محمود مهرابی، زندانی سیاسی اهل مبارکه اصفهان، نمونه‌ای شاخص از فشارهای قضایی و امنیتی بر فعالان منتقد در ایران است. پرونده او که از صدور حکم اعدام آغاز شد و پس از نقض آن به صدور حکم حبس طولانی و مجازات‌های تکمیلی انجامید، بازتابی روشن از روند پرونده‌سازی، نقض حقوق بشر و محدودیت‌های سیستماتیک علیه مخالفان در جمهوری اسلامی به شمار می‌آید.
پرونده پرحاشیه محمود مهرابی
پرونده پرحاشیه محمود مهرابی یکی از نمونه‌های بارز فشار سیستم قضایی و امنیتی بر فعالان سیاسی در ایران به شمار می‌رود. محمود مهرابی پس از بازداشت در بهمن ۱۴۰۱ با اتهامات متعددی روبه‌رو شد که بسیاری از آن‌ها از سوی نهادهای حقوق بشری «بی‌پایه» و حاصل پرونده‌سازی دانسته شده است. این پرونده با صدور حکم اعدام آغاز شد، اما در ادامه با نقض آن در دیوان عالی کشور و صدور احکام حبس طولانی و مجازات‌های تکمیلی، به یکی از جنجالی‌ترین رویدادهای حقوق بشری سال‌های اخیر تبدیل گردید.
قانون ۱۳۴ و مجازات قابل اجرا
بر اساس قانون ۱۳۴ مجازات اسلامی، در صورتی که فردی مانند محمود مهرابی با چند حکم حبس تعزیری مواجه شود، تنها مجازات اشد از میان آن‌ها قابل اجرا خواهد بود. در پرونده محمود مهرابی، با وجود صدور مجموعاً ۱۰ سال حبس برای اتهامات مختلف، طبق این قانون تنها حکم پنج سال حبس تعزیری اجرا می‌شود. با این حال، مجازات‌های تکمیلی مانند تبعید، ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از دریافت گذرنامه همچنان برقرار خواهد بود و آثار آن می‌تواند تا سال‌ها زندگی شخصی و اجتماعی او را تحت تأثیر قرار دهد.
اتهامات جدید و فشارهای امنیتی
محمود مهرابی در دی‌ماه ۱۴۰۲ با گشایش پرونده‌ای تازه روبه‌رو شد که اتهامات جدیدی را علیه او مطرح کرد. این اتهامات شامل «انتشار محتوای مجرمانه در رسانه‌ها» و «اهانت به ائمه و مقدسات» بود؛ اتهاماتی که به گفته منابع آگاه، بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشند، رنگ‌وبوی سیاسی و امنیتی داشتند. بسیاری معتقدند که دلیل اصلی فشارهای امنیتی بر محمود مهرابی، افشاگری‌های پیشین او علیه مقامات بلندپایه شهرستان مبارکه بوده است. این روند نشان می‌دهد که استفاده از اتهامات تکراری و مبهم، ابزاری رایج برای خاموش کردن صدای مخالفان در جمهوری اسلامی است.