اقتصاد در حال حاضر در شرایطی بحرانی قرار دارد. بحران معیشتی در ایران که از سال‌های گذشته شروع شده‌اند، در سال ۱۴۰۳ شدت بیشتری یافته و باعث رکود گسترده‌ای در بازار، افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها و فشار بیشتر بر مردم شده است. مسئولان اقتصادی رژیم تهران اذعان دارند که سیاست‌های ناکارآمد در حوزه‌های انرژی و اقتصاد، باعث افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
بحران معیشتی در ایران
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی رژیم، در سخنانی به رسانه‌های حکومتی اعلام کرد که سال ۱۴۰۳ سالی فاجعه‌بار برای ثبت رکوردهای منفی در حوزه انرژی بود. به گفته وی، ناترازی‌های انرژی (کمبود و تقاضای بیشتر از عرضه) به طور جدی‌تر از همیشه بر زندگی مردم و صنایع سایه افکنده و باعث ضررهای جبران‌ناپذیر شده است. اين بحران معیشتی در ایران نجفی از قطع برق و گاز و توقف تولید به عنوان عوامل مهمی که ضررهای اقتصادی بیش از ۶ میلیارد دلار را به بار آورده‌اند، یاد کرد.
تورم بی‌سابقه و افزایش قیمت‌ها
تورم در ایران در سال‌های اخیر به شکل چشمگیری افزایش یافته است. طبق گزارش‌ها، تورم در شب عید ۱۴۰۴ به ۳۷ درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود که در بهار ۱۴۰۴ به بیش از ۵۰ درصد برسد. این تورم بالا به ویژه در بخش خوراکی‌ها بیش از سایر کالاها محسوس بوده است. میوه، خشکبار، پوشاک و کفش بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. این روند افزایشی قیمت‌ها فشار زیادی بر خانوارهای ایرانی وارد کرده است.
افزایش قیمت حمل و نقل: در کنار تورم بالا، افزایش قیمت‌ها در خدمات عمومی نیز به شدت ادامه دارد. یکی از مهم‌ترین تغییرات، افزایش ۴۵ درصدی کرایه‌های حمل و نقل عمومی در رباط‌کریم است که از ابتدای فروردین ماه اجرایی شده است. این افزایش قیمت‌ها شامل تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها می‌شود و فشار بیشتری به مردم وارد می‌آورد.
نتیجه پردازی
بحران معیشتی در ایران سال ۱۴۰۳ به اوج خود رسید و تاثیرات منفی آن در بخش‌های مختلف از جمله انرژی، تورم، و هزینه‌های زندگی به شدت نمایان شد. ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و مشکلات ساختاری در حوزه انرژی باعث بروز مشکلات جدی برای مردم و صنایع شده است. کاهش تولید، قطع برق و گاز، و ناترازی‌های انرژی موجب خسارات اقتصادی بزرگی گردید که به سختی قابل جبران است. با توجه به پیش‌بینی‌ها، تورم و افزایش قیمت‌ها همچنان فشار بیشتری بر خانوارها وارد خواهد کرد و به نظر می‌رسد که وضعیت اقتصادی در آینده نیز بهبود قابل توجهی نخواهد داشت.