محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، روز یکشنبه هشدار داد که اگر دولت مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، نتواند جلوی افزایش سریع قیمتها را بگیرد، ممکن است به استیضاح دولت متوسل شود.
این اقدام نشان دهنده افزایش فشار سیاسی بر دولتی است که با بحران شدید اقتصادی دست و پنجه نرم میکند.
تهدید دولت پزشکیان
قالیباف توضیح داد که افزایش بیرویه قیمت کالاهای اساسی به نگرانی اصلی شهروندان تبدیل شده است.
او خاطرنشان کرد که افزایش مداوم قیمت ارز و طلا به یکی از عوامل اصلی تورم یا به گفته او بهانههایی که باعث افزایش قیمتها در بازارها میشوند، تبدیل شده است.
رئیس مجلس در جریان یک جلسه علنی مجلس فاش کرد که قوه مقننه جلسات نظارتی فشردهای را با مقامات ارشد دولتی، از جمله وزرای اقتصاد، کشاورزی و صنعت، و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی برگزار کرده است.
او توضیح داد که این جلسات بر روی تعدادی از مسائل فوری متمرکز بود که مهمترین آنها مهار فرسایش قدرت خرید خانوادههای ایرانی، تسریع در اجرای برنامه کوپن مواد غذایی یارانهای دولتی و کنترل نوسانات بازار ارز و محدود کردن سفتهبازی بود.
قالیباف اظهار داشت که مجلس به دولت فرصتی برای اجرای این اقدامات داده است، اما تأکید کرد که عدم دستیابی به نتایج ملموس، گامهای قاطعتری را ضروری میسازد.
رأی عدم اعتماد
او توضیح داد: “اگر این اقدامات منجر بهرأی عدم اعتماد بهبود واقعی نشود، اولویت، برای جلوگیری از اتلاف وقت و تشدید تنشها، ایجاد تغییرات در کابینه خواهد بود. اگر دولت اصلاحات لازم را انجام ندهد، نمایندگان مجبور خواهند شد مراحل رأی عدم اعتماد را آغاز کنند”.
این تشدید تنشها در زمانی رخ میدهد که نگرانی فزایندهای در داخل رژیم ایران در مورد وخامت بحران اقتصادی، با توجه به تورم بالای مداوم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش شدید قیمت مواد غذایی و مسکن، که هزینههای زندگی را به ویژه برای گروههای کمدرآمد تشدید میکند، وجود دارد.
قالیباف تأیید کرد که مجلس به پیگیری این موضوع با نهایت جدیت و سرعت ادامه خواهد داد و تأکید کرد که نمایندگان مجلس، کنترل قیمت کالاهای روزمره را یک اولویت ملی میدانند که نمیتوان آن را به تعویق انداخت.
فشار مجلس بر دولت پزشکیان فراتر از مسائل اقتصادی بود، در همان جلسه، دهها نماینده مجلس تذکرات کتبی رسمی به رئیس جمهور و چندین وزیر دادند و به طیف وسیعی از مسائل، از جمله آنچه تبعیض و نابرابری در دستگاه اداری دولت، تأخیر در پروژههای زیرساختی، مشکلات اینترنت، مسائل مربوط به خوابگاههای دانشگاه و تأخیر در پرداخت حقوقها توصیف کردند، پرداختند.
در حالی که صدور چنین تذکراتی یک رویه رایج در زندگی سیاسی ایران است، اما تکرار آنها این بار نشان دهنده گسترش دایره نارضایتی مجلس و مردم در بحبوحه تشدید مشکلات اقتصادی است.
تهدید به رأی عدم اعتماد صرفاً نمادین تلقی نمیشود. در مارس ۲۰۲۵، تنها شش ماه پس از روی کار آمدن پزشکیان، مجلس به دلیل کاهش شدید ارزش ریال و افزایش قیمت کالاهای اساسی، به برکناری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، رأی داد.
در آن جلسه، پزشکیان به طور غیرمستقیم به محدودیتهای اختیارات دولت خود اشاره کرد و به موضع علی خامنهای، رهبر ایران، در مورد روابط با ایالات متحده اشاره کرد و تأکید کرد که دولت موظف است در چارچوب آن پارامترهای سیاسی عمل کند.
ریشههای بحران اقتصادی ایران در سالها تحریمهای بینالمللی، همراه با سیاستهای اقتصادی ناقص و محدودیتهای سیاسی نهفته است که فضای مانور دولتهای متوالی را به شدت محدود کرده است.
تورم همچنان بالاست، در حالی که ارزش پول ملی همچنان به پایینترین حد تاریخی خود سقوط میکند و همزمان با افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی همراه بوده است. این امر به کاهش اعتماد عمومی و تشدید تنشهای اجتماعی منجر شده است.
مراکز تصمیمگیری
این تهدید مجلس در بحبوحه بحثهای گستردهتری در داخل ایران در مورد پاسخگویی و توزیع قدرت در نظام سیاسی مطرح میشود.
جناحی از اصلاحطلبان و میانهروها استدلال میکنند که نهادهای منتخب فاقد اختیارات کافی برای رسیدگی به مشکلات ساختاری هستند، در حالی که مراکز تصمیمگیری کلیدی همچنان در دست نهادهای غیرمنتخب تحت نظارت رهبر ایران هستند.
در همین حال، حتی برخی از حامیان سابق پزشکیان نیز شروع به زیر سوال بردن توانایی او در ایجاد تغییرات ملموس کردهاند و هشدار دادهاند که ادامه رکود اقتصادی میتواند موج جدیدی از ناآرامیهای اجتماعی را به راه بیندازد.