اعدام علی رضائی و داوود علینژاد در سکوت کامل خبری در زندان مرکزی اراک اعدام شدند؛ بدون اطلاع‌رسانی رسمی و بدون پوشش رسانه‌ای از سوی نهادهای حکومتی. این اعدام‌ها، بخشی از موج فزاینده‌ی اجرای احکام اعدام در ایران هستند که در فضای بی‌شفافیت و نقض حقوق اولیه متهمان انجام می‌گیرند.
اعدام علی رضائی و داوود علینژاد
اعدام علی رضائی و داوود علینژاد بار دیگر توجه افکار عمومی را به شیوه‌های غیرشفاف و بی‌اطلاع‌رسانی اجرای احکام اعدام در ایران جلب کرده است. این دو زندانی که به ترتیب با اتهامات قتل عمد و مواد مخدر روبه‌رو بودند، در حالی به دار آویخته شدند که نه خانواده‌های آن‌ها از زمان اجرای حکم آگاه شده بودند و نه رسانه‌های حکومتی کوچک‌ترین گزارشی در این‌باره منتشر کردند. علی رضائی، که پدر یک کودک بود، از پنج سال پیش در بازداشت به‌سر می‌برد و با وجود درخواست‌های متعدد برای رسیدگی منصفانه، در نهایت در سحرگاه بیستم خرداد اعدام شد. داوود علینژاد نیز شش سال پس از بازداشت به اتهام قاچاق مواد مخدر، بدون بهره‌مندی از امکان دفاع مؤثر، در سکوت کامل به اعدام محکوم و بامداد هجدهم خرداد حکم او اجرا شد. اعدام علی رضائی و داوود علینژاد نه‌تنها بخشی از موج گسترده اعدام‌ها در سال جاری است، بلکه نشانه‌ای هشداردهنده از گسترش سیاست‌های سرکوبگرانه‌ای است که جان انسان‌ها را بدون دادرسی عادلانه می‌گیرد.
سکوت رسانه‌ای و بی‌خبری خانواده‌ها
در میان بی‌خبری مطلق و سکوت سنگین رسانه‌های رسمی، اعدام علی رضائی و داوود علینژاد بدون اطلاع قبلی به خانواده‌ها اجرا شد؛ امری که نه‌تنها از منظر انسانی، بلکه از دیدگاه حقوقی نیز نقض آشکار حقوق اولیه زندانیان و خانواده‌های آنان محسوب می‌شود. در شرایطی که دستگاه قضایی موظف است طبق قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی، حداقل ۴۸ ساعت پیش از اجرای حکم، خانواده محکومان را مطلع کند، گزارش‌ها نشان می‌دهند که خانواده علی رضائی تنها پس از تماس کوتاه و اضطراری از سوی زندان، آن هم چند ساعت پیش از اجرای حکم، در جریان قرار گرفته‌اند. درباره داوود علینژاد نیز منابع مطلع گفته‌اند که خانواده‌اش حتی پس از اعدام نیز برای مدتی از سرنوشت او بی‌اطلاع بودند و تنها پس از پیگیری‌های مکرر، از طریق غیررسمی از اجرای حکم مطلع شدند.
بیشتر بخوانید : اعدام مجاهد کورکور در روز تولد کیان پیرفلک
اعدام علی رضائی و داوود علینژاد بدون انتشار حتی یک سطر خبر در رسانه‌های حکومتی، نه‌تنها نشانگر تلاش حاکمیت برای پنهان‌سازی موج گسترده اعدام‌هاست، بلکه بیانگر بحرانی عمیق‌تر در حوزه پاسخگویی نهادهای قضایی به افکار عمومی و جامعه مدنی است. این شیوه از اعمال مجازات، که با پنهان‌کاری و بی‌اطلاعی خانواده‌ها همراه است، عملاً قربانیان را از آخرین فرصت‌های قانونی برای پیگیری، فرجام‌خواهی یا حتی خداحافظی با عزیزانشان محروم می‌کند؛ و این دقیقاً همان نقطه‌ای‌ست که بی‌عدالتی به اوج خود می‌رسد.
