فرزاد خوش‌برش، شهروند ۳۱ ساله اهل نکا، تنها شش روز پس از بازداشت مجدد، در بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری به‌گونه‌ای مشکوک جان باخت. گزارش‌ها حاکی است که آثار کبودی و صدمات بدنی متعدد روی بدن او قبل از انتقال به پزشکی قانونی مشاهده شده و احتمال شکنجه و فشار برای اعتراف‌گیری را تقویت می‌کند. این حادثه نگرانی‌های گسترده‌ای درباره نقض حق حیات و رفتارهای خشونت‌آمیز در بازداشتگاه‌های امنیتی ایجاد کرده است.
پیشینه بازداشت و فشارهای امنیتی
فرزاد خوش‌برش پیش‌تر در مردادماه به دلیل آنچه انتشار مطالب انتقادی و اعتراضی عنوان شده بود، بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شده بود. فشارهای امنیتی بر وی ادامه داشت و در ۲۱ آبان ۱۴۰۴ بار دیگر توسط اداره اطلاعات بازداشت شد. خانواده او در تمام طول بازداشت دوم، از وضعیت وی بی‌خبر نگه داشته شدند.
در ۲۷ آبان ۱۴۰۴، خانواده ناگهان مطلع شدند که فرزندشان جان باخته است. روایت اولیه نهاد امنیتی از فوت وی، «بدحالی و مرگ پس از انتقال به بیمارستان» بود، اما هیچ توضیحی درباره روند انتقال یا علت احتمالی مرگ ارائه نشد. وضعیت ظاهری جسد با این روایت اولیه تناقض داشت و شک و تردیدهای جدی ایجاد کرد.
نشانه‌های ضرب‌وشتم و شواهد مشکوک به فرزاد خوش‌برش
شاهدانی که جسد فرزاد خوش‌برش را قبل از انتقال به پزشکی قانونی مشاهده کردند، از وجود کبودی‌های گسترده، کوفتگی و آثار ضربات متعدد خبر داده‌اند. یکی از این افراد گفت:
«آثار ضرب‌وشتم واضح بود و هیچ نشانه‌ای از مرگ طبیعی دیده نمی‌شد. اجازه بررسی دقیق‌تر هم داده نمی‌شد.»
وجود چنین صدماتی در بازداشتگاه، احتمال شکنجه و فشار برای گرفتن اعتراف اجباری را تقویت می‌کند؛ الگویی که در سال‌های اخیر در موارد مشابه بارها گزارش شده است.
پنهان‌کاری و فشار بر خانواده
پس از فوت وی، جسد به سرعت به پزشکی قانونی منتقل شد و هیچ گزارش رسمی درباره علت مرگ منتشر نشده است. رفتار نهاد امنیتی، شامل ممانعت از اطلاع‌رسانی، محدود کردن بررسی جسد و تهدید خانواده‌ها، نگرانی درباره احتمال دستکاری در گزارش پزشکی قانونی را افزایش داده است.
در مراسم خاکسپاری نیز نیروهای امنیتی حضور داشتند و از حاضران فیلم‌برداری کردند. هشدارهای مکرر نسبت به انتشار خبر، خانواده را تحت فشار شدید قرار داده و امکان اطلاع‌رسانی آزاد را عملاً سلب کرده است.
ابعاد حقوقی و اجتماعی مرگ در بازداشت
مرگ فرزاد خوش‌برش نمونه‌ای از الگوی تکراری مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه‌های امنیتی ایران است؛ مواردی که فاقد نظارت مستقل، شفافیت قضایی و دسترسی خانواده‌ها به حقیقت هستند. تهدید خانواده‌ها، ضبط تصاویر در مراسم تدفین و عدم پاسخگویی نهادهای مسئول، فضای ترس و بی‌اعتمادی ایجاد کرده است.
فعالان حقوق بشری هشدار می‌دهند که محروم کردن زندانیان سیاسی و عقیدتی از دسترسی به درمان پزشکی و فشار برای اعتراف‌گیری اجباری، نقض آشکار حق حیات و منع شکنجه است.
درخواست پیگیری بین‌المللی
با توجه به نشانه‌های آشکار صدمات بدنی، روند نامشخص بازداشت و فقدان نظارت قضایی، جامعه حقوق بشری خواستار توجه فوری گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، گزارشگر ویژه منع شکنجه و گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه برای پیگیری رسمی این مرگ در بازداشت است. اقدام مستقل می‌تواند مانع از تکرار چنین مواردی و تضمین روشن شدن حقیقت شود.