مثله‌سازی قانونی در ایران به‌وضوح با اجرای حکم قطع انگشتان سه زندانی در شهر ارومیه نمایان شده است. این اقدام واکنش‌های گسترده بین‌المللی را به همراه داشت و توسط سازمان‌های حقوق بشری به عنوان نقض آشکار حقوق بشر و تخطی از قوانین بین‌المللی محکوم شد.
مثله‌سازی قانونی در ایران
در سال‌های اخیر، استفاده از مجازات‌های بدنی همچون شلاق و قطع عضو در ایران ابعاد نگران‌کننده‌ای به خود گرفته است. نمونه اخیر آن، اجرای حکم قطع چهار انگشت سه زندانی در ارومیه است که با دستگاه گیوتین و تحت تدابیر امنیتی شدید انجام شد. این اقدام با واکنش گسترده نهادهای بین‌المللی روبه‌رو شد و بسیاری آن را شکنجه رسمی و نقض آشکار حقوق بشر دانستند. آنچه این رویداد را متمایز می‌کند، نه فقط خشونت عریان آن، بلکه توجیه حقوقی‌ای است که حکومت برایش ارائه می‌دهد. مثله‌سازی قانونی در ایران به واقعیتی تبدیل شده که پشت نقاب «قانون مجازات اسلامی» پنهان شده است؛ قانونی که به‌جای حمایت از کرامت انسانی، ابزار سرکوب و ارعاب را در اختیار نظام قرار می‌دهد.
گزارش‌های منتشرشده درباره این سه زندانی نشان می‌دهد که نه تنها روند دادرسی شفاف و عادلانه‌ای طی نشده، بلکه اعترافات تحت شکنجه شدید، تهدید، ضرب و شتم و حتی محرومیت از دسترسی به وکیل انجام شده است. با وجود این نقض‌های فاحش، حکم اجرا شد و قوه قضاییه مدعی شد که همه چیز طبق روال قانونی بوده است. این در حالی است که کارشناسان حقوق بشر تأکید دارند که هیچ قانون شرعی یا داخلی—نمی‌تواند نقض کرامت انسان را مشروع جلوه دهد. مثله‌سازی قانونی در ایران صرفاً توصیف یک حکم خشن نیست، بلکه بیانگر ساختاری است که خشونت را در بطن قانون نهادینه کرده و با زبان دین و عدالت، جنایات جسمی و روانی را توجیه می‌کند.
نقض گسترده عدالت؛ شکنجه، اعتراف اجباری
در بسیاری از پرونده‌های کیفری و سیاسی در جمهوری اسلامی، روند دادرسی عادلانه به‌طور سیستماتیک زیر سؤال رفته است. گزارش‌های متعددی از سازمان‌های حقوق بشری و شهادت‌های زندانیان سابق نشان می‌دهد که بازجویی‌ها اغلب با شکنجه‌های فیزیکی و روانی همراه بوده و متهمان تحت فشار شدید ناگزیر به اعترافاتی شده‌اند که بعداً مبنای صدور حکم قرار گرفته‌اند. در این میان، مثله‌سازی قانونی در ایران به‌مثابه ابزاری برای نمایش قدرت حاکمیت و ایجاد رعب عمومی، نه تنها کرامت انسانی را پایمال می‌کند، بلکه عدالت را نیز از معنا تهی می‌سازد.
فقدان وکیل مستقل در مراحل بازجویی و محاکمه، یکی دیگر از مصادیق آشکار نقض عدالت است. بسیاری از متهمان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران، به‌ویژه در مناطق محروم، نه تنها از مشاوره حقوقی محروم می‌شوند، بلکه حتی اجازه ملاقات با خانواده‌های خود را نیز ندارند. این شرایط بستری را فراهم می‌آورد که در آن مثله‌سازی قانونی در ایران نه یک استثنا، بلکه بخشی نهادینه‌شده از سازوکار سرکوب حکومتی است؛ سازوکاری که عدالت را قربانی امنیت تعریف‌شده از سوی نظام می‌کند.
اعتراض جهانی؛ از عفو بین‌الملل تا انجمن جهانی پزشکی
واکنش‌ها به گزارش‌های مربوط به مثله‌سازی قانونی در ایران، محدود به درون کشور نمانده است. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، از جمله عفو بین‌الملل، بارها نسبت به تکرار چنین مجازات‌هایی ابراز نگرانی کرده‌اند و آن را مغایر با اصول کرامت انسانی و ممنوعیت شکنجه دانسته‌اند. در بیانیه‌ای تازه، عفو بین‌الملل اعلام کرد که مثله‌سازی قانونی در ایران، شکلی از شکنجه است که ناقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران تحت میثاق‌های حقوق بشر است.
همچنین انجمن جهانی پزشکی، که استانداردهای اخلاقی در پزشکی را تعیین می‌کند، نسبت به مشارکت کادر درمان در اجرای چنین مجازات‌هایی هشدار داده و خواستار توقف فوری آن شده است. این انجمن تأکید کرده که استفاده از تخصص پزشکی در اجرای مثله‌سازی، نقض آشکار سوگندنامه پزشکی و اصول بنیادین حقوق بشر است.
این پرونده، نه تنها بازتابی از سرکوب سیستماتیک در جمهوری اسلامی ایران است، بلکه نمادی از فروپاشی اصول عدالت، حقوق بشر و کرامت انسانی به شمار می‌آید. استمرار چنین رویکردهایی، در بلندمدت، نه تنها مشروعیت نهادهای قضایی را زیر سؤال می‌برد، بلکه ایران را هر چه بیشتر در انزوای بین‌المللی فرو می‌برد. در برابر چنین بحران‌های حقوقی و اخلاقی، سکوت جایز نیست؛ وجدان جهانی و کنشگران داخلی باید با صدایی بلند، در برابر این بی‌عدالتی‌ها بایستند و برای تحقق عدالت، شفافیت و آزادی تلاش کنند.