تغییر قوانین اقتصادی در ایران به دلیل اصلاحات مداوم در مقررات تجارت و سرمایه‌گذاری، نگرانی‌هایی را در بین سرمایه‌گذاران و صاحبان مشاغل ایجاد کرده است. این تغییرات مداوم، بخش خصوصی را از برنامه‌ریزی بلندمدت باز می‌دارد، ریسک‌ها را افزایش می‌دهد و فرصت‌هایی را برای فساد اداری ایجاد می‌کند. کارشناسان معتقدند که قوانین اقتصادی پایدار برای افزایش تولید، تضمین سرمایه‌گذاری مداوم و حمایت از تجارت داخلی و بین‌المللی ضروری است، در حالی که تغییرات مداوم منجر به رکود اقتصادی و کاهش اعتماد به نهادهای دولتی می‌شود.
تغییر قوانین اقتصادی در ایران
ستگار یوسفی، عضو کمیسیون امور داخلی و بین‌الملل مجلس ایران، اظهار داشت که تغییر قوانین اقتصادی در ايران صادرات، واردات و تجارت یکی از بزرگترین موانع پیش روی بخش خصوصی است.تغییر قوانین اقتصادی در ایران یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در کشور است. تغییرات مداوم در قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری، تجارت، واردات و صادرات، فضایی از عدم قطعیت اقتصادی ایجاد می‌کند. این تغییر مکرر، شرکت‌ها را از برنامه‌ریزی بلندمدت باز می‌دارد، ریسک‌های مالی و اداری را افزایش می‌دهد و منجر به کندتر شدن رشد اقتصادی و کاهش اعتماد به محیط سرمایه‌گذاری می‌شود. تغییر مداوم قوانین اقتصادی در ایران نه تنها به بخش خصوصی آسیب می‌رساند، بلکه دامنه فساد اداری را گسترش می‌دهد و توانایی دولت را در دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار تضعیف می‌کند.
تجربه‌ٔ بین‌المللی در برابر واقعیت تهران
در گذشته، قوانین کشاورزی و تجارت بدون تغییر باقی مانده‌اند و بقیه جهان تغییر نکرده است. در این مورد، در ایران، قانون اساسی کار، هر شکل یا طرحی که در همه زمان‌ها با چنین ماهیت متناقض و انگیزه روایی صادر شده است، وجود دارد. سرمایة ضراران و بخش خاصة میشنود.
در این مورد، برنامه‌ای با استفاده از یک دستگاه و فضایی با طراحی مبهم توسعه داده شده است، تا راهی برای پایان دادن به از دست دادن قابلیت اطمینان و محدودیت‌های اقتصادی پیدا کند. ریسک از دستگاه حذف نمی‌شود.