در روز جمعه، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، قتل ساحل نصیری، شهروند ۱۹ ساله اهل زیباکنار در استان گیلان، به ضرب گلوله مأموران نیروی انتظامی کشته شد. این حادثه که به دنبال درگیری با نیروهای انتظامی رخ داد، به سرعت واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. مردم زیباکنار با برگزاری اعتراضات خیابانی نسبت به این واقعه اعتراض کردند، در حالی که مقامات نیروی انتظامی ادعا کردند که نصیری و همراهش در حال حمل مواد مخدر بوده‌اند و در جریان بازرسی به نیروها حمله کرده‌اند.
قتل ساحل نصیری
ساحل نصیری یک جوان ۱۹ ساله اهل زیباکنار در استان گیلان، ایران بود که در روز جمعه، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، توسط مأموران نیروی انتظامی کشته شد. طبق گزارش‌ها، او و همراهش در حال حرکت با موتور سیکلت در ساحل زیباکنار بودند که توسط نیروهای انتظامی برای بازرسی متوقف شدند. هنگامی که آن‌ها با مأموران درگیر شدند، مأموران به قتل ساحل نصیری تیراندازی کرده و او را به ضرب گلوله کشتند.
این حادثه قتل ساحل نصیری باعث ایجاد اعتراضات گسترده‌ای در میان مردم زیباکنار شد و واکنش‌های مختلفی از سوی مقامات و رسانه‌ها به دنبال داشت. در واکنش به این حادثه، نیروی انتظامی اعلام کرد که نصیری به همراه دیگری مواد مخدر حمل می‌کرده و پس از مقاومت، اقدام به تیراندازی کرده‌اند، اما این توضیحات مورد تأیید معترضان و گروه‌های حقوق بشری قرار نگرفت. قتل ساحل نصیری به موضوعی پر بحث در رسانه‌ها و جامعه تبدیل شد.
ادعای پلیس: حمل مواد و درگیری
پلیس همچنین ادعا کرد که ساحل نصیری از انجام بازرسی خودداری کرده و با رفتار خشونت‌آمیز سعی در خلع سلاح یکی از مأموران داشته است. به گفته نیروهای انتظامی، ابتدا یک تیر هوایی شلیک شده، اما با ادامه درگیری، مأمور ناچار به شلیک مستقیم شده و نصیری را هدف قرار داده است. در روایت رسمی، این اقدام پلیس به‌عنوان “اقدامی دفاعی” برای مقابله با تهدید جانی عنوان شده است.
با این حال، این روایت قتل ساحل نصيرى با تردیدهای گسترده‌ای از سوی ساکنان محلی و فعالان حقوق بشر مواجه شد، به‌ویژه به دلیل نبود شواهد تصویری یا شاهدان بی‌طرف که بتوانند ادعاهای پلیس را تأیید کنند. این مسئله خواستار انجام تحقیقات مستقل و شفاف درباره جزئیات حادثه شده است.
افزایش موارد خشونت نیروهای امنیتی
در سال‌های اخیر، ایران شاهد افزایش چشم‌گیری در استفاده از خشونت توسط نیروهای امنیتی علیه شهروندان بوده است، به‌ویژه در مناطقی که اعتراضات یا تنش‌های اجتماعی مشاهده می‌شود. مواردی مانند تیراندازی مستقیم به افراد غیرمسلح – نظیر آنچه برای ساحل نصیری در زیباکنار رخ داد – دیگر حوادثی منفرد به حساب نمی‌آیند، بلکه به الگویی تکراری بدل شده‌اند که نشان می‌دهد رویکرد سرکوبگرانه امنیتی بر راه‌حل‌های حقوقی و مدنی ترجیح داده می‌شود.
از زمان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که با سرکوب خونین و صدها کشته همراه بود، کارنامه خشونت امنیتی در ایران بیش از پیش مورد توجه نهادهای حقوق بشری بین‌المللی قرار گرفته است. حوادث مشابهی از جمله قتل معترضان در کردستان و بلوچستان یا تیراندازی به شهروندان در ایست‌های بازرسی به بهانه‌هایی همچون مظنون بودن، نشان‌دهنده نبود پاسخگویی و گسترش اختیارات بدون نظارت برای مأموران امنیتی است.در بسیاری از این موارد، نیروهای امنیتی اقدام خود را با اتهاماتی آماده مانند «حمل مواد مخدر»، «تهدید امنیتی» یا «مقاومت مسلحانه» توجیه می‌کنند، بدون آن‌که تحقیقات مستقلی انجام شود یا محاکمه‌ای عادلانه صورت گیرد. این روند موجب نگرانی‌های گسترده‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در کشور شده و شکاف میان حکومت و مردم، به‌ویژه نسل جوان را که احساس ناامنی و بی‌عدالتی می‌کند، عمیق‌تر کرده است.
تکرار این حوادث مانند قتل ساحل نصيرى حاکی از بحران عمیق‌تری در رابطه میان ساختارهای امنیتی و شهروندان است و نیاز به اصلاحات اساسی در جهت تضمین حاکمیت قانون و احترام به کرامت انسانی را بیش از پیش آشکار می‌سازد؛ چرا که استفاده از اسلحه نباید اولین گزینه در مواجهه با هرگونه سوء‌ظن یا اختلاف باشد.
مطالعه بیشتر : حمید حسین‌نژاد؛ قربانی سناریوی امنیتی
نتیجه‌گیری
آیا این حادثه قتل ساحل نصيرى آغاز مرحله‌ای تازه از تقابل امنیتی میان ایران و کشورهای غربی خواهد بود؟این سؤال همچنان بی‌پاسخ مانده است و تنها زمان خواهد توانست پاسخ دقیقی به آن بدهد.