سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۱ بهمن ۱۴۰۳: شش زندانی سیاسی به نامهای بابک علیپور، وحید بنی‌عامرین، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر، علی اکبر دانشورکار و محمد تقوی به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم شدند. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران این شش نفر را با اتهام بغی به اعدام محکوم کرده است.
جزئیات حکم اعدام
حکم اعدام این شش زندانی سیاسی به اتهامات مختلفی مربوط می‌شود که بسیاری از آنها به صورت سیاسی و بر اساس اعترافات تحت فشار صادر شده‌اند. سازمان حقوق بشر ایران با استناد به قوانین بین‌المللی، این احکام را غیرقانونی و غیرانسانی می‌داند.
نقض حقوق بشر زندانیان سیاسی در ایران
چند زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفتند که متهمان در محوطه انفرادی طولانی مدت مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفته اند و از رسیدن به وکیل در بازجویی محروم شده اند. برخی از آنها بارها و بارها در معرض اعدام های چشمگیر و تهدیدات برای اعدام های کویر قرار گرفته اند
تهدیدهای حقوق بشر
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفته بود: «مقامات جمهوری‌اسلامی در روزهای اخیر با مرتبط کردن قتل قضات مقیسه و رازینی به سازمان مجاهدین خلق زمینه را برای اجرای احکام اعدام زندانیان مرتبط با این سازمان آماده کرده‌اند. به همین دلیل خطر اجرای احکام اعدام این زندانیان بسیار جدی‌ست. ما از جامعه جهانی، نهاد‌های حقوق‌بشری و عموم مردم ایران میخواهیم که با تلاش خود هزینه سیاسی اعدام‌ها را بالا ببرند.
فشارهای بین‌المللی
سازمان عفو بین‌الملل نیز روز دوشنبه هشتم بهمن با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، خواستار لغو حکم اعدام ۶ زندانی سیاسی و آزادی فوری آنها شده بود.
عفو بین‌الملل در این نامه با اشاره به صدور حکم اعدام عبدالحسن منتظر، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، بابک علیپور، محمد تقوی سنگدهی، پویا قبادی، و وحید بنی‌عامریان، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در پاییز سال جاری به اتهام «بغی»، بازداشت آنها را خودسرانه و نقض حق محاکمه عادلانه آنها توصیف کرد.
خلاصه
سرانجام ، درخواست سازمان حقوق بشر ایران بیانگر لغو مجازات اعدام برای این زندانیان سیاسی است ، گامی مهم در بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور است. بشاین امر به حمایت جدی از مؤسسات جامعه جهانی و حقوق بشر برای دستیابی به این هدف در آخرین مورد نیاز دارد. وضعیت حقوق بشر در کشور. بشاین امر مستلزم حمایت جدی از مؤسسات جامعه جهانی و حقوق بشر برای دستیابی به این هدف است.
