در روزهای اخیر، پلمب مغازه‌ها در تهران به دلیل آنچه “عدم رعایت حجاب اجباری مشتریان” عنوان شده، بار دیگر موجی از واکنش‌ها و نگرانی‌ها را در میان فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی برانگیخته است. این رویدادها نشان می‌دهند که فشارهای حکومتی بر فضاهای عمومی و فعالیت‌های اقتصادی، نه تنها محدود به مناسبت‌های خاص نیست، بلکه به روالی مستمر در نظام کنونی تبدیل شده است.
پلمب مغازه‌ها در تهران
روز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، پلیس نظارت بر اماکن عمومی اقدام به پلمب مغازه‌ها در تهران فروشگاه مواد غذایی و فودکورت در مجموعه‌های تجاری نظیر «هایپر باکری» در تهران کرد. دلیل این اقدام، “عدم رعایت حجاب از سوی برخی مشتریان” اعلام شده است؛ این در حالی است که برخی از این واحدها حتی پرسنل زن نداشتند.گزارش‌ها حاکی از آن است که به دنبال این پلمب، صاحبان فروشگاه‌ها ناچار شدند مواد فاسدشدنی خود را تخلیه کنند که منجر به خسارات مالی سنگین شد.
بر اساس گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۱۴۰۳ دست‌کم ۵۳۶ مورد پلمب اماکن صنفی ثبت شده که اغلب به دلایلی غیر از تخلفات تجاری انجام گرفته‌اند؛ دلایلی چون ارائه خدمات در ایام سوگواری، فعالیت در ماه رمضان، و عدم رعایت حجاب اجباری.این روند نشان‌دهنده افزایش چشمگیر مداخلات قضایی و امنیتی در کسب‌وکارهاست؛ مسأله‌ای که آزادی‌های فردی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
ضربه حجاب اجباری به بازارها
در حالی که بسیاری از کسب‌وکارها در ایران با چالش‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و فشارهای مالیاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، یک عامل دیگر نیز به لیست مشکلات آن‌ها افزوده شده است: اجرای سخت‌گیرانه‌تر قانون حجاب اجباری. طی ماه‌های اخیر، روند پلمب واحدهای صنفی به دلیل “عدم رعایت حجاب توسط مشتریان” شدت گرفته است؛ پلمب مغازه‌ها در تهران روندی که نه تنها نگرانی‌های حقوق بشری را افزایش داده، بلکه تاثیرات اقتصادی مستقیمی بر فعالیت‌های صنفی گذاشته است.
این فشارها به ویژه در کلان‌شهرهایی چون تهران بیشتر به چشم می‌خورد. مغازه‌داران و صاحبان کسب‌وکارها می‌گویند که آن‌ها نه اختیار کامل بر رفتار مشتری دارند و نه توانایی نظارت دائمی بر پوشش افراد. با این حال، مجازات‌های سنگینی از جمله پلمب، جریمه و حتی لغو پروانه کسب در انتظار آنان است.
در نهایت، سیاست‌های مبتنی بر اجبار نه تنها نتیجه‌ای در راستای اهداف فرهنگی و دینی حکومت به دنبال ندارد، بلکه با ایجاد تنش، نارضایتی و آسیب‌های اقتصادی، در بلندمدت مشروعیت این سیاست‌ها را زیر سوال می‌برد. بازارهایی که باید محل رونق، تعامل و رفاه باشند، پلمب مغازه‌ها در تهران اکنون در سایه‌ی سیاست‌های سخت‌گیرانه، به نقطه‌ای از رکود و نگرانی تبدیل شده‌اند.