روزنامه جروزالم پست گزارشی منتشر کرده که به سیاستهای اقتصادی دولت ایران پرداخته است. طبق این گزارش، حکومت سعی میکند پشتیبانی مالی از طرفداران خودش را محکمتر کند و همزمان، بار مشکلات اقتصادی را روی دوش کسانی بیندازد که وفادار نیستند.
تهران سالهاست برای کسانی که به دکترین «ولایت فقیه» پایبند نیستند یا وفاداری سیاسی و مذهبیشان را نشان نمیدهند، محدودیتهایی تدارک دیده است. یکی از این روشها، سیستم «غزنوی» نام دارد که در نهادهای مختلف استفاده میشود تا اقلیتهای قومی و مذهبی مخالف یا منتقد از اشتغال در ادارات دولتی، دانشگاهها و دستگاه قضایی محروم شوند.
شکاف اقتصادی و دیجیتال در ایران
این سیاستها باعث شده یک شکاف جدی در جامعه و اقتصاد بهوجود بیاید: افرادی که وابسته به حکومت نیستند، چه بهخاطر تحریمها و جنگ و چه بر اثر همین سیاستها، بیشتر از بقیه با مشکلات مالی روبهرو شدهاند.
همچنین بخوانید: تکذیب امارات درباره تغییر اقامت ایرانیان و رد لغو ویزا
در هفتههای اخیر، جروزالم پست به کمپینی جدید اشاره کرده که هدفش مصادره اموال آنهایی است که حاکمیت آنها را «خائن» مینامد. مثلاً در آذربایجان غربی، مقامات دارایی ۱۲۹ نفر را به این بهانه که با «دشمنان نظام» همکاری داشتهاند، ضبط کردند.
همینطور گزارشهایی از مصادره اموال دهها نفر دیگر در یزد منتشر شده است. حتی بعضی از دانشگاهیان و مخالفان، فقط بهخاطر انتقاد از رهبران ایران در رسانههای اجتماعی اموالشان را از دست دادهاند؛ نشانهای از اینکه حکومت چطور از ابزارهای قانونی برای فشار سیاسی استفاده میکند.
تحلیلگران باور دارند مصادره اموال همیشه ابزاری برای کنترل سیاسی بوده اما حالا با بحران اقتصادی، دوباره شدت گرفته و حکومت هم از آن هم برای ارعاب، هم برای تقسیم دوباره ثروت و قدرت استفاده میکند.
این سیاستها به فضای دیجیتال هم کشیده شدهاند. الان خدمات اینترنتی سانسورشدهای وجود دارد که فقط بعضی گروهها به آن دسترسی دارند و قیمتش هم به طرز عجیبی بالاست. این وضع، شکاف دیجیتال بین طبقات جامعه را شدیدتر کرده است.
آمارها نشان میدهد قیمت بعضی از این خدمات اینترنت خصوصی از حداقل حقوق کشور بیشتر است؛ آن هم در شرایطی که تورم بالا رفته و قدرت خرید مردم پایین آمده.
در نهایت، تحلیلگران میگویند این نابرابری دیجیتال هم به افزایش شکاف اجتماعی دامن زده؛ چون حالا دسترسی به اطلاعات و فرصتها بیشتر در دست ثروتمندان و افراد نزدیک به حکومت است. نتیجهاش هم یک سیستم بستهتر و انحصاریتر است که بر پایه وفاداری به قدرت ساخته شده.