عیدی کارگران در ایران دیگر برای بسیاری از کارگران «پاداش پایان سال» نیست، بلکه به نمادی از یک وعده تکراری و ناامیدکننده تبدیل شده است. عیدی‌ای که قرار بود مرهمی بر مخارج خانواده‌های کارگری باشد، امروز بیشتر به عددی روی کاغذ شباهت دارد که پیش از آن‌که به جیب کارگر برسد، ارزش خود را از دست می‌دهد.در کشوری که قیمت‌ها با سرعتی بی‌رحمانه اوج می‌گیرد و هزینه‌های زندگی هر افزایش یا مزدی را می‌بلعد، عیدی کارگران به یک وعده رسمی کم‌رنگ و بی‌اثر بدل شده است؛ وعده‌ای که هر سال کوچک‌تر می‌شود، در حالی‌که فاصله میان آنچه کارگر دریافت می‌کند و آنچه برای داشتن حداقلی از زندگی آبرومندانه نیاز دارد، هر روز بیشتر و عمیق‌تر می‌گردد.
عیدی کارگران در ایران
عیدی کارگران در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و ریشه آن به دوران پیش از انقلاب بازمی‌گردد، زمانی که پرداخت پاداش پایان سال برای کارگران به عنوان «پاداش کار» مطرح بود. پس از انقلاب ۱۳۵۷، این پرداخت در قالب قانونی در شورای عالی کار تثبیت شد و عنوان «عیدی و پاداش کارگران» به خود گرفت. بر اساس این قانون، هر سال کارگران باید معادل حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر حداقل دستمزد سالانه خود را به عنوان عیدی دریافت کنند. اما با گذشت سال‌ها، ارزش واقعی این مبلغ به شدت کاهش یافته است.
در دهه ۱۳۷۰، عیدی کارگران در ایران هنوز می‌توانست بخش کوچکی از هزینه‌های نوروزی خانواده‌ها را پوشش دهد؛ اما در دهه‌های بعد، با تورم سرسام‌آور و افزایش نجومی قیمت کالاهای اساسی، این عیدی دیگر معنای واقعی خود را از دست داده است. در شرایطی که تنها اجاره یک خانه کوچک در شهرهای بزرگ، چندین برابر کل عیدی یک کارگر است، پرداخت این مبلغ بیشتر جنبه‌ی نمادین و تبلیغاتی دارد تا حمایتی واقعی. به همین دلیل، برای بسیاری از کارگران امروز، عیدی نه هدیه‌ای برای آغاز سال نو، بلکه یادآور شکاف عمیق میان وعده‌های دولت و واقعیت زندگی‌شان است.
طبق گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، نرخ تورم سالیانه در سال جاری بیش از ۴۰ درصد و هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری سه‌نفره حداقل ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در ماه است. مقایسه این عدد با عیدی کارگران نشان می‌دهد که مبلغ عیدی، حتی کفاف ۱۵ تا ۲۰ روز هزینه زندگی را نمی‌دهد.
قدرت خرید عیدی در ۱۰ سال اخیر؛ سقوط آزاد به سبک اقتصاد ایران
نگاهی به روند ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که ارزش واقعی عیدی کارگران سقوطی آزاد داشته است. در سال ۱۳۹۳ عیدی یک کارگر معادل حدود ۱۰۰۰ دلار بود، اما امسال با نرخ ارز کنونی، عیدی یک کارگر کمتر از ۳۰۰ دلار ارزش دارد. به بیان ساده، عیدی امروز تنها ۳۰ درصد ارزش عیدی ده سال پیش را دارد.این کاهش قدرت خرید نه یک اتفاق موقتی، بلکه نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط، تورم مزمن و اولویت‌دادن به حمایت از مدیران و بخش‌های غیرمولد اقتصاد به‌جای حمایت از کارگران و تولید است.
پیامدهای اجتماعی و روانی این بی‌عدالتی
بی‌عدالتی آشکاری که در تعیین میزان عیدی مشاهده می‌شود، پیامدهای اجتماعی و روانی گسترده‌ای برای جامعه کارگری به همراه داشته است. عیدی کارگران در ایران دیگر تنها یک پرداخت مالی نیست، بلکه نمادی از فقدان ارزش و کرامت کارگران شده است. هنگامی که کارگران می‌بینند تلاش یک ساله‌شان تنها برای پوشش چند روز از هزینه زندگی کافی است، احساس ناامیدی و خشم در میان آن‌ها گسترش می‌یابد. این خشم نه تنها در سطح فردی، بلکه در سطح جمعی به شکل اعتراضات و نارضایتی‌های عمومی ظهور می‌کند.
در کنار اثرات روانی، این بی‌عدالتی باعث ایجاد فاصله و شکاف اجتماعی میان طبقات مختلف شده است. تفاوت فاحش میان مزایای مدیران و کارگران، نارضایتی و حس تبعیض را تقویت می‌کند و اعتماد اجتماعی را کاهش می‌دهد. عیدی کارگران در ایران که قرار بود نقطه‌ای از حمایت و انگیزه باشد، اکنون به نمادی از تبعیض و بی‌عدالتی اقتصادی بدل شده و هر سال بر عمق نارضایتی و فشارهای روانی افزوده می‌شود. این وضعیت نه تنها رفاه روانی کارگران را تهدید می‌کند، بلکه اثرات طولانی‌مدتی بر انسجام اجتماعی و انگیزه کاری جامعه دارد.
اقلیت‌ها و تبعیض اقتصادی
اقلیت‌ها در ایران، به ویژه کارگران و اقلیت‌های قومی و مذهبی، اغلب بیشترین فشار اقتصادی را تحمل می‌کنند. در حالی که قانون به طور کلی برای همه یکسان است، واقعیت نشان می‌دهد که اقلیت‌ها و طبقات کمتر برخوردار جامعه اغلب در دریافت حقوق، مزایا و عیدی با تبعیض مواجه هستند. بسیاری از اعضای اقلیت‌ها حتی با وجود انجام همان وظایف و ساعات کاری، شاهد دریافت کمتر از حد قانونی و یا تاخیر در پرداخت‌ها هستند. این تبعیض نه تنها مشکلات معیشتی آن‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه حس نابرابری و محرومیت را در سطح اجتماعی گسترش می‌دهد.
تجارب میدانی نشان می‌دهد که عیدی کارگران در ایران برای اقلیت‌ها اغلب کمتر از حد قانونی پرداخت می‌شود و تأثیر تورم و افزایش هزینه‌ها فشار بیشتری بر آن‌ها وارد می‌کند. این وضعیت موجب می‌شود که بسیاری از خانواده‌های اقلیت برای تأمین نیازهای پایه زندگی خود با مشکلات جدی مواجه شوند. علاوه بر این، تبعیض اقتصادی باعث کاهش اعتماد اقلیت‌ها به نهادهای دولتی و افزایش احساس حاشیه‌نشینی اجتماعی می‌شود. بنابراین، اقلیت‌ها و تبعیض اقتصادی نه تنها یک مشکل مالی، بلکه یک معضل ساختاری است که پیامدهای اجتماعی و روانی گسترده‌ای برای جامعه دارد.