قاچاق لوازم خانگی به ارزش بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان، تازه‌ترین نمونه از فسادهای سازمان‌یافته در اقتصاد ایران است. صدور کیفرخواست برای مدیران یک برند شناخته‌شده در این پرونده، نشان می‌دهد که چگونه شبکه‌های مافیایی توانسته‌اند سال‌ها با اسناد جعلی و شرکت‌های پوششی، قوانین گمرکی را دور بزنند و میلیاردها تومان از منابع عمومی را به جیب بزنند.
پرونده قاچاق لوازم خانگی؛ ناکامی نهادهای نظارتی
پرونده قاچاق لوازم خانگی به ارزش بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان، نمونه‌ای آشکار از فساد سازمان‌یافته در اقتصاد ایران است. این شبکه با استفاده از اسناد جعلی، اظهارنامه‌های صوری و شرکت‌های پوششی، توانسته بود واردات کلان خود را کمتر از ارزش واقعی ثبت کند و بخش عمده‌ای از عوارض گمرکی را پرداخت نکند. پنج مدیر پیشین یک برند معتبر و یک شرکت تولیدی وابسته به همان برند، متهمان اصلی این پرونده هستند که با همکاری گسترده، سازوکار کامل دور زدن قوانین گمرکی را ایجاد کرده‌اند.
تکرار قاچاق لوازم خانگی در دهه اخیر نشان می‌دهد که نهادهای نظارتی نتوانسته‌اند جلوی فعالیت چنین شبکه‌هایی را بگیرند. استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، مهرهای ساختگی و گواهی‌های بازرسی جعلی، امکان شناسایی تخلفات را به حداقل رسانده است. این پرونده نه تنها ضربه اقتصادی به بازار وارد کرده، بلکه اعتماد عمومی به دستگاه‌های حکومتی و نهادهای نظارتی را نیز کاهش داده است.
چرا نظارت ناکام ماند؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در پرونده قاچاق لوازم خانگی، نقش نهادهای نظارتی در شناسایی و پیشگیری از تخلفات است. شبکه‌ای که توانسته بیش از یک دهه با استفاده از اسناد جعلی، شرکت‌های پوششی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای فعالیت کند، نشان می‌دهد که نهادهای نظارتی یا از این تخلفات آگاه نبوده‌اند یا نتوانسته‌اند جلوی آن را بگیرند. نبود شفافیت و کنترل دقیق در سیستم گمرکی و ضعف در پیگیری پرونده‌ها، زمینه را برای فعالیت گسترده چنین شبکه‌هایی فراهم کرده است.
علاوه بر این، برخی کارشناسان اقتصادی و حقوقی معتقدند فساد داخلی و روابط پشت پرده میان مدیران اقتصادی و نهادهای حکومتی، مانع اجرای درست قوانین شده است. حتی زمانی که گزارش‌هایی از فعالیت‌های غیرقانونی ارائه شده، اقدامات پاسخگو و مؤثر انجام نگرفته است. این ناکامی نظارتی نه تنها خسارات مالی سنگینی به کشور وارد کرده، بلکه اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای حکومتی را نیز کاهش داده است.
در نهايت ، پرونده قاچاق ۲۱ هزار میلیاردی لوازم خانگی، نمادی روشن از فساد سازمان‌یافته در جمهوری اسلامی است. پرونده‌ای که نشان می‌دهد چگونه نبود شفافیت، نبود نظارت مؤثر و رانت‌های گسترده، اقتصاد ایران را در بن‌بست قرار داده است. پرسش اساسی اینجاست: آیا این بار با مافیاهای اقتصادی برخوردی جدی خواهد شد یا بازهم عدالت قربانی منافع پشت پرده می‌شود؟