بازگشت بحران هسته‌ای، بار دیگر ایران را در مرکز مناقشات بین‌المللی قرار داده است. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از دو دهه، قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی تصویب کرده که نقض تعهدات پادمانی تهران را به‌طور رسمی اعلام می‌کند. این تحول می‌تواند آغازی باشد برای موج تازه‌ای از فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه ايران.
اولین قطعنامه در ۲۰ سال گذشته؛ بازگشت بحران هسته‌ای
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز پنج‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۴، پس از هفته‌ها رایزنی و بررسی، قطعنامه‌ای بی‌سابقه علیه ایران تصویب کرد که به‌روشنی اعلام می‌کند جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی خود در چارچوب معاهده منع اشاعهٔ سلاح‌های هسته‌ای (NPT) پایبند نبوده است. این قطعنامه که با اجماع کامل تصویب شد، ایران را به دلیل عدم همکاری کافی و مستمر با بازرسان آژانس، پنهان‌کاری در مورد سایت‌های اعلام‌نشده، و ناتوانی در ارائه توضیح شفاف درباره ذرات اورانیوم کشف‌شده در چند مکان، مورد انتقاد جدی قرار می‌دهد.
این رویداد، بازگشت بحران هسته‌ای را به‌صورت رسمی و جدی وارد فاز جدیدی می‌کند؛ فازی که می‌تواند مقدمات ارجاع دوباره پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل را فراهم آورد. این نخستین‌بار از سال ۱۳۸۳ (۲۰۰۴ میلادی) است که آژانس چنین قطعنامه‌ای را علیه تهران صادر می‌کند. در آن زمان نیز بحران هسته‌ای ایران تیتر نخست رسانه‌های جهان شده بود.
اکنون، با گذشت دو دهه، جامعه جهانی بار دیگر شاهد بازگشت بحران هسته‌ای به صدر دستور کار سیاست خارجی است. این قطعنامه نه تنها نشانه‌ای از بی‌اعتمادی فزاینده به نیت‌های جمهوری اسلامی در زمینهٔ برنامه هسته‌ای‌اش است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز اعمال فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی شدیدتری از سوی قدرت‌های جهانی شود.
سایت‌های ناشناس و مواد مشکوک
یکی از محورهای اصلی قطعنامهٔ اخیر شورای حکام، تمرکز بر سایت‌های اعلام‌نشده‌ای است که ایران از سال‌ها پیش از پاسخ‌گویی درباره آن‌ها طفره رفته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چند نوبت، ذرات اورانیوم با غنای بالا را در مکان‌هایی شناسایی کرده که نه‌تنها در اسناد رسمی اعلام نشده بودند، بلکه جمهوری اسلامی حاضر به ارائهٔ توضیح قانع‌کننده درباره منشأ آن‌ها نیز نشده است. در برخی موارد، بازرسان آژانس با ممانعت یا تأخیر در دسترسی به این سایت‌ها روبه‌رو شده‌اند که خلاف تعهدات پادمانی ایران به شمار می‌آید.
در گزارش‌های فنی منتشرشده توسط آژانس، به‌وضوح آمده است که ایران در چهار سایت ناشناس از همکاری کامل خودداری کرده و اطلاعات کافی درباره مواد هسته‌ای مشکوک ارائه نداده است. همین مسئله از دید ناظران بین‌المللی، مهم‌ترین عامل در بازگشت بحران هسته‌ای به سطحی بحرانی‌ست که می‌تواند پیامدهایی فراتر از دیپلماسی داشته باشد.
بازتاب‌ها و پیامدهای احتمالی
تصویب قطعنامهٔ شورای حکام علیه ایران، نه‌تنها یک تحول فنی در پرونده هسته‌ای محسوب می‌شود، بلکه بازتاب‌های سیاسی و دیپلماتیک گسترده‌ای نیز در پی خواهد داشت. کشورهای غربی، به‌ویژه آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا، از مدت‌ها پیش نسبت به عدم شفافیت تهران در فعالیت‌های هسته‌ای هشدار داده بودند و این قطعنامه می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات شدیدتر در سطح شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. از سوی دیگر، چین و روسیه که تاکنون در مواضع خود تا حدی جانب ایران را گرفته بودند، با رای موافق خود به این قطعنامه، پیامی روشن در مورد کاهش سطح حمایت خود از تهران ارسال کرده‌اند.
این تحول ممکن است به‌سرعت بر فضای مذاکرات هسته‌ای نیز اثر بگذارد؛ گفتگوهایی که از زمان توقف رسمی در سال گذشته، در بن‌بست قرار دارد. با تصویب این قطعنامه، احتمال بازگشت به میز مذاکرات در فضای بی‌اعتمادی، بسیار ضعیف‌تر شده است. افزون بر آن، امکان بازگشت تحریم‌های بین‌المللی موسوم به «مکانیسم ماشه» نیز بار دیگر بر سر پرونده ایران سایه افکنده است.
مطالعه بيشتر : تحریم مقامات قضایی ايران توسط اتحادیه اروپا
در سطح داخلی، این تحولات می‌تواند تبعات اقتصادی ملموسی در پی داشته باشد. از افزایش فشار بر بازار ارز و سرمایه گرفته تا تشدید رکود اقتصادی ناشی از تردید سرمایه‌گذاران خارجی. همزمان، دولت ايران تلاش می‌کند این قطعنامه را «سیاسی» و فاقد مشروعیت معرفی کند، اما واقعیت آن است که وزن حقوقی و نمادین این قطعنامه بسیار بالاست و می‌تواند به تسریع روند انزوای بین‌المللی ایران منجر شود.
نتیجه‌گیری
بازگشت بحران هسته‌ای ایران با این شدت و صدور نخستین قطعنامه رسمی بین‌المللی علیه تهران در دو دهه گذشته، نشان می‌دهد که مرحله‌ای جدید و پرتنش آغاز شده است. هشدارها دیگر صرفاً بیانیه‌های دیپلماتیک نیستند، بلکه به اقدامات عملی تبدیل شده‌اند که تهدیدی جدی برای افزایش انزوا و فشارهای سیاسی و اقتصادی به شمار می‌آیند.