کارگران ایرانی سالهاست که با بحران عمیق مسکن دستوپنجه نرم میکنند؛ بحرانی که بخش بزرگی از مشکلات معیشتی آنان را شکل داده است. پرویز زعیمی، فعال صنفی کارگران کارخانه ایران پوپلین در رشت، میگوید که حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی حتی در حدی نیست که برای کارگران محسوس باشد و بسیاری از آنها هرگز این مبلغ را دریافت نمیکنند.
او با تأکید بر این نکته که در حالی نمایندگان مجلس برای خود ردیف اعتباری مسکن دارند، قشر کارگر از چنین امکاناتی محروم است، اظهار داشت: «این وضعیت نابرابری و بیعدالتی اقتصادی را بیش از پیش نمایان میکند.»
مطابق گزارشهای رسمی، سهم مسکن از هزینههای خانوارهای شهری بیش از ۴۰ درصد اعلام شده، اما کارشناسان معتقدند برای خانوارهای کارگری این سهم بسیار بیشتر بوده و در برخی موارد به ۷۰ تا ۸۰ درصد میرسد. این آمار نشان میدهد که حق مسکن فعلی کارگران هیچ تناسبی با واقعیت بازار ندارد و عملاً قادر به کاهش فشارهای اقتصادی آنها نیست.
فشار معیشتی و سهم بالای مسکن
زعیمی در گفتگو با خبرنگار ایلنا خاطرنشان کرد که دولتهای پس از انقلاب بارها از عدالت اجتماعی و تأمین مسکن سخن گفتهاند، اما در عمل کارگران بهره چندانی نبردهاند. او با اشاره به دوران ابتدایی انقلاب و زمان جنگ، گفت: “در آن زمان توجه به معیشت و مسکن کارگران بسیار بیشتر بود و بسیاری از کارگران توانستند واحدهای مسکونی دریافت کنند”.
وی افزود: “هر زمان که یک مرکز صنعتی راهاندازی میشد، واحدهای مسکونی کارگری نیز پیشبینی میشد. نمونه روشن این مسئله کارخانه ایران پوپلین است که ۴۸ واحد مسکونی برای کارگران ساخته شد، اما پس از جنگ روند تکمیل آنها رها شد و هیچگاه به کارگران واگذار نشد”.
حق مسکن ناکافی و فاصله با واقعیت بازار
یکی از مشکلات اساسی، مبلغ بسیار اندک حق مسکن است که حتی بسیاری از کارگران آن را دریافت نمیکنند. زعیمی توضیح داد: “چگونه میتوان انتظار داشت کارگری با حقوق ۱۵ میلیون تومان و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی، بتواند متقاضی طرح مسکن ملی شود؟ شرایط و اقساط تعیینشده برای کارگران عملاً غیرقابل تحقق است”.
او تأکید کرد که دولت باید مدلهایی مانند اجاره به شرط تملیک یا وامهای بلندمدت با دوره بازپرداخت طولانی برای کارگران فراهم کند، مشابه آنچه برای کارکنان بانکها و دستگاههای اداری در نظر گرفته میشود.
فقدان الزام برای ساخت مسکن کارگری
یکی دیگر از مشکلات جدی، عدم الزام کارفرمایان به تأمین مسکن برای کارگران در کنار واحدهای صنعتی است. زعیمی گفت: «در شهرکهای صنعتی برای همه امکانات رفاهی فکر شده است؛ آتشنشانی، کلانتری، خدمات شهری، اما هیچ برنامهای برای مسکن کارگران وجود ندارد. کارگران مجبورند از شهرهای اطراف با سرویس رفتوآمد کنند که این رویه کاملاً ناکارآمد است.»
نقش ناکافی دولت و پیشنهادات عملی
فعال کارگری پیشنهاد کرد: “دولت باید خود مسکن بسازد و بدون پیشپرداخت در اختیار کارگران قرار دهد یا کارفرمایان را موظف کند وامهای بلندمدت با ضمانت خودشان برای کارگران دریافت کنند”.
او افزود: “در کشورهای اروپایی دولت مستقیماً مسکن فراهم میکند، اما در ایران وزارت مسکن و شهرسازی وجود دارد بدون آنکه عملاً مسکنی ساخته شود.”
فقدان مشارکت کارگران در تصمیمگیری
زعیمی به نقش ناکافی کارگران در تصمیمگیریهای اقتصادی و حکومتی اشاره کرد و گفت: «کارگران در شورای تعیین دستمزد هیچ نقش تعیینکنندهای ندارند و تصمیمات بدون نظر آنان گرفته میشود. تا وقتی کارگر نقشی نداشته باشد، نمیتواند دولت را به انجام تعهداتش ملزم کند.»
جمعبندی و انتقاد نهایی
زعیمی تجربه مسکن مهر و وضعیت فعلی را نشانهای از ناکارآمدی سیاستهای دولت دانست و گفت: “تمام وعدههای امروز در حد شعار باقی مانده است. اگر مجلس اراده کند، میتواند دولت را ملزم کند که برای کارگران مسکن بسازد، همانطور که برای نمایندگان خود ردیف اعتباری تعیین کرده است، اما متأسفانه ارادهای برای تحقق این امر وجود ندارد.”
او در پایان تأکید کرد که تا زمانی که اراده سیاسی و نقش فعال کارگران در تصمیمگیری وجود نداشته باشد، بحران مسکن همچنان بخش جداییناپذیر زندگی کارگران خواهد بود و فشار اقتصادی بر آنها هر روز بیشتر خواهد شد.