محکومیت هستی امیری، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق، به سه سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی بار دیگر نشان داد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها در برابر اعتراضات مسالمت‌آمیز تحملی ندارد، بلکه فعالان مدنی و دانشجویی را با شدیدترین احکام سرکوب می‌کند. این حکم سنگین در شرایطی صادر شده است که او پیش‌تر نیز بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی بازداشت و زندانی شده بود.
محکومیت هستی امیری
محکومیت هستی امیری به سه سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی، نشانگر سیاست‌های سخت‌گیرانه جمهوری اسلامی در برابر فعالان مدنی و دانشجویی است. این فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی سال‌هاست به دلیل حضور در تجمعات مسالمت‌آمیز و اعتراض به سرکوب‌های حکومتی تحت فشار نیروهای امنیتی قرار دارد. حکم اخیر او شامل دو سال زندان بابت اتهام «نشر اکاذیب»، یک سال زندان بابت «تبلیغ علیه نظام» و جریمه نقدی بابت «بی‌حجابی در معابر» است. همچنین، او با مجازات‌های تکمیلی همچون ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی مواجه شده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد هدف اصلی، حذف کامل صدای منتقدان از عرصه عمومی است.
از سوی دیگر، تکرار محکومیت هستی امیری در سال‌های اخیر گویای روندی سازمان‌یافته برای سرکوب جنبش دانشجویی و زنان است. دستگاه قضایی و امنیتی با استفاده از اتهامات کلی و مبهم، تلاش دارد هزینه اعتراض و فعالیت مدنی را افزایش دهد. اما در مقابل، حمایت گسترده دانشجویان و فعالان حقوق بشری از او و دیگر زندانیان سیاسی نشان می‌دهد که جامعه مدنی همچنان در برابر این فشارها ایستاده و اجازه نمی‌دهد صدای آزادی‌خواهی خاموش شود.
پیشینه بازداشت‌ها و فشارهای امنیتی
در سال‌های اخیر، هستی امیری بارها به دلیل فعالیت‌های دانشجویی و اجتماعی خود بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته است. او در تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی علیه مسموم‌سازی دانش‌آموزان دختر شرکت داشت و همین موضوع باعث شد دوباره تحت فشار قرار گیرد. پیش از آن نیز در اعتراض به صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی کُرد، حضوری فعال داشت. همین فعالیت‌های مدنی، در نهایت به محکومیت هستی امیری در دادگاه انقلاب منجر شد که نشان‌دهنده ناتوانی حکومت در تحمل صدای مخالفان است.
علاوه بر این، فشارهای امنیتی بر خانواده و نزدیکان او نیز شدت یافته و هر بار با احضارها و تهدیدها همراه بوده است. محکومیت هستی امیری نه یک پرونده فردی، بلکه بخشی از روند گسترده‌ای است که فعالان دانشجویی، زنان و مدافعان حقوق بشر در ایران را هدف قرار داده است. بازداشت‌های مکرر و احکام سنگین علیه او تصویری روشن از سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در برخورد با منتقدان ارائه می‌دهد.
نقض آشکار آزادی بیان و حقوق دانشجویان
پرونده هستی امیری تنها یک نمونه از برخورد سرکوبگرانه با دانشجویان و فعالان مدنی است. اتهامات کلی و مبهمی مانند «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» بارها علیه روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و دانشجویان به‌کار رفته است تا صدای منتقدان خاموش شود.این احکام، نقض آشکار آزادی بیان و آزادی تجمعات است؛ حقوقی که در قانون اساسی ایران و همچنین اسناد بین‌المللی حقوق بشر تضمین شده‌اند.