سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای رسمی به گمرک، ممنوعیت صادرات حبوبات را اعلام کرد؛ تصمیمی که با استناد به ماده ۷۲ قانون برنامه هفتم و به‌دلیل «شرایط بحرانی» گرفته شده است. این اقدام نگرانی‌هایی را درباره تأمین امنیت غذایی، وضعیت بازار داخلی و آینده کشاورزان به‌دنبال داشته است.
هشدار سازمان توسعه تجارت
هشدار سازمان توسعه تجارت درباره توقف صادرات حبوبات در شرایطی صادر شده که بازار داخلی با نوسانات شدید قیمتی و افزایش تقاضا مواجه است. این سازمان در نامه‌ای رسمی به گمرک ایران اعلام کرده است که بر اساس ماده ۷۲ قانون برنامه هفتم توسعه و با در نظر گرفتن شرایط بحرانی اقتصادی و تهدید امنیت غذایی کشور، هرگونه صادرات حبوبات تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد بود.
این اقدام سازمان توسعه تجارت اگرچه به‌ظاهر با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی و ایجاد تعادل در بازار انجام شده، اما با واکنش‌های منفی از سوی فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و به‌ویژه کشاورزان مواجه شده است. بسیاری از کشاورزان استان‌هایی چون لرستان، کرمانشاه، ایلام و گلستان که حجم بالایی از تولید حبوبات کشور را برعهده دارند، این تصمیم را موجب کاهش انگیزه تولید و زیان مالی می‌دانند.
تأثیر بر کشاورزان؛ سود از بین رفت؟
تصمیم اخیر برای ممنوعیت صادرات حبوبات، نگرانی‌های جدی در میان کشاورزان به‌وجود آورده است؛ به‌ویژه آن دسته از تولیدکنندگانی که بخش عمده‌ای از درآمد خود را از طریق صادرات به‌دست می‌آورند. سازمان توسعه تجارت با استناد به شرایط بحرانی اقتصادی، هدف از این ممنوعیت را تأمین نیاز بازار داخلی عنوان کرده، اما این تصمیم در عمل باعث کاهش شدید سودآوری کشاورزان شده است.
برخی کشاورزان می‌گویند که هیچ‌گونه حمایت عملی از سوی دولت برای جبران خسارت‌ها وجود ندارد و نهادهای مسئول، از جمله سازمان توسعه تجارت، باید پاسخگوی تبعات این تصمیم باشند. از نگاه آنان، این‌گونه سیاست‌های ناگهانی و بدون مشورت با تولیدکنندگان، باعث بی‌ثباتی در تولید، کاهش اعتماد کشاورزان به دولت و مهاجرت از بخش کشاورزی می‌شود. در نهایت، این بحران می‌تواند نه‌تنها درآمد هزاران خانواده را تهدید کند، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز در میان‌مدت با چالش روبه‌رو سازد.
جمع‌بندی؛ راهکارهای ممکن برای بحران
در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی و غذایی متعددی مواجه است، اتخاذ تصمیماتی چون ممنوعیت صادرات حبوبات باید با رویکردی جامع و آینده‌نگر همراه باشد. اگرچه سازمان توسعه تجارت این تصمیم را با هدف کنترل بازار داخلی و مقابله با کمبود احتمالی اتخاذ کرده، اما پیامدهای آن نشان می‌دهد که این‌گونه اقدامات باید در چارچوبی دقیق‌تر و با درنظر گرفتن منافع تمامی ذی‌نفعان برنامه‌ریزی شود.
یکی از اصلی‌ترین راهکارها، شفاف‌سازی دلایل این تصمیم و ارائه آمار دقیق درباره موجودی داخلی، مصرف سرانه و پیش‌بینی‌های تولید است. در کنار آن، تعیین جدول زمانی مشخص برای مدت ممنوعیت، می‌تواند از ابهام در بازار و ناامیدی تولیدکنندگان جلوگیری کند. همچنین، ارائه بسته‌های حمایتی به کشاورزانی که از این تصمیم آسیب دیده‌اند، باید در دستور کار قرار گیرد.
از سوی دیگر، نقش بخش خصوصی نباید در تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفته شود. مشارکت اتحادیه‌های کشاورزی، صادرکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان می‌تواند به اتخاذ تصمیماتی متوازن‌تر و اثربخش‌تر منجر شود. سازمان توسعه تجارت به عنوان نهاد سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده صادرات، لازم است با بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته، به‌جای سیاست‌های بازدارنده، به سمت تنظیم هوشمند بازار و تسهیل تجارت گام بردارد. تنها با این رویکرد است که می‌توان همزمان امنیت غذایی، منافع تولیدکننده و نیازهای بازار را در تعادلی منطقی حفظ کرد.