زنان ایران امروز نماد مقاومت در برابر تبعیض و محدودیت‌های ساختاری‌اند؛ زنانی که در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با موانع جدی روبه‌رو هستند. در حالی که همتایان آنان در امارات توانسته‌اند در پرتو سیاست‌های حمایتی به دستاوردهای بزرگ ملی و بین‌المللی برسند، زنان ایرانی همچنان با قوانین تبعیض‌آمیز، فشارهای اجتماعی و سرکوب امنیتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این تضاد آشکار به‌ویژه زمانی برجسته‌تر می‌شود که به وضعیت زنان اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران نگاه کنیم؛ جایی که زن بودن به‌همراه تعلق به یک اقلیت، تبعیضی چندلایه را بر آنان تحمیل می‌کند.
زنان ایران در قوانین تبعیض‌آمیز و محدودیت‌های فرهنگی
زنان ایران سال‌هاست که در چارچوب قوانینی زندگی می‌کنند که عملاً حقوق بنیادین آن‌ها را نادیده می‌گیرد. در نظام حقوقی موجود، موضوعاتی مانند ارث، حضانت فرزند، آزادی پوشش و حتی حق سفر، همگی به ضرر زنان تدوین شده و باعث شده است تا زنان ایران نتوانند از فرصت‌های برابر با مردان برخوردار شوند. در کنار این قوانین، فشارهای فرهنگی و اجتماعی نیز به‌عنوان ابزاری برای کنترل زنان عمل می‌کند؛ از اجبار به رعایت حجاب گرفته تا محدودیت در انتخاب‌های شغلی و تحصیلی.
در چنین شرایطی، زنان تحصیل‌کرده و فعال اجتماعی نیز با مانع‌های جدی روبه‌رو می‌شوند و هرگونه تلاش برای تغییر وضع موجود با سرکوب مواجه است. این وضعیت نه تنها مانع پیشرفت فردی، بلکه سدی بزرگ در مسیر توسعه کل جامعه محسوب می‌شود. تداوم قوانین تبعیض‌آمیز و سلطه نگرش‌های سنتی سبب شده است که زنان ایران همچنان در جایگاهی پایین‌تر از ظرفیت واقعی خود باقی بمانند و امکان مشارکت کامل در ساخت آینده کشور را نداشته باشند.
اقلیت‌های قومی و مذهبی؛ زن بودن در سایه دوگانگی ستم
در ایران، زن بودن به‌تنهایی به معنای مواجهه با محدودیت‌های قانونی و فرهنگی است، اما وقتی این زن به یکی از اقلیت‌های قومی یا مذهبی تعلق دارد، فشارها چند برابر می‌شود. زنان بهایی از حق تحصیل در دانشگاه‌ها محروم‌اند، زنان بلوچ با فقر گسترده و کمبود زیرساخت‌های آموزشی و درمانی دست و پنجه نرم می‌کنند و زنان کرد و عرب بارها قربانی پرونده‌سازی‌های امنیتی و محرومیت‌های شغلی شده‌اند. در چنین شرایطی، تبعیض جنسیتی با تبعیض قومی و مذهبی در هم تنیده می‌شود و فضایی ایجاد می‌کند که در آن زن بودن نه یک هویت طبیعی، بلکه باری سنگین از محرومیت‌های چندگانه است.
این تبعیض چندلایه پیامدهای جدی برای جامعه به همراه دارد. مهاجرت اجباری، ترک تحصیل دختران، ازدواج‌های زودهنگام و فقر ساختاری تنها بخشی از مشکلاتی است که گریبان‌گیر این گروه‌ها می‌شود. زنان ایران در اقلیت‌های قومی و مذهبی بیش از دیگران از چرخه توسعه و رفاه اجتماعی کنار گذاشته می‌شوند و این امر نه‌تنها زندگی فردی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه شکاف‌های عمیق‌تری در بافت اجتماعی کشور ایجاد می‌کند. تداوم چنین وضعیتی می‌تواند به بی‌اعتمادی بیشتر نسبت به حکومت و افزایش اعتراضات مدنی منجر شود؛ چرا که هر جامعه‌ای تنها زمانی می‌تواند به ثبات برسد که همه اعضای آن از حقوق برابر برخوردار باشند.
امارات؛ الگویی از سیاست‌های حمایتی و مشارکت برابر
امارات در سال‌های اخیر نشان داده است که توسعه پایدار بدون حضور فعال زنان امکان‌پذیر نیست. این کشور با تصویب قوانین مترقی، ایجاد نهادهای تخصصی و حمایت مستقیم از سوی رهبری، شرایطی را فراهم کرده است که زنان بتوانند در تمامی عرصه‌ها حضور مؤثر داشته باشند. مشارکت ۵۰ درصدی زنان در شورای ملی فدرال، حضور آن‌ها در کابینه دولت در پست‌های کلیدی همچون آموزش، تغییرات اقلیمی و توسعه اجتماعی، و نقش فعال زنان در دیپلماسی و نمایندگی‌های بین‌المللی تنها بخشی از این تحولات است. افزون بر آن، زنان اماراتی بیش از ۷۰ درصد نیروی کار در بخش دولتی را تشکیل می‌دهند و در حوزه‌هایی چون فضا، فناوری و کارآفرینی نیز جایگاهی پیشرو به دست آورده‌اند.
این پیشرفت‌ها نتیجه سیاست‌های حمایتی و نگاه راهبردی به جایگاه زن در جامعه است. تصویب قانون برابری دستمزد میان زن و مرد، فراهم کردن فرصت‌های برابر آموزشی، و ایجاد برنامه‌های ملی برای ارتقای مشارکت زنان در اقتصاد، نشان می‌دهد که امارات مسیر متفاوتی از بسیاری کشورهای منطقه طی کرده است. چنین رویکردی نه تنها باعث افزایش اعتماد به نفس و توانمندی زنان شده، بلکه به الگویی الهام‌بخش برای کشورهای دیگر نیز بدل گشته است؛ الگویی که نشان می‌دهد با سیاست‌گذاری درست و حذف موانع تبعیض‌آمیز، زنان می‌توانند هم‌پای مردان در ساخت آینده کشور سهیم باشند.