قتل قاضی احسان باقری در شیراز موجی از نگرانی درباره امنیت قضات در ایران به‌راه انداخته است. در حالی که دستگاه قضایی وعده پیگیری داده، این حادثه بار دیگر بی‌پاسخی ساختاری به مشکلات امنیتی در قوه قضاییه را یادآوری می‌کند.
قتل قاضى احسان باقری در مسیر کار؛ شوک امنیتی در شیراز
صبح سه‌شنبه، قتل قاضى احسان باقرى دادگاه کیفری دو شیراز، در حالی که از منزل به سمت محل کار خود می‌رفت، مورد حمله دو فرد قرار گرفت و جان باخت. خبر این قتل، تنها دقایقی پس از تأیید رسمی قوه قضاییه، در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد و شوک سنگینی به بدنه قضایی وارد کرد. این حادثه در حالی رخ داد که باقری سابقه‌ای بیش از ده سال در دستگاه قضایی داشت و از اردیبهشت ۱۴۰۳ ریاست شعبه کیفری دو را بر عهده گرفته بود.
از کارآموزی تا ریاست شعبه کیفر قتل قاضى احسان باقری در سال ۱۳۹۰ به‌عنوان کارآموز قضایی فعالیت خود را آغاز کرد. او دادیار دادسرای شهرستان دنا بود و از آبان ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ به‌عنوان بازپرس دادسرای شیراز فعالیت داشت. پس از آن به‌عنوان رئیس دادگاه کیفری دو منصوب شد. پرونده‌های سنگین، حساس و پرچالش بسیاری بر میز او قرار داشت؛ موضوعی که شاید زمینه‌ساز درگیری‌ها و تهدیدات بالقوه علیه وی بوده است.
سکوت در برابر ناامنی قضات
قتل یک قاضی در معبر عمومی، سؤالات زیادی درباره امنیت قضات و سطح تهدیداتی که متوجه آن‌هاست، به‌وجود آورده است. اگرچه مسئولان قضایی گفته‌اند که این موضوع با جدیت پیگیری می‌شود، اما سابقه نشان داده که تهدید، ارعاب و حتی خشونت فیزیکی علیه قضات در ایران مسبوق به سابقه است. با این حال، هیچ‌گاه به‌طور ساختاری درباره محافظت از قضات بحث جدی صورت نگرفته است.
واکنش‌های رسمی و رسانه‌ای
قوه قضاییه با صدور اطلاعیه‌ای قتل قاضى احسان باقری را تأیید و اعلام کرد تحقیقات در دست انجام است. اما جزئیاتی از انگیزه مهاجمان یا احتمال پرونده‌های پیشین باقری منتشر نشده است. در فضای مجازی، برخی کاربران به ناکارآمدی دستگاه‌های امنیتی در محافظت از چهره‌های قضایی اشاره کردند و برخی نیز این حادثه را نشانه‌ای از بی‌ثباتی در دستگاه قضایی دانستند.
این نخستین‌بار نیست که یکی از اعضای قوه قضاییه هدف حمله قرار می‌گیرد، اما کشته‌شدن قاضی در خیابان، آن‌هم در یک کلان‌شهر مانند شیراز، پیامدهای گسترده‌تری دارد. از یک‌سو، قضات احساس ناامنی خواهند کرد و از سوی دیگر، اعتبار ساختار قضایی ممکن است نزد افکار عمومی آسیب ببیند. بسیاری از کارشناسان حقوقی هشدار داده‌اند که اگر تدابیر حفاظتی در قبال قضات تقویت نشود، بی‌اعتمادی و امتناع از تصدی مناصب قضایی افزایش خواهد یافت.
پایان یک پرونده یا آغاز یک بحران؟
قتل قاضى احسان باقری تنها یک جنایت فردی نیست، بلکه نشانه‌ای از خلأهای ساختاری در دستگاه قضایی است. اگرچه ممکن است پرونده قضایی این قتل در هفته‌های آینده بسته شود، اما سؤالات بنیادین درباره علل، انگیزه‌ها، و پاسخ‌گویی ساختارها همچنان باقی خواهد ماند.