بازنشستگی اجباری معلمان معترض در ایران به ابزاری تازه برای سرکوب خاموش بدل شده است. در حالی که فرهنگیان در سال‌های اخیر برای دستیابی به مطالبات صنفی خود به اعتراض‌های مدنی روی آورده‌اند، نهادهای دولتی با صدور احکام بازنشستگی اجباری و اخراج، در تلاش‌اند صدای آنان را خاموش کنند. نمونه اخیر این رویکرد، پرونده سكينة ملکی هدک، فعال صنفی اهل بندرانزلی است که بار دیگر زنگ خطر سرکوب سیستماتیک معلمان را به صدا درآورده است.
بازنشستگی اجباری معلمان معترض در ایران
بازنشستگی اجباری معلمان معترض در ایران به حربه‌ای خاموش اما بُرنده در دست حاکمیت بدل شده است؛ ابزاری که بی‌صدا عمل می‌کند اما زخمش عمیق است. در شرایطی که معلمان با حقوق ناچیز، کلاس‌های پرجمعیت و بی‌عدالتی نهادی مواجه‌اند، اعتراض به این وضع بیشتر شبیه به راه رفتن روی لبهٔ تیغ شده است. نهادهای حکومتی به‌جای پاسخ به مطالبات برحق فرهنگیان، آن‌ها را با حکم بازنشستگی اجباری روانه خانه می‌کنند؛ گویی می‌خواهند با یک تیر، دو نشان بزنند: هم از شر صدای منتقد راحت شوند، هم از پرداخت حقوق کمتر به بازنشسته‌ای با سابقه کمتر بهره ببرند.
در این میان، وضعیت سكينة ملکی هدک تنها نوک کوه یخ است. او چون شمعی در باد، تلاش کرد روشنایی‌اش را برای همکاران و دانش‌آموزان حفظ کند، اما دستگاه‌های نظارتی او را به بازنشستگی زودهنگام محکوم کردند. «در خانه اگر کس است، یک حرف بس است»؛ اما گویا گوش شنوایی برای حرف معلمان باقی نمانده است. این احکام بدون محاکمه عادلانه و با توسل به بندهایی مبهم صادر می‌شود و دیوان عدالت اداری هم تنها نقش مُهر تأیید را بازی می‌کند.
در جامعه‌ای که «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است»، وقتی معلمانش را چنین سرکوب می‌کنند، چگونه می‌توان از آینده آموزشی کشور سخن گفت؟ صدها معلم دیگر نیز در معرض همین سرنوشت‌اند؛ یا باید سکوت کنند یا با «کارت بازنشستگی اجباری» به حاشیه رانده شوند.بازنشستگی اجباری معلمان معترض در ایران نه یک تصمیم اداری، بلکه نشانه‌ای آشکار از سیاستی است که ترجیح می‌دهد به‌جای شنیدن صدای اعتراض، آن را حذف کند. با این رویه، اعتماد در نظام آموزشی چون آبی‌ست که قطره‌قطره از کوزه‌ای ترک‌خورده می‌چکد و دیر یا زود ته می‌کشد.
فعالیت صنفی؛ جرم یا حق شهروندی؟
مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و شرکت در آن‌ها به شرط نداشتن سلاح و برهم نزدن نظم عمومی آزاد است. با این حال، فعالیت‌های صنفی معلمان، همچون شرکت در تجمعات یا نگارش بیانیه، اغلب به عنوان «تخلف اداری» یا حتی «اقدام علیه امنیت ملی» قلمداد می‌شود.در مورد سکینه ملکی هدک، نه‌تنها از حقوق شهروندی او حمایت نشد، بلکه به واسطه اعتراض مسالمت‌آمیزش، عملاً از حق اشتغال محروم شد. این برخورد نه استثنا، بلکه بخشی از یک روند گسترده‌تر سرکوب فرهنگیان معترض است.
تکرار یک الگو؛ پرونده‌های مشابه در استان‌های دیگر
سکینه ملکی تنها قربانی این نوع برخورد نیست. در ماه‌های گذشته نیز معلمان بسیاری از جمله منصوره عرفانیان در مشهد و کبری طاهرخانی در قزوین با احکام حبس یا اخراج روبه‌رو شده‌اند. در استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، و تهران نیز ده‌ها معلم به دلایل مشابه، یا بازداشت شده‌اند یا به طور موقت از کار معلق گشته‌اند. در بسیاری از این پرونده‌ها، بدون ارائه دلیل مشخص یا فرصتی برای دفاع، حکم‌هایی صادر می‌شود که زندگی حرفه‌ای و شخصی این فرهنگیان را دگرگون می‌سازد. بازنشستگی اجباری معلمان معترض در ایران نیز در همین راستا، به ابزاری قانونی برای حذف تدریجی کنشگران صنفی بدل شده است؛ الگویی که تکرار آن در سراسر کشور، از وجود سیاستی سازمان‌یافته برای خاموش‌کردن صدای معلمان منتقد حکایت دارد.
مطالعه بيشتر : سکوت مرموز وزارت آموزش و پرورش پس از قتل معلم زن در سبزوار !
جمع‌بندی
هرچند حکومت ایران می‌کوشد با فشارهای اداری، امنیتی و قضایی، جنبش اعتراضی معلمان را مهار کند، اما واقعیت آن است که این برخوردها تنها به رادیکال‌تر شدن مطالبات و افزایش خشم اجتماعی می‌انجامد. بازنشستگی اجباری معلمان معترض در ایران نیز بخشی از همین سیاست سرکوب است؛ روشی که زیر پوشش قانون، اما بدون شنیدن صدای معلمان، اجرا می‌شود. بازنشستگی اجباری سکینه ملکی هدک نمادی از سرکوبی است که به ظاهر قانونی و بی‌سر و صدا اجرا می‌شود، اما در عمق، نشان از بحران مشروعیت و فقدان گفت‌وگوی اجتماعی در نظام حکمرانی دارد. تا زمانی که دولت از مسیر گفتگو و مشارکت صنفی عقب‌نشینی کند و به جای شنیدن صدای معلمان، آن‌ها را حذف کند، نه آموزش اصلاح خواهد شد و نه عدالت برقرار می‌شود.