حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی ایران از موضوعاتی است که همواره با شکاف عمیق میان «قانون» و «واقعیت» همراه بوده است. در حالی‌که متن قانون اساسی از برابری، آزادی مذهبی و فرهنگی سخن می‌گوید، در عمل اقلیت‌های دینی و قومی در ایران همچنان با تبعیض، محرومیت و سرکوب روبه‌رو هستند. از بهائیان و یارسانی‌ها گرفته تا کردها، عرب‌ها و بلوچ‌ها، همگی از تبعیض ساختاری در نظام آموزشی، اداری و قضایی شکایت دارند.
حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی ایران
حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی ایران یکی از اصول بنیادی نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که در ظاهر، تضمین‌کننده آزادی‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی برای همه گروه‌هاست. با این حال، در عمل، بسیاری از اقلیت‌ها از بهره‌مندی واقعی از این حقوق محروم مانده‌اند. در مواد مختلف قانون اساسی از جمله اصل ۱۳ و ۱۵، بر شناسایی رسمی اقلیت‌های دینی مانند زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان تأکید شده است، اما اجرای این اصول همواره با محدودیت‌ها و تفاسیر سیاسی همراه بوده است.
در واقع، حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی ایران بیش از آنکه به عنوان یک تعهد اجرایی در نظر گرفته شود، به ابزاری تبلیغاتی برای نمایش چهره‌ای قانون‌مدار از حکومت بدل شده است. نبود نظارت مؤثر بر اجرای این مواد، حذف اقلیت‌های غیررسمی از حقوق شهروندی، و تداوم تبعیض در استخدام، آموزش و مشارکت سیاسی، همگی نشان می‌دهد که فاصله میان قانون و واقعیت همچنان عمیق است.
تبعیض ساختاری
در بسیاری از استان‌های مرزی ایران، از جمله سیستان‌و‌بلوچستان، کردستان و خوزستان، اقلیت‌ها با نرخ بالای بیکاری، فقر و تبعیض روبه‌رو هستند. به‌عنوان نمونه، شهروندان بلوچ که عمدتاً اهل سنت هستند، در بسیاری از مناصب دولتی و نظامی جایی ندارند.یک فعال بلوچ در گفت‌وگو با رسانه‌های مستقل گفته است:«در ظاهر، ما ایرانی هستیم، اما در واقع شهروند درجه‌دو محسوب می‌شویم. سهم ما از قانون فقط محدودیت است، نه حق برابر.»در خوزستان نیز، فعالان عرب بارها نسبت به تبعیض در استخدام، مصادره زمین‌های کشاورزی، و تغییر بافت جمعیتی مناطق عرب‌نشین هشدار داده‌اند. این روند، به گفته کارشناسان، می‌تواند به شکاف‌های قومی و اجتماعی خطرناکی منجر شود.
اقلیت‌های غیررسمی؛ قربانیان فراموش‌شده
با اینکه حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی ایران به صراحت شامل سه اقلیت دینی رسمی یعنی زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان می‌شود، در عمل ده‌ها هزار نفر از پیروان آیین بهائی، یارسانی و سایر باورهای غیررسمی از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم هستند. این افراد از حق تحصیل در دانشگاه، اشتغال در مشاغل دولتی و حتی رعایت حداقل حقوق فرهنگی و اجتماعی محروم‌اند. بهائیان نه تنها اجازه ورود به مراکز آموزش عالی ندارند، بلکه دفن مردگانشان گاه مورد تهدید و تخریب قرار می‌گیرد و یارسان‌ها نیز به دلیل انگ «بدعت‌گذار» و «غیر اسلامی» از مسئولیت‌های دولتی و آموزش دینی محروم می‌شوند.
این وضعیت نشان می‌دهد که حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی ایران برای گروه‌های غیررسمی تنها بر روی کاغذ مطرح است و هیچ ضمانت اجرایی برای حمایت از آن‌ها وجود ندارد. نبود شفافیت قانونی، فقدان نظارت دقیق و تبعیض ساختاری باعث شده تا این اقلیت‌ها به یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌های جامعه تبدیل شوند و حتی دسترسی به حداقل خدمات شهری و اجتماعی برایشان دشوار باشد. این فجایع انسانی نیازمند بازنگری جدی و اصلاح سیاست‌های دولتی است تا وعده‌های قانونی به واقعیت بدل شوند.
نقش نهادهای امنیتی و سرکوب فرهنگی
یکی از عوامل اصلی نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران، نفوذ گسترده نهادهای امنیتی در تمام حوزه‌های اجتماعی است. این نهادها هرگونه فعالیت فرهنگی مستقل را با سوءظن سیاسی نگاه می‌کنند. برگزاری مراسم مذهبی یا فرهنگی بدون مجوز می‌تواند به بازداشت یا بسته شدن مراکز فرهنگی منجر شود. به گفته یکی از فعالان کرد: «در ایران، اگر از فرهنگ و زبان خودت حرف بزنی، بلافاصله برچسب تجزیه‌طلبی می‌خوری. این یعنی قانون فقط برای سرکوب نوشته شده، نه برای حمایت.»
در نهايت، هیچ نشانه‌ای از بهبود وضعیت اقلیت‌ها در ایران دیده نشده است. وعده‌های قانون اساسی همچنان روی کاغذ باقی مانده‌اند، در حالی‌که واقعیت میدانی از تبعیض، نابرابری و سرکوب فرهنگی حکایت دارد. تا زمانی‌که نهادهای حکومتی، نگاه امنیتی به اقلیت‌ها را کنار نگذارند، صحبت از «برابری حقوق شهروندی» تنها شعاری توخالی خواهد بود.