محکومیت زنان بهائی در ایران بار دیگر توجهها را به موج جدید سرکوب اقلیتهای دینی جلب کرده است. در تازهترین نمونه، شش زن بهائی در همدان مجموعاً به ۳۸ سال و ۱۱ ماه زندان محکوم شدهاند. این احکام سنگین در حالی صادر شده که نهادهای حقوق بشری نسبت به برخوردهای سیستماتیک با بهائیان در ایران هشدار دادهاند.
جزئیات کامل از محکومیت زنان بهائی در همدان
محکومیت زنان بهائی در همدان یکی از نمونههای بارز برخورد قضایی ايران با اقلیتهای دینی است. شش زن بهائی به نامهای ندا محبی، فریده ایوبی، زریندخت احدزاده، ژاله رضایی، عاطفه زاهدی و نورا ایوبی توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر به مجموعاً ۳۸ سال و ۱۱ ماه حبس محکوم شدهاند. ندا محبی به ۷ سال و ۸ ماه، و پنج زن دیگر هرکدام به ۶ سال و ۳ ماه زندان محکوم شدهاند، که بخشی از این احکام به صورت تعلیقی در نظر گرفته شده است.
این احکام در حالی صادر شدهاند که به گفته نهادهای حقوق بشری، روند دادرسی همراه با فقدان شفافیت، فشارهای امنیتی، و نقض حق دسترسی به وکیل مستقل بوده است. محکومیت زنان بهائی در این پرونده با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه غیرقانونی» صورت گرفته؛ اتهاماتی که در بسیاری از موارد علیه اقلیتهای دینی و عقیدتی در ایران تکرار میشود.
واکنش نهادهای بینالمللی
محکومیت زنان بهائی در همدان بار دیگر موجی از واکنشها را از سوی نهادهای بینالمللی حقوق بشر برانگیخت. سازمانهایی مانند عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و چندین نهاد غیردولتی مدافع حقوق اقلیتهای دینی، در بیانیههایی مجزا، صدور این احکام را نشانهای از سرکوب سیستماتیک بهائیان در ایران دانستند و خواستار لغو فوری این محکومیتها شدند.
در این بیانیهها تأکید شده که محکومیت زنان بهائی تنها به دلیل باور دینیشان صورت گرفته و این امر نقض آشکار تعهدات بینالمللی ایران در زمینه حقوق بشر، بهویژه میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. همچنین، برخی گزارشها از سازمان ملل حاکی از آن است که در ماههای اخیر، موارد مشابهی از دستگیری و محاکمه شهروندان بهائی در شهرهای مختلف ایران ثبت شده که الگوی نگرانکنندهای را نشان
برخی گزارشگران ویژه سازمان ملل نیز با اشاره به این موضوع، از جامعه جهانی خواستهاند تا با اعمال فشار دیپلماتیک، مانع از ادامه سرکوب اقلیتهای دینی، بهویژه زنان بهائی در ایران شوند.