بازداشت کیوان مهتدی، فعال کارگری و مترجم، بار دیگر موج سرکوب فعالان چپ‌گرا و کارگری در ایران را نشان داد. مهتدی که پیش‌تر نیز به دلیل فعالیت‌های صنفی و ترجمه برای رسانه‌ها محکوم شده بود، این بار توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این اقدام، زنگ خطری برای آزادی بیان و حقوق کارگران در ایران است.
بازداشت کیوان مهتدی
کیوان مهتدی، عضو برجسته انجمن نویسندگان ایران و فعال کارگری شناخته‌شده، سال‌ها در زمینه آموزش کارگری و ارتقای آگاهی حقوقی کارگران فعالیت کرده است. ترجمه‌های او برای رسانه‌ها و متون آموزشی، صدای اعتراضات کارگران را به گوش جامعه رسانده و نقدهای جدی بر مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایران ارائه کرده است.
بازداشت کیوان مهتدی واکنش گسترده‌ای در میان فعالان کارگری، نویسندگان و سازمان‌های حقوق بشری ایجاد کرده است. این اقدام موجب افزایش ترس و محدود شدن فعالیت‌های مدنی و اعتراضات صنفی شده و خلأ قابل توجهی در آموزش و اطلاع‌رسانی حقوقی کارگران ایجاد می‌کند.سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها نسبت به سرکوب فعالان کارگری هشدار داده‌اند و فشار بر حکومت ایران برای رعایت حقوق اساسی شهروندان همچنان ادامه دارد. رسانه‌هایی مانند ایران‌وایر تلاش می‌کنند با راه‌اندازی کارزارهای مدنی و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت بازداشت مهتدی، صدای جامعه مدنی را حفظ کرده و فشار برای آزادی فعالان کارگری را افزایش دهند. این پرونده نمونه‌ای روشن از محدودیت آزادی‌های مدنی و نقض حقوق کارگران در ایران است و اهمیت ویژه‌ای برای فعالان صنفی و جامعه بین‌المللی دارد.
پیامدهای اجتماعی و صنفی
بازداشت فعالانی مانند کیوان مهتدی پیامدهای گسترده‌ای برای جامعه کارگری ایران دارد. محدود شدن فعالیت‌های مدنی و افزایش ترس میان فعالان صنفی باعث می‌شود اعتراضات قانونی و مطالبات کارگران به شدت کاهش یابد. نبود صداهای مستقل و مترجمان فعال در عرصه کارگری، خلأ بزرگی در اطلاع‌رسانی حقوقی و آموزشی ایجاد می‌کند و بسیاری از کارگران از حقوق اولیه خود بی‌اطلاع باقی می‌مانند. علاوه بر این، فشار بر خانواده‌های فعالان، مانند همسر مهتدی، نشان‌دهنده سیاست سازمان‌یافته حکومت برای ترساندن و منزوی کردن فعالان است. این فضا باعث می‌شود که حتی افرادی که قصد حمایت از حقوق کارگران دارند، از فعالیت بازمانده و جامعه کارگری به سمت سکوت سوق داده شود.
از سوی دیگر، پیامدهای بازداشت‌های مکرر فعالان، نه تنها در حوزه کارگری، بلکه در سطح اجتماعی و فرهنگی نیز قابل مشاهده است. کاهش اعتراضات صنفی و محدود شدن شبکه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی، موجب تقویت قدرت دولت و کاهش امکان نظارت جامعه مدنی بر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود. جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که این نوع سرکوب‌ها می‌تواند به ایجاد بحران‌های طولانی‌مدت در حوزه حقوق بشر و عدالت اجتماعی منجر شود. در نهایت، فضای ترس و محدودیت، جامعه کارگری را در موقعیت ضعف قرار می‌دهد و صدای مطالبات قانونی و مدنی آنان به شدت کاهش می‌یابد، در حالی که فشار و کنترل دولت بر فعالیت‌های مدنی و آموزشی همچنان ادامه دارد.