مشکلات مهاجران افغانستانی در ایران هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند؛ در تازه‌ترین نمونه، بسیاری از این مهاجران پس از اجبار به ترک خانه‌های خود، نمی‌توانند پول رهن یا ودیعه مسکن‌شان را از مالکان ایرانی پس بگیرند.
مشکلات مهاجران افغانستانی در ایران
مشکلات مهاجران افغانستانی در ایران در سال‌های اخیر ابعاد گسترده و پیچیده‌ای پیدا کرده است. این مشکلات دیگر فقط به حوزه کار یا اقامت محدود نمی‌شود، بلکه مسائلی مانند اجاره مسکن، تحصیل فرزندان، دسترسی به خدمات درمانی و حتی بازپس‌گیری پول رهن خانه نیز به آن اضافه شده است. در ماه‌های اخیر، با شدت گرفتن اخراج مهاجران افغان، بسیاری از آن‌ها مجبور شدند خانه‌های خود را ترک کنند، اما شماری از مالکان ایرانی با سوءاستفاده از این وضعیت، از پس دادن پول ودیعه یا رهن خودداری می‌کنند. این مسئله موجب نگرانی شدید در میان خانواده‌های افغان شده است، چرا که در بسیاری از موارد، این پول، تمام دارایی آن‌ها برای شروع دوباره زندگی در افغانستان یا کشورهای دیگر است.
قانون جدیدی که از سوی دولت ایران تصویب شده، شرایط اجاره مسکن را برای اتباع خارجی سخت‌تر کرده است. طبق این قانون، تنها مهاجرانی که دارای اقامت قانونی هستند می‌توانند قرارداد رسمی اجاره منعقد کنند و در غیر این صورت، قراردادهای غیررسمی فاقد اعتبار خواهد بود. این شرایط، راه را برای سوءاستفاده برخی مالکان و بنگاه‌های املاک هموار کرده است، به‌طوری که آن‌ها با علم به این‌که قرارداد مهاجران فاقد اعتبار است، از بازگرداندن پول رهن امتناع می‌کنند و مهاجران هم به دلیل نداشتن مدارک معتبر، جرأت مراجعه قانونی ندارند.
کارزارهای اعتراضی؛ فریاد در سکوت
با شدت گرفتن روند بازداشت و اخراج مهاجران افغانستانی از ایران، مشکلات مهاجران افغانستانی در ایران وارد مرحله‌ای نگران‌کننده‌تر شده است. بسیاری از این مهاجران که سال‌ها در ایران زندگی کرده و در بازار کار، حوزه خدمات و حتی آموزش و پرورش فرزندان‌شان نقش داشته‌اند، حالا نه‌تنها با تهدید اخراج اجباری روبه‌رو هستند، بلکه سرمایه و اندوخته اندک آن‌ها نیز در معرض نابودی قرار گرفته است.
هم‌زمان، نرگس محمدی، فعال شناخته‌شده حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، به صراحت اعلام کرده است که اقدامات جمهوری اسلامی نه‌تنها غیرانسانی است، بلکه بخشی از زنجیره مشکلات مهاجران افغانستانی در ایران به شمار می‌رود و مصداقی آشکار از نقض تعهدات بین‌المللی ایران در قبال پناهجویان و مهاجران است. او تأکید کرده که باید به روند اخراج‌های اجباری پایان داده شود و دولت ایران موظف است حداقل در قبال سرمایه و دارایی مهاجران، پاسخگو باشد.
وعده‌های قانونی یا بن‌بست عملی؟
در ظاهر، تصویب لایحه جدید دولت برای ساماندهی وضعیت اجاره مسکن اتباع خارجی، می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای قانون‌مداری و حمایت از حقوق مهاجران باشد. اما واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان می‌دهد. در حالی‌که دولت ایران بر رعایت قوانین جدید تأکید می‌کند، عملاً بسیاری از مهاجران افغانستانی به دلیل نداشتن مدارک اقامت قانونی، نه‌تنها از امکان انعقاد قرارداد رسمی محروم هستند، بلکه حتی سرمایه اولیه خود یعنی پول رهن خانه را نیز از دست می‌دهند.
مشکلات مهاجران افغانستانی در ایران تنها محدود به اخراج یا نداشتن اقامت نیست، بلکه فقدان دسترسی به روندهای قانونی برای پیگیری حقوق مالی نیز به دغدغه جدی آن‌ها تبدیل شده است. بسیاری از مالکان ایرانی با استناد به همین خلأهای قانونی، پس از خروج مهاجران یا در آستانه اخراج آن‌ها، از بازگرداندن پول ودیعه خودداری می‌کنند. در چنین شرایطی، مهاجران بدون مدرک اقامت حتی امکان مراجعه قانونی هم ندارند و عملاً در یک بن‌بست قرار می‌گیرند.
بیشتر بخوانید : افغانستانی‌ستیزی در ایران؛ ۱۳۰۰ نفر فریاد زدند: بس است!
از سوی دیگر، نهادهای دولتی و امنیتی بارها اعلام کرده‌اند که انعقاد قرارداد اجاره با اتباع فاقد مجوز اقامت، تخلف است و با متخلفان برخورد می‌شود. این در حالی است که همین وضعیت، به‌جای کاهش مشکلات، عملاً منجر به افزایش سوءاستفاده و تضییع حقوق مهاجران شده است. به بیان دیگر، آنچه در ظاهر به‌عنوان وعده‌های قانونی مطرح می‌شود، در عمل به بن‌بستی تبدیل شده که راه خروجی برای مهاجران باقی نمی‌گذارد.