در اقدامی کم‌سابقه، اتحادیه اروپا چندین مقامات قضایی ايران ، از جمله رییس زندان اوین و مدیریت زندان شیراز را به دلیل مشارکت در بازداشت خودسرانه شهروندان اروپایی تحریم کرد. این تصمیم، پاسخی مستقیم به سیاست گروگان‌گیری حکومتی ایران است که در سال‌های اخیر به ابزار فشار دیپلماتیک بدل شده ا
نقش مقامات قضایی ايران در بازداشت‌های غیرقانونی
بازداشت بی‌ضابطه شهروندان خارجی به اتهاماتی کلی نظیر جاسوسی یا اقدام علیه امنیت ملی، به رویه‌ای رایج در دستگاه مقامات قضایی ایران تبدیل شده است. از فرانسوی‌ها گرفته تا سوئدی‌ها و آلمانی‌ها، بسیاری از این افراد بدون مدارک مشخص، ماه‌ها و حتی سال‌ها در بازداشت باقی مانده‌اند.
تحلیل‌گران بر این باورند که تهران با این گروگان‌گیری‌ها، به‌دنبال چانه‌زنی برای آزادی عوامل وابسته به خود در غرب است. پرونده آزادی حمید نوری در ازای دو زندانی سوئدی، نمونه‌ای واضح از این سیاست تبادل زندانیان است.
واکنش اتحادیه اروپا؛ شروع فصلی جدید؟
اتحادیه اروپا هفت فرد و دو نهاد ایرانی را به‌دلیل بازداشت و زندانی کردن شهروندان اروپایی در ایران تحریم کرد. این تصمیم در تاریخ ۲۵ فروردین در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ اتخاذ شد.
رئیس زندان اوین و زندان شیراز از جمله کسانی هستند که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. اتحادیه اروپا جمهوری اسلامی را به گروگان‌گیری حکومتی متهم کرده است. وزیر خارجه فرانسه از شهروندان کشورش خواست از سفر به ایران خودداری کنند تا در معرض بازداشت خودسرانه قرار نگیرند.
خلاصه
با تحریم رسمی رییس زندان اوین و مقامات قضایی ايران مرتبط، اروپا نشان داد که سیاست مماشات به پایان رسیده است. این تحریم‌ها می‌توانند نقطه آغاز برخوردی سخت‌گیرانه‌تر با سیاست گروگان‌گیری تهران باشند.