وکیل برجسته ۴۶ ساله و از مدافعان شناختهشده زندانیان سیاسی و بازداشتیهای اعتراضات سراسری، خسرو علیکردی، شامگاه جمعه در شرایطی مبهم در دفتر کار خود در مشهد جان باخت؛ رخدادی که نگرانیها درباره احتمال نقش نیروهای امنیتی ايران را تشدید کرده است.
به گزارش وکلا پرس، علت مرگ ایست قلبی عنوان شده و جسد برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی انتقال یافته است. با این حال، محدودیتهای اعمالشده توسط پلیس در تردد به محل، و سپس انتشار روایتهای متفاوت، ابهامهای پرونده را افزایش داده است
مرگ مشکوک وکیل معترضان خسرو علیکردی
مرضیه محبی، وکیل دادگستری، در شبکه اجتماعی اكس اعلام کرد که علیکردی بر اثر “ضربه به سر” فوت کرده و مأموران امنیتی حتی دوربینهای دفتر او را جمعآوری کردهاند.
به گفته او، خانواده نیز از دسترسی آزادانه به محل و اطلاعات محروم شدهاند.
نهاد مدنی “توانا” نیز به نقل از شاهدان گزارش داده است که هنگام کشف پیکر این وکیل، خون از دهانش جاری بوده و آثاری از شکستگی جمجمه مشاهده شده است. گزارشهای مشابهی توسط جواد طواف، فعال حقوق بشر، منتشر شده است.
خسرو علیکردی که زیر فشار بود
علیکردی وکالت شماری از پروندههای حساس سیاسی را بر عهده داشت، از جمله:
فاطمه سپهری زندانی سیاسی شاخص
چندین بازداشتی اعتراضات “زن، زندگی، آزادی”
خانوادههای قربانیان اعتراضات، از جمله خانواده ابوالفضل آدینزاده نوجوان کشتهشده در اعتراضات ۱۴۰۱
خانواده آدینزاده در واکنش به مرگ او نوشتند: “مرگش برای ما مشکوک است و باور سکته قلبی را نداریم”.
به گفته همکارانش، او اخیراً بارها هشدار داده بود که نهادهای امنیتی در حال پروندهسازی برای “حذف فیزیکی” فعالان حقوقی هستند.
تصویر منتشرشده از مکالمه او با وکیل بابک پاکنیا نشان میدهد که کمی قبل از مرگ، از تشکیل پرونده جدیدی علیه خود خبر داده بود.
علیکردی پیش از این به دلیل پیوستن به کمپین “سهشنبههای نه به اعدام” به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال زندان، دو سال تبعید و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود.
زندانی سیاسی سابق، حسین رونقی، مرگ او را نتیجه سالها فشار و تهدید دانست و نوشت: “بسیاری از مرگهای بهظاهر طبیعی، محصول فشار سیستماتیک هستند”.
دهها کاربر در شبکههای اجتماعی، مرگ او را “قتل حکومتی” نامیدهاند.
مرگی که سؤالات تازهای مطرح میکند
در حالی که بررسی رسمی هنوز ادامه دارد، گسترش روایتها و شهادتها در میان فعالان مدنی و وکلا، بار دیگر زنگ خطر را درباره خطرات حرفهای وکلای مدافع پروندههای سیاسی در ایران به صدا درآورده است.