تشدید مجازات جاسوسی در ایران، موجی از نگرانی را در میان شهروندان و فعالان حقوق بشر برانگیخته است. تصویب شتاب‌زده این طرح در مجلس و هم‌زمان، افزایش بازداشت‌ها و اعدام‌ها به اتهام همکاری با اسرائیل، نشانه‌ای از گسترش فضای سرکوب و ارعاب در کشور است.
تشدید مجازات جاسوسی در ایران
تشدید مجازات جاسوسی در ایران نه‌تنها یک تصمیم حقوقی ساده، بلکه بخشی از سیاست کلان جمهوری اسلامی برای کنترل فضای سیاسی و اجتماعی کشور است. این طرح در حالی با شتاب در مجلس تصویب شد که هنوز جامعه ایران در شوک پیامدهای جنگ دوازده‌روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل قرار دارد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که حکومت با طرح‌هایی از این دست به‌دنبال ایجاد فضای رعب و وحشت و سرکوب هرگونه اعتراض یا انتقاد است. بر اساس مفاد اعلام‌شده، دامنه تعریف جاسوسی و همکاری با دشمن به‌قدری گسترده شده که حتی فعالیت‌های ساده‌ای مانند ارسال تصویر یا ویدئو برای رسانه‌های مستقل یا بیان دیدگاه‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند مشمول این قانون شود. نگرانی اصلی این است که تشدید مجازات جاسوسی در ایران، به ابزاری برای حذف فیزیکی مخالفان تبدیل شود، آن هم در شرایطی که اعدام‌های اخیر به بهانه همکاری با اسرائیل، بدون برگزاری دادگاه‌های عادلانه و با نقض آشکار حقوق متهمان انجام شده است.
نهادهای بین‌المللی حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که چنین روندهایی نه‌تنها کمکی به امنیت کشور نمی‌کند، بلکه شکاف میان حکومت و مردم را عمیق‌تر می‌کند و بستر شکل‌گیری بحران‌های جدی‌تری را فراهم می‌سازد.
موج اعدام‌ها؛ از کولبران تا فعالان سایبری
در هفته‌های اخیر، موج جدیدی از اعدام‌ها در ایران به بهانه اتهام جاسوسی و همکاری با دشمنان خارجی آغاز شده است؛ موجی که دامنه آن از کولبران محروم کردستان تا فعالان فضای مجازی گسترش یافته است. حکومت ایران در حالی این اعدام‌ها را اقدامی برای مقابله با تهدیدات امنیتی معرفی می‌کند که نهادهای مستقل و فعالان حقوق بشر آن را ابزاری آشکار برای سرکوب منتقدان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه می‌دانند. تشدید مجازات جاسوسی در ایران دقیقاً در همین راستا مطرح شده و فضای حقوقی کشور را به سمتی سوق داده است که کوچک‌ترین فعالیت مدنی یا رسانه‌ای می‌تواند به برچسب جاسوسی منجر شود.
اعدام اسماعیل فکری و مجید مسیبی به اتهام همکاری با موساد، در کنار اعدام سه کولبر کرد که به ادعای مقامات تجهیزات مرتبط با ترور دانشمندان هسته‌ای را منتقل می‌کردند، تنها بخشی از این روند نگران‌کننده است. از سوی دیگر، سرکوب فعالان فضای مجازی با بازداشت صدها نفر به بهانه عضویت در شبکه‌های اجتماعی یا ارتباط با رسانه‌های خارجی، نشان می‌دهد که حکومت تلاش دارد هر صدای مستقل یا انتقادی را در نطفه خفه کند. تصویب طرح تشدید مجازات جاسوسی در ایران در چنین شرایطی، بیش از آنکه اقدامی برای حفظ امنیت باشد، زمینه‌ساز اعدام‌های سریع و گسترده‌تر است؛ اعدام‌هایی که نه بر اساس روندهای حقوقی شفاف، بلکه تحت فشارهای امنیتی و سیاسی انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید : اعدام کولبران؛ اتهام‌های جنجالی و روایت‌های مبهم
انتقادهای بین‌المللی؛ عدالت یا سرکوب؟
هم‌زمان با تشدید مجازات جاسوسی در ایران، موجی از انتقادهای بین‌المللی نسبت به رویکردهای سخت‌گیرانه و سرکوب‌گرایانه جمهوری اسلامی شکل گرفته است. سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که استفاده گسترده از اتهام جاسوسی، به‌ویژه در شرایطی که معیارهای دادرسی عادلانه رعایت نمی‌شود، عملاً به ابزاری برای سرکوب آزادی‌های فردی و سیاسی تبدیل شده است. عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌های جداگانه اعلام کرده‌اند که تشدید مجازات جاسوسی در ایران نه برای مقابله با تهدیدات واقعی، بلکه برای ارعاب جامعه، حذف مخالفان و خاموش کردن صدای اعتراضات است.
آن‌ها تاکید کرده‌اند که حکومت ایران در سال‌های اخیر بارها با توسل به اتهاماتی چون جاسوسی یا همکاری با دشمن، منتقدان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و حتی شهروندان عادی را بازداشت و به مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، محکوم کرده است.
نهادهای بین‌المللی از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که به جای تشدید مجازات جاسوسی در ایران، به اصلاحات قانونی واقعی، تضمین دادرسی عادلانه و احترام به حقوق اولیه شهروندان بپردازد. اما شواهد موجود نشان می‌دهد که حکومت مسیرسرکوب را در پیش گرفته و این روند همچنان ادامه دارد.