در روزهای اخیر، لندن شاهد بازداشت دستگیری ايرانى ها در لندن به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام عملیات تروریستی بوده است. این بازداشت‌ها در چارچوب قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ بریتانیا صورت گرفته‌اند و نگرانی‌هایی را در سطح بین‌المللی برانگیخته‌اند. در این گزارش، به بررسی ابعاد این موضوع، سوابق مشابه در سال‌های گذشته، و واکنش‌های مختلف پرداخته می‌شود.
دستگیری ایرانی‌ها در لندن
در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، پلیس ضدتروریسم بریتانیا در دو عملیات جداگانه، دستگیری ايرانى ها در لندن ، در نقاط مختلف این کشور بازداشت کرد. از این تعداد، پنج نفر عضو “یگان ۸۴۰” سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شناخته شده‌اند که مسئول برنامه‌ریزی و اجرای عملیات ترور و آدم‌ربایی در خارج از ایران هستند. این افراد به احتمال زیاد به صورت غیرقانونی وارد بریتانیا شده‌اند.
پلیس متروپولیتن لندن، در همکاری با نهادهای اطلاعاتی بریتانیا (مانند MI5)، دستگیری ایرانی‌ها در لندن دو عملیات همزمان در چند منطقه از جمله شمال غرب لندن، بیرمنگام و منچستر، این بازداشت‌ها را انجام داد. منابع امنیتی بریتانیا اعلام کردند که این عملیات پس از ماه‌ها رصد و شنود الکترونیکی و زیر نظر گرفتن ارتباطات مظنونان صورت گرفته است.
قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ بریتانیا
پس از تصویب قانون امنیت ملی بریتانیا در سال ۲۰۲۳، دولت این کشور ابزارهای قانونی جدیدی برای مقابله با تهدیدهای خارجی به‌دست آورد. این قانون با هدف تقویت امنیت داخلی در برابر نفوذ دولت‌های متخاصم، جاسوسی، خرابکاری و فعالیت‌های تروریستی تدوین شد. یکی از مهم‌ترین بندهای این قانون، بند ۲۷ است که به مقامات امنیتی اجازه می‌دهد افرادی را که به‌نمایندگی از دولت‌های خارجی یا در راستای منافع آن‌ها اقدام می‌کنند، حتی بدون ارائه مدارک قطعی در مراحل اولیه، بازداشت و تحت بازجویی قرار دهند.
پس از تصویب قانون امنیت ملی بریتانیا در سال ۲۰۲۳، دولت این کشور ابزارهای قانونی جدیدی برای مقابله با تهدیدهای خارجی به‌دست آورد. این قانون با هدف تقویت امنیت داخلی در برابر نفوذ دولت‌های متخاصم، جاسوسی، خرابکاری و فعالیت‌های تروریستی تدوین شد. یکی از مهم‌ترین بندهای این قانون، بند ۲۷ است که به مقامات امنیتی اجازه می‌دهد افرادی را که به‌نمایندگی از دولت‌های خارجی یا در راستای منافع آن‌ها اقدام می‌کنند، حتی بدون ارائه مدارک قطعی در مراحل اولیه، بازداشت و تحت بازجویی قرار دهند.
منتقدان این قانون، آن را ابزاری برای سرکوب مهاجران و ایجاد فضای امنیتی علیه جوامع خاص از جمله ایرانی‌ها می‌دانند. اما حامیان آن بر این باورند که تهدیدات پیچیده‌ی قرن ۲۱، نیازمند ابزارهای قانونی پیشرفته‌تری است. در همین چارچوب بود که دستگیری ایرانی‌ها در لندن توانست پوشش قانونی لازم را از همین قانون جدید کسب کند و مسیر تحقیقات قضایی را هموار سازد.
مطالعه بیشتر : بازداشت چهار ایرانی در بریتانیا: تهدیدات یا سوء تفاهم
تحلیل و ارزیابی
رویداد اخیر مربوط به دستگیری ایرانی‌ها در لندن فراتر از یک پرونده امنیتی ساده است. این موضوع به‌وضوح در بستر پیچیده‌ای از روابط بین‌المللی، رقابت‌های اطلاعاتی و تنش‌های سیاسی میان ایران و غرب قرار می‌گیرد. تحلیل‌گران مسائل امنیتی بر این باورند که بریتانیا در سال‌های گذشته با تهدیدهای متعددی از سوی بازیگران دولتی، به‌ویژه ایران و روسیه، مواجه شده و لذا تغییر در سیاست امنیت ملی این کشور، پاسخ مستقیمی به این تهدیدات محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، این پرونده به‌طور بالقوه می‌تواند به ابزار فشار دیپلماتیک بر ایران تبدیل شود. غرب پیش از این نیز در مذاکرات هسته‌ای از پرونده‌های حقوق بشری یا امنیتی برای تقویت موضع خود استفاده کرده است. اکنون، دستگیری ایرانی‌ها در لندن می‌تواند در گفت‌وگوهای آینده بین لندن، واشینگتن و تهران، به یکی از محورهای چالش‌برانگیز بدل شود.در کنار ابعاد سیاسی، این اتفاقات تأثیر مستقیمی بر جامعه ایرانیان مقیم بریتانیا نیز دارد. نگرانی از انگ‌زنی عمومی، سخت‌تر شدن شرایط پناهندگی، و حتی افزایش فشارهای اجتماعی و روانی، از جمله نتایج منفی احتمالی این ماجرا برای هزاران ایرانی مقیم بریتانیاست. منتقدان معتقدند که افکار عمومی نباید میان مأموران وابسته به نهادهای امنیتی و شهروندان عادی ایرانی تفاوت قائل نشود، زیرا خطر دامن زدن به تبعیض ساختاری وجود دارد.
در مجموع، دستگیری ایرانی‌ها در لندن را باید در چارچوب یک معادله چندلایه امنیتی-سیاسی-اجتماعی بررسی کرد. همزمان با گسترش نقش بازیگران غیردولتی و دولت‌های با رویکرد تهاجمی در فضای بین‌المللی، احتمال تکرار چنین رویدادهایی در کشورهای غربی بالا خواهد رفت. پاسخ نهادهای امنیتی به این پدیده، آزمونی برای حفظ توازن میان امنیت ملی و آزادی‌های مدنی خواهد بود.