مصادره اموال بهائیان در اصفهان به شکلی بی‌سابقه و تنها از طریق ارسال یک پیامک انجام شده است. در این اقدام، مقامات بیش از ۲۰ شهروند بهایی را بدون رعایت روند قانونی و بدون ثبت پرونده‌ها در سامانه رسمی «ثنا» هدف قرار داده‌اند. دفتر جامعه جهانی بهاییان این اقدام را مصداق «سرقت حکومتی» و نمونه‌ای روشن از تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران دانسته است.
مصادره اموال بهائیان در اصفهان
مصادره اموال بهائیان در اصفهان در روزهای اخیر به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات حقوق بشری در ایران تبدیل شده است. طبق گزارش دفتر جامعه جهانی بهاییان، این اقدام شامل توقیف خانه‌ها، مزارع، خودروها و حتی حساب‌های بانکی بیش از ۲۰ شهروند بهایی بوده که تنها از طریق ارسال پیامک و بدون هیچ روند دادرسی قانونی انجام شده است. آن‌طور که این دفتر اعلام کرده، روند دادرسی‌ها نه‌تنها به‌صورت مخفیانه انجام شده، بلکه هیچ‌یک از پرونده‌ها در سامانه رسمی «ثنا» ثبت نشده است؛ مسئله‌ای که عملاً امکان دفاع قانونی را از وکلای این شهروندان سلب کرده است.
به گفته فعالان حقوق بشر، مصادره اموال بهائیان در اصفهان نمونه آشکاری از سوءاستفاده حکومتی از قانون و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت‌های مذهبی است. بسیاری از خانواده‌های هدف، اکنون با مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو هستند، زیرا از خانه، زمین و منبع اصلی درآمد خود محروم شده‌اند. این رویکرد نه‌تنها اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را تضعیف می‌کند، بلکه پیام خطرناکی به سایر اقلیت‌ها درباره امنیت دارایی‌هایشان می‌فرستد.
سوءاستفاده از اصل ۴۹ قانون اساسی
سوءاستفاده از اصل ۴۹ قانون اساسی یکی از مهم‌ترین انتقاداتی است که دفتر جامعه جهانی بهاییان به روند مصادره اموال بهائیان در اصفهان وارد کرده است. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌طور مشخص برای بازگرداندن ثروت‌های ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی مانند ربا، رشوه، اختلاس و غصب تدوین شده، اما در عمل در بسیاری از موارد به ابزاری برای مصادره اموال شهروندان بی‌گناه بدل شده است. در پرونده اخیر، مقامات قضایی و امنیتی با استناد به همین اصل، دارایی‌های شخصی بهائیان را بدون ارائه مدرک معتبر یا برگزاری جلسه علنی دادگاه ضبط کرده‌اند.
بر اساس اظهارات سیمین فهندژ، نماینده دفتر جامعه جهانی بهاییان در ژنو، استفاده از اصل ۴۹ برای مصادره اموال بهائیان در اصفهان نه‌تنها بی‌ارتباط با هدف اصلی این ماده قانونی است، بلکه نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه محسوب می‌شود. وی تاکید کرده که چنین اقداماتی با پوشش «اجرای قانون» صورت می‌گیرد، در حالی که هدف واقعی آن اعمال فشار اقتصادی و ایجاد فضای خفقان بر یک اقلیت مذهبی است. این روند می‌تواند زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمیق‌تر شهروندان به نهادهای قضایی و قانونی کشور شود.
تاریخچه تبعیض علیه بهائیان در ایران
تاریخچه تبعیض علیه بهائیان در ایران به بیش از چهار دهه پس از انقلاب ۱۳۵۷ بازمی‌گردد، زمانی که این جامعه مذهبی به‌طور سیستماتیک هدف محدودیت‌ها، بازداشت‌ها، مصادره اموال و حتی اعدام قرار گرفت. از همان سال‌های نخست، سیاست رسمی جمهوری اسلامی بر پایه محروم‌کردن بهائیان از حقوق اساسی مانند تحصیل در دانشگاه‌ها، اشتغال در بخش‌های دولتی و مالکیت آزادانه اموال شکل گرفت. این تبعیض‌ها در قوانین نانوشته و رویه‌های اجرایی تثبیت شده و موجب شده است که بسیاری از خانواده‌ها برای بقا به مهاجرت یا فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی روی بیاورند.
در سال‌های اخیر، فشارها ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است و مصادره اموال بهائیان در اصفهان نمونه‌ای روشن از این روند است. این اقدام نه‌تنها نشان‌دهنده ادامه سیاست‌های تبعیض‌آمیز است، بلکه بیانگر استفاده هدفمند از ابزارهای قضایی و امنیتی برای تضعیف بنیان اقتصادی یک جامعه مذهبی است. نتیجه چنین اقداماتی، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و گسترش بی‌اعتمادی در میان اقلیت‌ها و جامعه گسترده‌تر ایران است.
بیشتر بخوانید : سرکوب سیستماتیک بهاییان ایران؛ تفتیش منزل گلریز نورانی در قزوین
پرونده اخیر و اقدامات مرتبط با مصادره اموال بهائیان در اصفهان بار دیگر توجه افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی را به وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران جلب کرده است. استفاده از قوانین و نهادهای قضایی برای اعمال فشار اقتصادی، نه‌تنها با اصول عدالت و حقوق بشر مغایر است، بلکه موجب تقویت چرخه تبعیض و بی‌اعتمادی اجتماعی می‌شود.