محسن عاشیری، مردی از جامعه لُر بختیاری، بدون هیچ‌گونه رعایت کرامت انسانی و با وجود رضایت شاکی، قربانی اجرای یکی از خشن‌ترین و غیرانسانی‌ترین احکام قضایی در ایران شد؛ قطع چهار انگشت دست راست در زندان مرکزی اصفهان. این اقدام بی‌رحمانه بار دیگر چهره واقعی نظام قضایی جمهوری اسلامی را در برابر افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر آشکار کرد.
محسن عاشیری؛ نماد بی‌رحمی دستگاه قضایی
محسن عاشیری امروز به نمادی زنده از بی‌رحمی و بی‌عدالتی سیستم قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. او مردی است از جامعه لُر بختیاری که قربانی تصمیماتی شد که نه بر اساس عدالت، بلکه بر پایه خشونت و تحقیر انسانی اتخاذ شده‌اند. در حالی که شاکی پرونده از مدت‌ها پیش رضایت کامل خود را اعلام کرده بود، دستگاه قضایی نه‌تنها این رضایت را نادیده گرفت، بلکه با شتابی بی‌سابقه حکم قطع چهار انگشت محسن عاشیری را اجرا کرد. این رفتار نشان می‌دهد که هدف نظام نه اجرای عدالت، بلکه ایجاد رعب، شکستن روح انسان و تحمیل مجازاتی است که یادآور دوران تاریک شکنجه‌های رسمی است.
واکنش نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی
انتشار خبر اجرای حکم قطع چهار انگشت محسن عاشیری، با موجی از خشم و محکومیت از سوی نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روبه‌رو شد. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی این اقدام را مصداق بارز شکنجه و نقض آشکار کرامت انسانی توصیف کرده‌اند. در بیانیه‌های متعدد، بر این نکته تأکید شده که هیچ توجیه قانونی یا دینی نمی‌تواند چنین رفتار بی‌رحمانه‌ای را مشروعیت ببخشد. محسن عاشیری نه فقط یک فرد، بلکه به نماد قربانیان بی‌دفاع نظام قضایی ایران تبدیل شده است.
در فضای مجازی نیز واکنش‌ها گسترده بود؛ کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار پیام‌ها و تصاویر، این اقدام را «اعدام بی‌صدا» و «شکنجه رسمی» نامیدند. فعالان مدنی خواستار تشکیل کمپین‌های فشار بین‌المللی شدند تا حکومت ایران وادار به توقف اجرای چنین احکام غیرانسانی شود. این موج واکنش‌ها نشان می‌دهد که افکار عمومی دیگر در برابر خشونت‌های قضایی سکوت نمی‌کند و صدای دادخواهی بلندتر از همیشه شنیده می‌شود.
ایران و تعهدات بین‌المللی
ایران به عنوان عضو برخی از معاهدات بین‌المللی، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، موظف است از اعمال مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرکننده خودداری کند. با این حال، اجرای احکام قطع عضو، شلاق و اعدام در ایران همچنان ادامه دارد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل بارها از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا به این روند پایان دهد و قوانین خود را با موازین بین‌المللی هماهنگ کند.