سرکوب سیستماتیک بهاییان ایران همچنان ادامه دارد و اینبار منزل گلریز نورانی، شهروند بهایی ساکن قزوین، هدف یورش نیروهای امنیتی قرار گرفت. مأموران اداره اطلاعات با تفتیش منزل او و ضبط وسایل شخصی، بار دیگر نشان دادند که فشار بر پیروان آیین بهایی در ایران همچنان یک سیاست سازمانیافته و مداوم است.
سرکوب سیستماتیک بهاییان ایران
سرکوب سیستماتیک بهاییان ایران در سالهای اخیر ابعاد گستردهتری پیدا کرده و زندگی شخصی و اجتماعی این اقلیت مذهبی را در تمام نقاط کشور هدف قرار داده است. از محرومیتهای تحصیلی و شغلی گرفته تا بازداشتهای خودسرانه، تفتیش منازل و مصادره اموال، همه نشاندهنده رویکرد سرکوبگرانه و نهادینهشده حکومت علیه بهاییان است.
در تازهترین نمونه از این روند، منزل گلریز نورانی، شهروند بهایی ساکن قزوین، توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و وسایل شخصی او از جمله تلفن همراه و کتابهای مذهبی ضبط شد. این اقدامات در حالی انجام میشود که پیشتر نیز این شهروند بهایی و همسرش مهرزاد زهرایی با موارد مشابهی از فشار و تهدید مواجه بودهاند. واقعیت آن است که سرکوب سیستماتیک بهاییان ایران دیگر محدود به یک شهر یا یک پرونده نیست، بلکه به یک سیاست آشکار و سازمانیافته تبدیل شده که هدف آن، ایجاد فضای رعب و حذف تدریجی این جامعه از عرصههای اجتماعی و مدنی کشور است.
بیشتر بخوانید : آزار بهائیان در ایران؛ سرکوب سیستماتیک در سایه سکوت جهانی
نقض آشکار حقوق اقليت ها
نقض آشکار حقوق اقلیتها در ایران به یک واقعیت تلخ روزمره تبدیل شده که هزاران نفر تنها به دلیل باورهای مذهبی یا قومیتیشان با آن مواجه هستند. بهاییان بهعنوان یکی از بزرگترین اقلیتهای مذهبی کشور، سالهاست که تحت فشارها و تبعیضهای گسترده قرار دارند. سرکوب سیستماتیک بهاییان ایران تنها به محرومیت از تحصیل و اشتغال محدود نمیشود، بلکه شامل پیگردهای قضایی، یورشهای امنیتی، مصادره اموال و حتی جلوگیری از انجام مناسک دینی آنان نیز هست.
ماجرای تفتیش منزل گلریز نورانی در قزوین نمونهای روشن از این وضعیت است؛ جایی که مأموران امنیتی بدون ارائه حکم قانونی، منزل او را بازرسی کرده و وسایل شخصی، کتابهای مذهبی و تجهیزات الکترونیکیاش را ضبط کردند. متأسفانه این نخستین بار نیست که گلریز نورانی و همسرش با چنین برخوردهایی روبهرو میشوند.
همه این موارد نشان میدهد که سرکوب سیستماتیک بهاییان ایران نه یک اتفاق موردی، بلکه بخشی از سیاستهای سازمانیافته حکومت برای حذف تدریجی این جامعه و ساکتکردن آنان در عرصههای مختلف است؛ در حالی که جامعه جهانی همچنان در برابر این نقض آشکار حقوق اقلیتها در ایران سکوت کرده است.