بحران مسکن در ایران به یکی از جدی‌ترین معضلات اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار شهری از مرز ۳۸ درصد گذشته و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴ از ۴۰ درصد نیز عبور کند. این روند، نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده، بلکه پیامدهای مستقیم بر تغذیه، سلامت، آموزش و ثبات اجتماعی خانواده‌های ایرانی بر جای گذاشته است.
بحران مسکن در ایران
بحران مسکن در ایران در سال‌های اخیر ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و به یکی از عوامل اصلی فشار بر معیشت خانوارها تبدیل شده است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوارهای شهری به بیش از ۳۸ درصد رسیده و پیش‌بینی‌ها حکایت از عبور این رقم از مرز ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۴ دارد. چنین وضعیتی موجب شده تا بخش قابل توجهی از درآمد خانوار صرف تأمین هزینه مسکن شود و سایر نیازهای حیاتی مانند خوراک، بهداشت و آموزش در اولویت‌های بعدی قرار گیرند. کاهش قدرت خرید، افزایش اجاره‌بها و نبود عرضه متناسب با تقاضا، ترکیبی از مشکلات ساختاری را ایجاد کرده است که به گسترش فقر و نابرابری دامن می‌زند. در صورتی که سیاست‌های کلان اقتصادی و برنامه‌های بخش مسکن تغییر نکند، پیامدهای اجتماعی این روند بیش از گذشته آشکار خواهد شد و بحران مسکن در ایران به تهدیدی پایدار برای ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور بدل می‌شود.
پیامدهای اجتماعی فراتر از اقتصاد
تشدید فشارهای ناشی از گرانی مسکن تنها در عرصه اقتصادی متوقف نمی‌ماند، بلکه آثار آن به طور مستقیم در بافت اجتماعی جامعه نیز قابل مشاهده است. هنگامی که سهم مسکن در هزینه‌های خانوار از حد معقول فراتر می‌رود، خانواده‌ها ناچار می‌شوند از کیفیت و کمیت سایر نیازهای حیاتی خود بکاهند؛ به‌ویژه در حوزه تغذیه، بسیاری از خانوارها برای پرداخت اجاره یا خرید مسکن، از مواد غذایی ضروری و سالم صرف‌نظر کرده و این مسئله بر سلامت عمومی و به‌ویژه رشد کودکان تأثیر منفی می‌گذارد. هم‌زمان، هزینه‌های مرتبط با درمان و آموزش به حاشیه رانده شده و اولویت خانوارها تغییر می‌کند، به‌گونه‌ای که دسترسی به خدمات پزشکی و فرصت‌های تحصیلی برای فرزندان محدودتر از گذشته می‌شود.
این شرایط علاوه بر تضعیف بنیان خانواده، پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای همچون افزایش سن ازدواج، کاهش فرزندآوری، گسترش بدمسکنی و حاشیه‌نشینی را به همراه دارد. ناتوانی جوانان در تأمین مسکن مستقل موجب تأخیر در تشکیل خانواده شده و این امر روند جمعیتی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین رانده شدن اقشار کم‌درآمد به سکونت‌گاه‌های غیررسمی، موجب شکل‌گیری محیط‌های ناپایدار شهری و افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود. در نتیجه، بحران مسکن نه‌تنها تهدیدی اقتصادی، بلکه عاملی مؤثر در تغییرات اجتماعی و تشدید نابرابری‌های ساختاری به شمار می‌آید.
نقش دولت و ضرورت اصلاح سیاست‌ها
بحران مسکن در ایران سال‌هاست به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی کشور مطرح است و مسئولیت مستقیم آن بر دوش دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده قرار دارد. ناکارآمدی برنامه‌های حمایتی، ضعف در اجرای طرح‌های مسکن ملی و فقدان نظارت کافی بر بازار اجاره و خرید، سبب شده است که فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت مسکن هر روز بیشتر شود. در چنین شرایطی، سیاست‌های کوتاه‌مدت و مقطعی نه‌تنها کمکی به حل مسئله نکرده‌اند، بلکه گاهی با ایجاد رانت و فرصت‌های سوداگرانه، بحران را تشدید کرده‌اند. استمرار این وضعیت به‌وضوح نشان می‌دهد که بحران مسکن در ایران تنها با برنامه‌ریزی جامع و اصلاح ساختارهای اقتصادی و مدیریتی قابل مهار است.
از سوی دیگر، ضرورت اصلاح سیاست‌ها در حوزه زمین، تسهیلات بانکی، و نظارت بر بخش خصوصی به‌صورت جدی احساس می‌شود. اگر دولت نتواند با برنامه‌ای پایدار عرضه مسکن را متناسب با نیاز واقعی جامعه افزایش دهد و در عین حال از سوداگری و سفته‌بازی جلوگیری کند، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این روند به مراتب سنگین‌تر خواهد شد. آینده‌ی جامعه ایرانی، به‌ویژه جوانان و اقشار کم‌درآمد، وابسته به تصمیمات امروز است؛ تصمیماتی که باید با شفافیت، عدالت و نگاه بلندمدت همراه باشند تا شاید بتوان مسیر پرچالش بحران مسکن در ایران را تغییر داد و آن را از تهدیدی دائمی به فرصتی برای بازسازی اعتماد عمومی بدل ساخت.