پیشگیری از معلولیت، نه یک شعار، بلکه یکی از حیاتی‌ترین مأموریت‌های نظام سلامت و آموزش کشور است. در حالی که سال‌ها برنامه‌های غربالگری در مهدکودک‌ها به‌طور گسترده اجرا می‌شد، اکنون اختلاف نهادی میان آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی، این روند حیاتی را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است.
پیشگیری از معلولیت در مهدکودک‌ها زیر سایه اختلاف‌ها
پیشگیری از معلولیت در مهدکودک‌ها امروز بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار گرفته است. اختلاف میان سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش بر سر ورود غربالگران، نه تنها یک چالش اداری ساده نیست، بلکه تهدیدی مستقیم برای سلامت نسل آینده محسوب می‌شود. در شرایطی که سال‌ها برنامه‌های غربالگری در این مراکز به شکل منظم و ساختارمند اجرا می‌شد، اکنون محدودیت‌های تازه و نبود هماهنگی نهادی، زمینه‌ساز نگرانی‌های گسترده در میان کارشناسان و خانواده‌ها شده است.
در واقع، پیشگیری از معلولیت باید به عنوان یک اصل غیرقابل مذاکره در نظام سلامت کشور تلقی شود. این موضوع صرفاً یک اقدام پزشکی نیست؛ بلکه یک سیاست راهبردی ملی است که غفلت از آن می‌تواند هزینه‌های سنگین اجتماعی، اقتصادی و انسانی در پی داشته باشد. کارشناسان هشدار می‌دهند که تأخیر در غربالگری به‌موقع، به معنای از دست رفتن فرصت طلایی تشخیص و درمان زودهنگام است؛ فرصتی که شاید هرگز بازنگردد.
اختلاف بر سر ورود غربالگران
اواخر هفته گذشته، «صفاری‌فرد» مدیرکل پیشگیری از معلولیت‌ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: «برنامه غربالگری تنبلی چشم از سال ۱۳۷۵ آغاز شده و تاکنون حدود ۶۰ میلیون کودک تحت غربالگری قرار گرفته‌اند.» این برنامه گروه سنی ۳ تا ۶ سال را پوشش می‌دهد و هر کودک باید سه بار غربال شود.
به گفته او، از آغاز این طرح تاکنون حدود ۲ میلیون اختلال بینایی و ۴۱۱ هزار مورد تنبلی چشم شناسایی شده و با مداخلات به موقع، از معلولیت دائمی بسیاری از کودکان جلوگیری شده است. اما به گفته این مقام مسئول، «با انتقال مهدکودک‌ها به زیرمجموعه آموزش و پرورش، غربالگران بهزیستی دیگر امکان ورود و اجرای برنامه را ندارند.
ضعف هماهنگی بین نهادها
ضعف هماهنگی بین نهادها یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی است که روند پیشگیری از معلولیت در کشور را تهدید می‌کند. وقتی سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش نتوانند در مورد برنامه‌های غربالگری به توافق برسند، نه تنها کارایی برنامه کاهش می‌یابد، بلکه سلامت و آینده نسل نوآموزان نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که موفقیت برنامه‌های پیشگیری از معلولیت مستلزم هماهنگی دقیق، تبادل اطلاعات و اجرای همزمان اقدامات در تمامی مراکز آموزشی و بهداشتی است.
در واقع، پیشگیری از معلولیت بدون وجود یک نقشه راه مشترک و همکاری مستمر میان نهادها ممکن نیست. هر گونه تأخیر یا اختلاف در اجرای برنامه‌ها می‌تواند فرصت طلایی تشخیص زودهنگام را از بین ببرد و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی بر جامعه تحمیل کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که تنها با تقویت هماهنگی میان سازمان‌ها و تعریف دقیق وظایف هر نهاد، می‌توان از اثرگذاری واقعی برنامه‌های پیشگیری از معلولیت اطمینان حاصل کرد و سلامت کودکان را تضمین نمود.
خطر تحمیل هزینه‌های بیشتر بر نظام سلامت
خطر تحمیل هزینه‌های بیشتر بر نظام سلامت یکی از پیامدهای مستقیم تأخیر در اجرای برنامه‌های پیشگیری از معلولیت است. وقتی تشخیص و درمان اختلالات بینایی و سایر معلولیت‌ها در سنین پایین انجام نشود، هزینه‌های درمان در مراحل بعدی به شکل تصاعدی افزایش می‌یابد. این هزینه‌ها نه تنها بار مالی بر سیستم بهداشت و درمان کشور وارد می‌کنند، بلکه منابع محدودی که می‌توانستند صرف برنامه‌های پیشگیرانه و ارتقای سلامت کودکان شوند، هدر می‌رود.
از سوی دیگر، عدم اجرای به موقع برنامه‌های غربالگری و پیشگیری از معلولیت می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد. کودکانی که به دلیل فقدان تشخیص زودهنگام دچار معلولیت می‌شوند، نیازمند حمایت‌های طولانی‌مدت آموزشی، اجتماعی و درمانی خواهند بود که فشار مضاعفی بر خانواده‌ها و جامعه وارد می‌کند. کارشناسان تأکید می‌کنند که سرمایه‌گذاری در پیشگیری، نه تنها هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه کیفیت زندگی کودکان و آینده سلامت عمومی کشور را تضمین می‌کند.