عبدالله بن سلطان النعیمی، وزیر دادگستری امارات، تصمیم اتحادیه اروپا برای حذف نام این کشور از فهرست کشورهای پرریسک در زمینه‌ی پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را دستاوردی «در سایه‌ی حمایت رهبری و کارآمدی نظام قضایی» توصیف کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که خروج امارات از لیست سیاه FATF توجه تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی را برانگیخته و پرسش‌هایی را در مورد دلایل واقعی این تحول و پیامدهای آن برای منطقه، به‌ویژه ایران، ایجاد کرده است.
عبدالله بن سلطان النعیمی و پرونده لیست پرخطر
عبدالله بن سلطان النعیمی، وزیر دادگستری امارات، در واکنش به تصمیم اتحادیه اروپا برای حذف نام این کشور از فهرست کشورهای پرریسک در حوزه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، این اقدام را نتیجه «حمایت رهبری و کارآمدی نظام قضایی» دانسته است. به گفته او، این موفقیت بیانگر اعتماد جامعه بین‌المللی به رویکرد امارات در تقویت عدالت، شفافیت مالی و حاکمیت قانون است.
اظهارات عبدالله بن سلطان النعیمی در حالی مطرح می‌شود که برخی ناظران این تحول را نه‌فقط نتیجه اصلاحات ساختاری، بلکه حاصل تعاملات سیاسی و فشارهای دیپلماتیک میان ابوظبی و بروکسل می‌دانند. به باور آن‌ها، خروج از لیست سیاه FATF بیش از آن‌که صرفاً دستاورد داخلی باشد، نشان از جایگاه ژئوپولیتیک امارات و توانایی آن در شکل‌دهی به مناسبات بین‌المللی دارد. با این حال، مقامات اماراتی بر نقش سیاست‌های اصلاحی داخلی در این روند تأکید دارند.
رقابت منطقه‌ای؛ ایران در سایه تصمیم اروپا
تصمیم اتحادیه اروپا برای حذف امارات از فهرست کشورهای پرریسک در حوزه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، نه‌تنها دستاوردی برای ابوظبی تلقی می‌شود، بلکه پیامدهایی جدی برای جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای به‌همراه دارد. در حالی‌که تهران همچنان در لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باقی مانده، این اقدام اروپا می‌تواند فضای رقابت مالی و سیاسی میان دو کشور را تغییر دهد. امارات با تقویت همکاری‌های قضایی و مالی خود با نهادهای بین‌المللی، تلاش دارد خود را به‌عنوان شریک قابل اعتماد اقتصادی معرفی کند؛ چیزی که ایران به‌دلایل گوناگون از جمله تحریم‌ها و نبود شفافیت در ساختارهای مالی، از آن بازمانده است.
عبدالله بن سلطان النعیمی در سخنان خود بر «اعتماد جامعه جهانی» به نظام قضایی امارات تأکید کرد؛ عبارتی که از نگاه تحلیل‌گران ممکن است کنایه‌ای غیرمستقیم به شرایط ایران نیز باشد. برخی کارشناسان معتقدند که عبدالله بن سلطان النعیمی با برجسته‌سازی اصلاحات ساختاری کشورش، در تلاش است تا امارات را نه‌فقط به‌عنوان یک کشور موفق در مبارزه با پول‌شویی، بلکه به‌عنوان الگوی منطقه‌ای معرفی کند. این روند، فشار مضاعفی بر ایران وارد می‌کند تا سیاست‌های مالی و قضایی خود را بازنگری کرده و مسیر اصلاحات را جدی‌تر دنبال کند.
اصلاحات نهادی؛ میان ضرورت و واقعیت
بحث اصلاحات نهادی، به‌ویژه در حوزه‌های مالی، قضایی و شفافیت اطلاعات، دیگر صرفاً یک انتخاب سیاسی نیست بلکه به ضرورتی غیرقابل انکار در حکمرانی نوین بدل شده است. تجربه امارات در خروج از فهرست کشورهای پرریسک در حوزه پول‌شویی، نمونه‌ای است از تلاش ساختاری برای تطبیق با استانداردهای جهانی، هرچند برخی منتقدان آن را بیشتر نتیجه تعاملات سیاسی می‌دانند تا اصلاحات عمیق. در این میان، عبدالله بن سلطان النعیمی با تأکید مکرر بر نقش نظام قضایی کشورش، تلاش دارد این دستاورد را به‌عنوان نتیجه کارآمدی داخلی و اصلاحات نهادی معرفی کند.
با این حال، این تجربه نشان می‌دهد که اصلاحات واقعی نیازمند اراده‌ای فراتر از نهادهای رسمی و شعارهای سیاسی است. شفافیت، پاسخ‌گویی، و مشارکت نهادهای مدنی در روند تصمیم‌گیری، از مؤلفه‌هایی هستند که می‌توانند اعتماد عمومی و بین‌المللی را جلب کنند. عبدالله بن سلطان النعیمی در سخنان خود بر این نکته تأکید داشت که مشروعیت بین‌المللی حاصل فرایندی تدریجی و مبتنی بر عملکرد است؛ نه صرفاً نتیجه‌ی یک تصمیم سیاسی. این نگاه می‌تواند نقطه‌ی شروعی برای بازنگری در رویکردها و ساختارهای داخلی کشورهایی باشد که هنوز در لیست‌های پرریسک باقی مانده‌اند.
