سجاد حائری، نویسنده، کارگردان و مدرس زبان کُردی، بار دیگر هدف فشارهای امنیتی قرار گرفته است. او در حالی برای دومین‌بار در کمتر از دو هفته به دادگاه احضار شده که اتهاماتش تنها به فعالیت‌های فرهنگی و آموزش زبان مادری‌اش بازمی‌گردد. این برخوردهای پی‌درپی با فعالان کُرد، زنگ خطر تازه‌ای درباره وضعیت آزادی‌های زبانی و مدنی در ایران به صدا درآورده است.
سجاد حائری؛ از تدریس زبان مادری تا اتهام امنیتی
سجاد حائری یکی از معدود چهره‌های فرهنگی در ایران است که به‌طور پیوسته و علنی در حوزه آموزش زبان کُردی فعالیت داشته است. او سال‌هاست در کلاس‌های آزاد، مدارس محلی و پلتفرم‌های مجازی به آموزش الفبای کردی، ادبیات و فرهنگ محلی مشغول است؛ فعالیتی که در بسیاری از کشورها نه تنها جرم نیست، بلکه مورد حمایت و تشویق دولت‌ها قرار می‌گیرد. اما در ایران، شرایط متفاوت است.
سجاد حائری به‌دلیل همین فعالیت‌های آموزشی، هدف تهدیدات، احضارها و در نهایت پرونده‌سازی‌های امنیتی قرار گرفته است. او حالا نه‌تنها به “تبلیغ علیه نظام” بلکه به “تشویش اذهان عمومی” نیز متهم شده؛ در حالی‌که هیچ سندی دال بر اقدام خشونت‌آمیز یا تهدیدآمیز از سوی او وجود ندارد.
آموزش زبان کُردی؛ حق فرهنگی یا تهدید علیه نظام؟
در بسیاری از کشورها، آموزش زبان مادری جزو حقوق اولیه اقلیت‌ها محسوب می‌شود و دولت‌ها وظیفه دارند بسترهای لازم برای حفظ و گسترش آن را فراهم کنند. با این‌حال، در ایران نه‌تنها چنین حمایتی دیده نمی‌شود، بلکه فعالانی مانند سجاد حائری به‌دلیل تلاش برای آموزش زبان کُردی، با اتهامات امنیتی مواجه می‌شوند. نگاه امنیتی به زبان‌های غیرفارسی در جمهوری اسلامی، باعث شده که اقلیت‌های زبانی احساس خطر کرده و فعالیت فرهنگی را با احتیاط یا در خفا انجام دهند.تجربه سجاد حائری تنها یکی از نمونه‌های برخورد سیستماتیک با کنشگران زبانی‌ست؛ افرادی که به جای تشویق، با احضار و وثیقه‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند. این‌که آموزش زبان مادری به‌عنوان «تشویش اذهان عمومی» یا «تبلیغ علیه نظام» تعبیر شود، نشان‌دهنده‌ی سیاست سرکوب زبان و فرهنگ متنوع ایران است، نه دفاع از وحدت ملی.
برخورد نهادهای قضایی با فعالیت‌های زبانی و فرهنگی
در سال‌های اخیر، روندی نگران‌کننده در برخورد نهادهای قضایی با فعالان زبانی و فرهنگی در ایران مشاهده می‌شود. این برخوردها اغلب با استفاده از اتهاماتی نظیر “تشویش اذهان عمومی”، “تبلیغ علیه نظام” یا “اقدام علیه امنیت ملی” همراه هستند که تعریف دقیق و شفافی ندارند و در عمل می‌توانند به هر نوع فعالیت مدنی تعمیم داده شوند.
در پرونده سجاد حائری نیز، همان الگوی آشنا دیده می‌شود؛ فردی که عمده فعالیتش معطوف به تدریس زبان مادری، ترجمه متون آموزشی و مشارکت در کمپین‌های مدنی است، اما در عوض با وثیقه‌های سنگین و احضارهای پی‌درپی مواجه می‌شود. این نوع واکنش قضایی نه‌تنها حائری، بلکه سایر کنشگران فرهنگی را نیز با فضای ترس و سرکوب روبه‌رو می‌کند.دومین احضار قضایی سجاد حائری ظرف کمتر از دو هفته، نمونه‌ای روشن از این برخوردهای پی‌درپی است. چنین روندی نشان می‌دهد که فعالیت‌های زبانی و فرهنگی در برخی مناطق کشور، نه به‌عنوان حق مدنی بلکه به‌عنوان تهدیدی امنیتی تلقی می‌شود؛ امری که می‌تواند پیامدهایی گسترده برای تنوع فرهنگی و اجتماعی در ایران داشته باشد.
جمع‌بندی
پرونده‌سازی علیه سجاد حائری و دیگر فعالان زبانی و فرهنگی، تنها یک برخورد فردی نیست، بلکه نشانه‌ای‌ست از سیاست کلانی که در آن تکثر فرهنگی به‌جای آن‌که به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی دیده شود، به تهدیدی امنیتی تبدیل می‌شود. سلب حق آموزش زبان مادری، محدودسازی آزادی بیان و برخوردهای امنیتی با کنشگران مدنی، همگی در تضاد با اصول حقوق بشر و حتی با برخی مفاد قانون اساسی ایران قرار دارند.در حالی‌که جهان به سوی به رسمیت شناختن تنوع زبانی و فرهنگی حرکت می‌کند، سکوت در برابر چنین سرکوب‌هایی، راه را برای تکرار بیشتر این رفتارها هموار می‌سازد. اکنون زمان آن رسیده که جامعه مدنی، نهادهای حقوق بشری و روشنفکران، بار دیگر بر اهمیت حقوق فرهنگی اقلیت‌ها تأکید کرده و از کسانی چون سجاد حائری حمایت کنند؛ کسانی که جرم‌شان تنها پاسداری از زبان و هویت‌شان است.