های زکریا مرادی، امید رحیم‌زاده، مهدی کمالی و محمد امین‌پور توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در سقز توقیف و به مرکز اداره اطلاعات سنندج منتقل شدند. تا لحظه نگارش این گزارش، هیچ جزئیاتی از اتهامات یا روند دادرسی آن‌ها منتشر نشده است.این اقدام همزمان، فضایی از نگرانی و ترس در جامعه ایجاد کرده و نشان‌دهنده فشارهای سیستماتیک بر فعالان و شهروندان در مناطق کردنشین است.
پیامدهای حقوق بشری و نگرانی‌های بین‌المللی
بازداشت کوردها در سنندج نگرانی‌های گسترده‌ای در سطح ملی و بین‌المللی ایجاد کرده است. سازمان‌های حقوق بشری، از جمله هه‌نگاو، بارها نسبت به وضعیت این پنج شهروند هشدار داده‌اند و تأکید کرده‌اند که بلاتکلیفی طولانی، محرومیت از تماس با خانواده و عدم دسترسی به روند قضایی شفاف، سلامت جسمی و روانی آن‌ها را به خطر می‌اندازد. کارشناسان حقوق بشر هشدار می‌دهند که این شرایط می‌تواند منجر به فشارهای غیرقانونی، رفتارهای سوء و نقض گسترده حقوق ابتدایی افراد شود.
از سوی دیگر، رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز نسبت به محدودیت آزادی‌های مدنی در مناطق کردنشین واکنش نشان داده‌اند. فقدان شفافیت در روند رسیدگی به پرونده‌ها و نگهداری طولانی بدون ارائه توضیحات رسمی، توجه جامعه جهانی را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کرده و فشارهای سیاسی و حقوقی بر حکومت افزایش یافته است. این شرایط نمونه‌ای روشن از چالش‌های جدی حقوق بشری و نیاز فوری به رعایت استانداردهای بین‌المللی برای حفاظت از حقوق بازداشت‌شدگان است.