کمبود معلم در ایران به یکی از جدی‌ترین چالش‌های نظام آموزشی کشور تبدیل شده است. آمارهای رسمی و روایت‌های میدانی نشان می‌دهد که فاصله‌ای بزرگ میان تعداد دانش‌آموزان و ظرفیت‌های آموزشی موجود به وجود آمده است. این بحران البته تازه نیست، اما در سال‌های اخیر به دلیل بازنشستگی گسترده معلمان، ضعف برنامه‌های جذب نیرو و شرایط سخت معیشتی و کاری، ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و بسیاری از معلمان را به ترک شغل یا حتی مهاجرت واداشته است.
کمبود معلم در ایران
کمبود معلم در ایران سال‌هاست که به یکی از معضلات اساسی در نظام آموزشی کشور تبدیل شده است. هرچند مسئولان آموزش‌وپرورش بارها وعده جذب نیروهای جدید داده‌اند، اما در عمل بازنشستگی گسترده معلمان باتجربه، ضعف برنامه‌های بلندمدت برای تأمین نیرو و اتکای بیش از حد به طرح‌های موقتی مانند «سربازمعلم» یا «خرید خدمات آموزشی» باعث شده است که این بحران عمیق‌تر شود. پیامد مستقیم این شرایط، افزایش تراکم کلاس‌ها، کاهش کیفیت آموزش و فشار مضاعف بر معلمان شاغل است که ناچارند مسئولیت بیش از توان خود را بر دوش بکشند.
در کنار این مسائل، مشکلات معیشتی و پایین بودن حقوق معلمان نیز انگیزه‌ی نیروهای متخصص برای ورود به این حرفه را کاهش داده است. بسیاری از فعالان صنفی تأکید می‌کنند که تا زمانی که سیاست‌های استخدامی بر پایه امتیازهای غیرحرفه‌ای مانند تاهل و فرزند داشتن تنظیم شود و نه بر اساس شایستگی علمی و آموزشی، روند کمبود معلم در ایران ادامه خواهد یافت. این وضعیت نه تنها عدالت آموزشی را تهدید می‌کند، بلکه آینده نسل‌های جدید دانش‌آموزان را نیز با خطر جدی روبه‌رو می‌سازد.
بومی‌گزینی؛ محدودیت جغرافیایی برای شایستگی
بومی‌گزینی؛ محدودیت جغرافیایی برای شایستگی سال‌هاست به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تبعیض در استخدام‌های آموزش‌وپرورش مطرح می‌شود. بر اساس مقررات موجود، متقاضیانی که در محل تولد یا سکونت خود برای آزمون شرکت می‌کنند، از امتیاز بیشتری نسبت به داوطلبان غیربومی برخوردار می‌شوند. این در حالی است که بسیاری از فارغ‌التحصیلان توانمند و متخصص در شهرها و استان‌های دیگر، با وجود شایستگی علمی، به دلیل همین قانون از رقابت حذف می‌شوند. نتیجه چنین سیاستی، محدود کردن جابه‌جایی نیروهای متخصص و ایجاد شکاف در توازن عرضه و تقاضای معلم در سطح کشور است؛ به‌ویژه در مناطقی که با کمبود شدید نیرو مواجه‌اند.
منتقدان می‌گویند اجرای سیاست بومی‌گزینی؛ محدودیت جغرافیایی برای شایستگی عملاً فرصت برابر را از داوطلبان می‌گیرد و به جای آن، معیارهایی غیرحرفه‌ای را وارد فرایند استخدام می‌کند. در واقع، این سیاست نه تنها مانع گردش آزاد نیروی انسانی بین استان‌ها می‌شود، بلکه کیفیت آموزشی را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد، زیرا الزاماً بهترین نیرو در موقعیت مناسب قرار نمی‌گیرد. بسیاری از فعالان صنفی تأکید دارند که اصلاح معیارهای استخدامی و بازگشت به اصل شایسته‌سالاری، می‌تواند به حل بخشی از بحران نیروی انسانی کمک کند و از انباشت مشکلات ساختاری در آموزش‌وپرورش جلوگیری نماید.
ورود نیروهای غیرتخصصی؛ سربازمعلم و سربازطلبه
یکی از پیامدهای مستقیم کمبود معلم در ایران، استفاده گسترده از طرح‌هایی مانند «سربازمعلم» و «سربازطلبه» است. در این طرح‌ها جوانان مشمول خدمت سربازی یا طلاب حوزه‌های علمیه به‌جای گذراندن دوران خدمت در پادگان‌ها، وارد مدارس می‌شوند و معمولاً وظیفه تدریس دروس دینی و قرآن یا فعالیت‌های پرورشی را برعهده می‌گیرند. این سیاست اگرچه در ظاهر راهکاری برای جبران موقت بحران به نظر می‌رسد، اما عملاً به معنای ورود نیروهای غیرمتخصص به کلاس‌های درس است؛ نیروهایی که فاقد آموزش‌های حرفه‌ای در زمینه روان‌شناسی، فنون تدریس و مدیریت کلاس هستند.
از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که این نیروها به دلیل ناپایداری وضعیت شغلی و بی‌انگیزگی، حتی ممکن است در میانه سال تحصیلی مدارس را ترک کنند و دانش‌آموزان را با خلأ آموزشی مواجه سازند. کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این روند نه‌تنها کیفیت آموزش را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به نظام آموزشی را نیز خدشه‌دار می‌کند. به باور آنان، ریشه این مشکل در همان کمبود معلم در ایران است؛ مشکلی ساختاری که با راه‌حل‌های موقتی مانند سربازمعلم و سربازطلبه نه‌تنها حل نمی‌شود، بلکه ابعاد تازه‌ای از بحران را آشکار می‌سازد.
جمع‌بندی
بحران آموزش در ایران نشان می‌دهد که راه‌حل‌های مقطعی و کوتاه‌مدت مانند سربازمعلم، سربازطلبه یا طرح‌های پیمانکاری، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کنند بلکه آن را عمیق‌تر می‌سازند. ریشه‌ی اصلی تمام این چالش‌ها در کمبود معلم در ایران و ضعف در سیاست‌گذاری‌های استخدامی و معیشتی است. تا زمانی که معیارهای شایسته‌سالاری، آموزش حرفه‌ای و تأمین امنیت شغلی معلمان در اولویت قرار نگیرد، نظام آموزشی با بی‌ثباتی و افت کیفیت روبه‌رو خواهد بود. آینده دانش‌آموزان و سرمایه انسانی کشور تنها زمانی تضمین می‌شود که تصمیم‌گیران به جای مسکن‌های موقت، به اصلاحات بنیادین تن دهند.