حذف صفر از پول ملی یکی از سیاست‌های بحث‌برانگیز اقتصادی است که اگرچه از سوی دولت به عنوان گامی در جهت اصلاح نظام پولی معرفی می‌شود، اما بسیاری از کارشناسان آن را اقدامی شکلی و فاقد تأثیر واقعی بر مهار تورم می‌دانند. این طرح در حالی مطرح شده است که اقتصاد ایران با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به پول ملی مواجه است و اجرای چنین سیاستی بدون اصلاحات ساختاری، می‌تواند صرفاً اثر روانی موقت ایجاد کند.
حذف صفر از پول ملی
حذف صفر از پول ملی در شرایطی مطرح می‌شود که ساختار اقتصادی کشور با چالش‌های جدی مواجه است. تورم مزمن، کسری بودجه پایدار، نوسانات ارزی و کاهش اعتماد عمومی به پول ملی از مهم‌ترین عواملی هستند که ضرورت بازنگری در سیاست‌های پولی را برجسته می‌کنند. در این میان، حذف صفر از پول ملی از سوی دولت به عنوان اقدامی برای ساده‌سازی محاسبات مالی، ایجاد ثبات روانی و افزایش اعتماد عمومی معرفی شده است. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این اقدام بدون پشتوانه اصلاحات ساختاری، تنها تأثیر موقت خواهد داشت و نمی‌تواند مشکلات ریشه‌ای اقتصاد را برطرف کند.
از منظر اقتصادی، حذف صفر از پول ملی اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت فشارهای روانی ناشی از تورم را کاهش دهد و تصویر منظم‌تری از واحد پولی ارائه دهد، اما در بلندمدت قادر به کنترل واقعی تورم نخواهد بود. تجربه کشورهای متعدد نشان داده است که حذف صفر زمانی مؤثر واقع می‌شود که با برنامه‌ریزی دقیق، اصلاح نظام مالیاتی، انضباط بودجه‌ای و سیاست‌های پولی پایدار همراه باشد. در غیر این صورت، این سیاست نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط اقتصادی نمی‌کند، بلکه ممکن است بی‌اعتمادی عمومی را تشدید کند و ارزش پول ملی را بیش از پیش تضعیف نماید.
هزینه‌های مالی و اداری سنگین
هزینه‌های مالی و اداری سنگین یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار در ایران است. روندهای پیچیده، مدارک متعدد و پرداخت هزینه‌های گوناگون باعث می‌شود انجام یک فرایند ساده، زمان‌بر و پرهزینه شود. این وضعیت تنها به یک مرحله محدود نیست، بلکه در چندین مرحله تکرار می‌شود و فشار مالی قابل‌توجهی را به‌ویژه بر شرکت‌های کوچک و متوسط وارد می‌کند که منابع محدودی دارند.
علاوه بر این، بوروکراسی سنگین باعث افزایش هزینه‌های غیرمستقیم مانند هزینه‌های مشاوره حقوقی، حسابداری و تأخیر در آغاز یا گسترش فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. پیچیدگی نظام اداری بسیاری از سرمایه‌گذاران را دچار تردید می‌کند یا حتی آنها را وادار به خروج از بازار می‌سازد. این هزینه‌های بالا در نهایت روند رشد اقتصادی را کند کرده و فرصت‌های ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری مؤثر را کاهش می‌دهد.
اعتماد عمومی؛ سرمایه‌ای که نباید سوزانده شود
اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و پولی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌هایی است که هر اقتصادی می‌تواند داشته باشد. در چارچوب سیاست‌های پولی، حذف صفر از پول ملی به عنوان اقدامی نمادین دیده می‌شود که می‌تواند با ساده‌سازی محاسبات مالی و ارائه تصویری شفاف‌تر از واحد پول، به تقویت این اعتماد کمک کند. با این حال، حذف صفر از پول ملی بدون اقدامات مکمل برای اصلاح نظام مالی و بانکی، تنها تأثیر روانی موقت خواهد داشت و ریشه مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند و ممکن است در بلندمدت موجب کاهش اعتماد به پول ملی شود.
مدیریت اعتماد عمومی نیازمند بیش از تغییرات ظاهری است. هر اقدام در سیاست پولی، از جمله حذف صفر از پول ملی، باید با سیاست‌های مالی و بانکی شفاف و پایدار همراه باشد. اگر مردم احساس کنند تصمیمات به صورت تصادفی اتخاذ می‌شود یا مشکلات واقعی اقتصادی را حل نمی‌کند، اعتماد آنها به نهادهای پولی به سرعت کاهش می‌یابد و ممکن است به سمت بازارهای موازی مانند طلا و ارز حرکت کنند. بنابراین، حفظ این اعتماد نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای محتاطانه‌ای است که بین نیاز به اصلاح و اثرات روانی مردم تعادل برقرار کند.
جمع‌بندی
حذف چهار صفر از پول ملی می‌تواند اثر روانی مثبتی بر جامعه بگذارد و روند محاسبات را ساده‌تر کند، اما به هیچ عنوان راه‌حل مهار تورم نیست. اگر این اقدام با اصلاحات اقتصادی عمیق و پایدار همراه نباشد، نتیجه‌ای جز تکرار تجربه تلخ کشورهای شکست‌خورده در این زمینه نخواهد داشت. برای موفقیت چنین طرحی، دولت باید اعتماد عمومی را حفظ کرده و همزمان مسیر اصلاحات ساختاری را آغاز کند؛ در غیر این صورت، حذف صفر تنها یک «نمایش اقتصادی» خواهد بود.