سازمان امور مالیاتی ایران اخیراً شرایط جدیدی برای تقسیط مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ شرکت‌ها اعلام کرده است. این اقدام به‌طور رسمی با هدف «تسهیل پرداخت مالیات» معرفی شده، اما در عین حال موجب ایجاد بحث و جدل در میان فعالان اقتصادی شده است. الزام شرکت‌ها به پرداخت درصد بالایی از مالیات به‌صورت نقدی پیش از بهره‌مندی از امکان تقسیط، می‌تواند فشار مالی مضاعفی بر آنها وارد کند، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی فعلی.
سازمان امور مالیاتی؛ بین تسهیل و فشار مالی
سازمان امور مالیاتی ایران با صدور بخشنامه جدیدی برای تقسیط مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳، تلاش کرده است پرداخت مالیات را برای شرکت‌ها «تسهیل» کند. اما بررسی جزئیات نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی با الزام شرکت‌ها به پرداخت ۶۰ تا ۶۵ درصد مالیات به‌صورت نقدی پیش از بهره‌مندی از تقسیط، عملاً فشار مالی مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد می‌کند. شرکت‌های تولیدی و معدنی تنها مهلت ۴ تا ۵ ماهه برای پرداخت باقی‌مانده دارند و سایر فعالان اقتصادی باید در ۳ تا ۴ ماه بدهی خود را تسویه کنند؛ این محدودیت زمانی کوتاه، بسیاری از کسب‌وکارها را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد.
در واقع، سازمان امور مالیاتی با این سیاست، ضمن تلاش برای تضمین وصول سریع مالیات، ریسک کاهش نقدینگی شرکت‌ها را نیز افزایش داده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این تصمیم می‌تواند فشار مضاعف بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط وارد کند و در شرایط رکود اقتصادی موجود، تهدیدی برای پایداری مالی آنها محسوب شود. بدین ترتیب، سازمان امور مالیاتی در عمل بین «تسهیل پرداخت» و «ایجاد فشار مالی» تعادل بسیار حساسی برقرار کرده است که اثرات آن در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های مالیاتی
کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که سیاست‌های مالیاتی فعلی، با تمرکز بیش از حد بر وصول سریع مالیات و بی‌توجهی به توان واقعی پرداخت شرکت‌ها، بار مالی سنگینی بر دوش بنگاه‌ها تحمیل کرده و نقدینگی آنها را تهدید می‌کند. در شرایط رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های عملیاتی، بسیاری از شرکت‌ها قادر به پرداخت بخش عمده‌ای از مالیات خود در کوتاه‌مدت نیستند و این وضعیت می‌تواند محیطی پرریسک ایجاد کند که منجر به تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی شود.
کارشناسان همچنین به عدم ارائه تسهیلات واقعی یا حمایت بلندمدت توسط دولت انتقاد می‌کنند و معتقدند تمرکز صرف بر وصول فوری درآمدها، سیاستی کوتاه‌مدت و کوتاه‌بینانه است. به گفته آنها، اجرای برنامه‌های تشویقی و زمان‌بندی انعطاف‌پذیر برای پرداخت مالیات می‌تواند نقدینگی شرکت‌ها را حفظ کرده و از فشار مالی مضاعف جلوگیری کند، در حالی که ادامه سیاست‌های فعلی بحران را تشدید کرده و رشد اقتصادی بلندمدت را مختل می‌کند. این امر نشان‌دهنده نیاز فوری به بازنگری اساسی در روش‌های وضع و اجرای مالیات‌هاست.