بازداشت مصطفی مهرآیین، جامعه‌شناس برجسته و استاد دانشگاه، تنها ساعاتی پس از انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به علی خامنه‌ای، بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی صدای منتقدان را با زندان پاسخ می‌دهد. این رخداد در حالی اتفاق می‌افتد که اعتراضات مردمی و درخواست برای تغییرات سیاسی در ایران هر روز گسترده‌تر می‌شود.
بازداشت مصطفی مهرآیین به دلیل یک نامه
روز یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۴، مصطفی مهرآیین، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس اهل بوشهر، پس از انتشار نامه‌ای صریح و انتقادی خطاب به علی خامنه‌ای و مقامات جمهوری اسلامی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.بازداشت مصطفی مهرآیین بازتاب گسترده‌ای در میان محافل دانشگاهی و فعالان مدنی داشت. او در نامه‌ی سرگشاده‌ی خود، با لحنی صریح و مستند، سیاست‌های رهبران جمهوری اسلامی را عامل اصلی بحران‌های کشور دانسته و خواستار پایان فوری جنگ و بازگشت به میز مذاکرات شده بود. مهرآیین همچنین تأکید کرده بود که ادامه‌ی این وضعیت تنها به فروپاشی اقتصادی، گسترش فقر و افزایش تنش‌های اجتماعی خواهد انجامید. بازداشت مصطفی مهرآیین، که پس از انتشار این نامه و به سرعت توسط نیروهای امنیتی صورت گرفت، نشان‌دهنده‌ی شدت حساسیت حکومت نسبت به کوچک‌ترین نشانه‌های اعتراض و نقد است.
او با اشاره به تجربه‌ی گذار مسالمت‌آمیز قدرت در کشورهای دیگر، از جمله آفریقای جنوبی، خامنه‌ای را به کناره‌گیری داوطلبانه دعوت کرده بود تا از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری شود. این بازداشت نه‌تنها بار دیگر وضعیت بحرانی آزادی بیان در کشور را آشکار کرد، بلکه موجب نگرانی گسترده در میان جامعه دانشگاهی و نهادهای حقوق بشری داخلی و خارجی شد.
حکومت و سرکوب صدای منتقدان
بازداشت مصطفی مهرآیین بار دیگر چهره سرکوبگرانه‌ی جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت. او که به عنوان یک جامعه‌شناس و استاد دانشگاه شناخته می‌شود، در نامه‌ای سرگشاده با استناد به شواهد و تحلیل‌های علمی، خواستار پایان جنگ، بازگشت به مذاکرات و کناره‌گیری مسالمت‌آمیز رهبر جمهوری اسلامی شده بود. بازداشت مصطفی مهرآیین در شرایطی صورت گرفت که حکومت با موج گسترده‌ای از بحران‌های داخلی و خارجی روبه‌رو است و به جای پاسخ‌گویی به مطالبات مشروع مردم، سیاست سرکوب و ارعاب را در پیش گرفته است. این بازداشت در کنار بازداشت‌های اخیر معلمان، دانشجویان، فعالان حقوق بشر و سایر منتقدان، گواه روشنی بر افزایش هراس حکومت از گسترش اعتراضات و نارضایتی‌های اجتماعی است. حکومت با این اقدامات می‌کوشد هرگونه صدای مخالف را در نطفه خفه کند، اما واقعیت‌های جامعه ایران نشان می‌دهد که این رویکردها تنها به تشدید بحران مشروعیت و فاصله گرفتن بیشتر مردم از ساختار قدرت منجر خواهد شد.