یک گزارش حقوق بشر، فشار و نقض فزایندهای را که اعضای آیین بهایی در ایران با آن مواجه هستند، در بحبوحه اتهامات فزاینده مقامات مبنی بر همکاری آنها با اسرائیل، در بحبوحه تنشها و درگیریهای منطقهای، برجسته کرده است.
طبق این گزارش، بیوند نعیمی، مرد جوان بهایی اهل شهر کرمان در جنوب شرقی ایران، در ۸ ژانویه در محل کار خود دستگیر شد. سپس او را به زندان بردند و به جرایمی متهم کردند که نزدیکانش میگویند او نمیتوانسته مرتکب شده باشد.
موضوعات مرتبط: دسترسی به اینترنت در ایران فلج شد.. کاربران استارلینک تحت فشار

تشدید فشار بر بهاییان
یکی از بستگان او که در خارج از ایران زندگی میکند، گزارش داد که نعیمی در یک تماس تلفنی کوتاه به والدینش گفته است: «اگر مرا اعدام کنند، غمگین نباشید؛ روح من از قفس بدنم آزاد خواهد شد.» او اشاره کرد که در طول بازداشت مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته است.
آیین بهایی بزرگترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان در ایران است، اما به طور رسمی به رسمیت شناخته نشده است. دهههاست که با کارزارهای آزار و اذیت و اتهامات مکرر جاسوسی برای اسرائیل روبرو بوده است، اتهاماتی که جامعه به طور مداوم آنها را رد میکند.
بازداشت معترضان بلوچ؛ دو جوان دیگر به اعدام محکوم شدند
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل متحد، گفت که مقامات ایرانی اقدامات خود علیه بهائیان را در سالهای اخیر به سطح بیسابقهای افزایش دادهاند و افزود که از زمان آغاز اعتراضات اخیر، ۷۷ بهائی دستگیر شدهاند.
سازمان عفو بینالملل همچنین خاطرنشان کرد که از زمان جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل در سال ۲۰۱۵، نقض حقوق بهائیان افزایش یافته است، از جمله کمپینهای تحریکآمیز رسانهای و اتهامات جاسوسی و همکاری با اسرائیل.
جمله اعدامهای ساختگی
طبق این گزارش، نعیمی در زندان تحت شکنجه قرار گرفته است، از جمله اعدامهای ساختگی، ضرب و شتم، محدودیت و محرومیت از غذا، و همچنین اعترافات تلویزیونی که گفته میشود تحت فشار گرفته شده است.
بستگان او تأیید کردند که او به شرکت در قتل اعضای بسیج در جریان اعتراضات ژانویه متهم شده است، اگرچه او ساعاتی قبل از این حادثه دستگیر شده بود.
این گزارش همچنین جزئیات دستگیریهای دیگری را که اعضای بهائیان، از جمله مردان و زنان از شهرهای مختلف را هدف قرار داده است، شرح میدهد و احکام زندان همچنان به اتهامات مربوط به “تبلیغ علیه نظام” صادر میشود.
سازمانهای حقوق بشری میگویند که مقامات ایرانی از این موارد به عنوان بخشی از یک کمپین گستردهتر برای ارعاب جامعه، به ویژه در پی جنگ اخیر و ناآرامیهای داخلی، در بحبوحه نگرانیهای فزاینده در مورد گسترش دامنه سرکوب علیه اقلیتهای مذهبی و مخالفان، استفاده میکنند.