تعدادی از کارشناسان سازمان ملل متحد از مقامات ایرانی خواستهاند که سرکوب اقلیتهای قومی، به ویژه کردها و بلوچها، را متوقف کنند و به آنچه که آنها «سرکوب فراملی» علیه مخالفان توصیف کردند، پایان دهند. آنها نسبت به افزایش دستگیریهای خودسرانه، ناپدید شدنهای اجباری، شکنجه و احکام اعدام هشدار دادند.
در بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد، کارشناسان تأکید کردند که اعضای اقلیتهای قومی در ایران باید از حقوق کامل خود برخوردار باشند و در امنیت و عزت، عاری از هرگونه تبعیض، زندگی کنند.
سرکوب اقلیتها در ایران
دبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه، نازیلا غنی، گزارشگر ویژه آزادی مذهب یا عقیده، و نیکولا لورا، گزارشگرتشدید سرکوب اقلیتها در ایران ویژه مسائل اقلیتها امضا شده است.
در این بیانیه اشاره شده است که از زمان اعتراضات ژانویه ۲۰۱۶، مقامات ایرانی هزاران نفر را دستگیر کردهاند. گزارشها حاکی از آن است که بسیاری برای گرفتن اعتراف مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتهاند و ناپدید شدنهای اجباری،
موضوعات مرتبط: مجتبی خامنهای رهبر جدید ایران.. انتقال قدرت تاریخی در خانواده
خانوادهها را بدون اطلاع از سرنوشت یا محل نگهداری عزیزانشان رها کرده است. کارشناسان همچنین نگرانی خود را در مورد افزایش تعداد دستگیریهای خودسرانه و محاکمههای با انگیزه سیاسی ابراز کردند و خاطرنشان کردند که اعضای اقلیتهای قومی اغلب با اتهامات امنیتی مبهمی روبرو میشوند که برای جرمانگاری فعالیتهایشان استفاده میشود.
اعدامهای مداوم
طبق این بیانیه، حداقل ۲۴ شهروند بلوچ و ۲۲ شهروند کرد در سال ۲۰۲۶ اعدام شدهاند، در حالی که دیگران با اعدام قریبالوقوع روبرو هستند.
کارشناسان توضیح دادند که اصلاحات قانونی مصوب سال ۲۰۲۵ که تعریف جرایمی مانند «جاسوسی» را در کنار اتهامات «محاربه با خدا»، «فساد فیالارض» و «شورش» گسترش داده است، برای سرکوب مخالفان، به ویژه در مناطق کردنشین، مورد استفاده قرار میگیرد.
اخبار مهم: عراقچی: مذاکره با آمریکا منتفی است؛ تنشها نفت جهان را تحت تأثیر قرار داد
این بیانیه خواستار توقف اعدام پنج زندانی – یوسف احمدی، رئوف شیخ معروفی، محمد فرجی، محسن اسلامخواه و فرهاد بارانزهی – شد و اظهار داشت که طبق گزارشها، دادگاههای آنها به دلیل اعترافات گرفته شده تحت شکنجه، مخدوش شده است.
وی افزود که این پروندهها نشان دهنده یک الگوی سیستماتیک هدف قرار دادن کردها و بلوچها است و همچنین به احکام اعدام صادر شده علیه فعالان پاکشان عزیزی و واریشه مرادی اشاره کرد و خاطرنشان کرد که اقلیتهای قومی و مذهبی، مانند کردهای سنی و پیروان آیین یارسانی، در دورههای تنش سیاسی با خطرات بیشتری روبرو هستند.
این بیانیه همچنین به افزایش دستگیریها و ناپدید شدنهای اجباری اعضای سایر اقلیتها، از جمله آذریها، اشاره کرد و گزارشهایی از دستگیری افراد زیر سن قانونی را ذکر کرد.
سرکوب فراتر از مرزها
کارشناسان تأکید کردند که فشار بر کردها و بلوچها دیگر محدود به ایران نیست، بلکه از طریق تهدید، نظارت و آزار و اذیت، به مخالفان ساکن در خارج از کشور نیز گسترش یافته است، در آنچه آنها “سرکوب فراملی” توصیف کردند.
این بیانیه به مصادره اموال متعلق به صدها ایرانی ساکن خارج از کشور و صدور فهرستی از ۳۷ فعال و رهبر کرد در خارج از کشور، همراه با احکام غیابی و درخواستهای استرداد اشاره کرد و اظهار داشت که قوانین مبارزه با تروریسم به طور خودسرانه علیه اقلیتها در داخل و خارج از ایران مورد استفاده قرار میگیرد.
در پایان، کارشناسان سازمان ملل متحد بر لزوم رعایت قوانین بینالمللی حقوق بشر توسط ایران، احترام به ممنوعیت مطلق شکنجه و ناپدید شدن اجباری و تضمین حق آزادی، امنیت، محاکمه عادلانه، زندگی و برابری تأکید کردند و بر ادامه همکاری خود با مقامات ایرانی در مورد این مسائل تأکید کردند.