وبسایت خبری تابناک ایران گزارش داد که معاون ارتباطات و امور رسانهای رئیسجمهور اعلام کرد که رئیس جمهور مسعود پزشکیان، عبدالناصر همتی را به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی ایران منصوب کرده است.
سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و امور رسانهای رئیس جمهور، در پستی در پلتفرم “اكس” ، نوشت که انتصاب همتی «بر اساس نظر و تصمیم رئیس جمهور» انجام شده است، بدون اینکه جزئیات بیشتری در مورد زمان تصدی این سمت ارائه دهد.
تغییر در رأس بانک مرکزی
رسانههای ایرانی در هفتههای اخیر شایعاتی در مورد استعفای محمدرضا فرزین، رئیس فعلی بانک مرکزی، به ویژه پس از غیبت او در برخی از مباحث بودجه مجلس، منتشر کرده بودند. با این حال، بانک مرکزی در آن زمان این گزارشها را تکذیب کرد و روز یکشنبه اعلام کرد که جلسه هیئت مدیره بانک با حضور فرزین و معاونش مدنیزاده برگزار شده است. در این جلسه، انتشار اوراق قرضه به ارزهای خارجی و طلا تصویب شد.
گزارشها همچنین حاکی از آن بود که جلسه هماهنگی تیم اقتصادی دولت در دفتر مرکزی بانک مرکزی با حضور فرزین، مدنیزاده و چند مقام دیگر برگزار شد تا در مورد سیاستهای پولی و تجاری و وضعیت معیشت شهروندان بحث و تبادل نظر شود.
با این حال، اظهاراتی که بعداً به مشاور ارتباطات رئیس جمهور نسبت داده شد، جنجال را دوباره شعلهور کرد و نشان داد که فرزین رسماً استعفای خود را ارائه داده و رئیس جمهور ممکن است آن را بپذیرد.
استعفاي فرزین
طبق اطلاعات منتشر شده توسط روزنامه دنیای اقتصاد، فرزین در ۲۳ دسامبر استعفای خود را ارائه کرده است و در حال حاضر نامزدهای جایگزین برای ریاست بانک مرکزی در نظر گرفته میشوند. منابع میگویند گزینههای مورد بررسی شامل ابقای فرزین، انتصاب عبدالناصر همتی یا محمدحسین رحمتی است.
اقتصاد ایران از اثرات دههها تحریمهای غرب رنج میبرد، پیش از آنکه فشارها با اعمال مجدد تحریمهای بینالمللی مربوط به برنامه هستهای و تعلیق مذاکرات با ایالات متحده، علاوه بر پیامدهای تنشهای منطقهای و جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل در اوایل سال جاری، تشدید شود.
رئیس جمهور ایران در جریان ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس، عزم خود را برای مبارزه با تورم و هزینههای بالای زندگی اعلام کرد و در اظهارات قبلی خود اظهار داشت که کشورش با چیزی که او آن را «جنگی همه جانبه» به رهبری ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای اروپایی توصیف کرد، روبرو است. در مقابل، قوه قضائیه تأکید کرد که کسب ارزهای خارجی یک «جرم اقتصادی» است که مستلزم برخورد سختگیرانه است.